المسؤولون أنواع ثلاثة: سكّن تسلم, قرار خاطئ، معيق!
هناك نوع رابع، هو ذاك الذي يتخذ القرار في الوقت المناسب ولا يلتفت لكن عمره في الخدمة قصير!
سبق للملك أن حدد هوية الأنواع الثلاثة آنفة الذكر ونعتهم بـ"الأيادي المرتجفة».
إذا كان قرارك صحيحا وأنت المسؤول الأول فلماذا تخشى الإعلام ولماذا تلتفت للسوشال ميديا ولماذا تكترث بحديث الصالونات, وإذا أنت تركت لمن هم أدنى منك رتبة في الوظيفة أن يرعبوك ويضعوا العقبات أمامك, فالأجدر بك أن تترك المسؤولية لمن هو أقدر منك وأصلب عوداً.
موظف يعطل قرار وزير, نعم يحدث هذا إذا كان يتسلح بديباجات عفا عنها الزمن ويلوذ بكلاشيهات لم تعد موجودة لكنها تدب الخوف في قلوب المسؤولين عنه.
الأسوأ من التردد في اتخاذ القرار هو عدم تنفيذه, وإن كانت كلفة الأول عالية فإن ثمن الثاني باهظة.
هناك عشرات القصص يمكن أن يرويها لك مواطنون ومستثمرون عن مثل هذه الحوادث كيف أن المسؤول الذي يعجز عن اتخاذ القرار يفتش عن مبررات في بطون القوانين لإسناد وجهة تهربه.
كنا نظن أن آلية صنع القرار مكبلة بالبيروقراطية والروتين لكن الحقيقة هو أنها مكبلة بتضارب المصالح وبالرؤية الضيقة لبعض المسؤولين وجهلهم في عملهم وعدم لجوئهم الى أصحاب الاختصاص للمشورة بادعاء العلم والخبرة.
الحكومات في العادة لا تخفي حرصها على التمسك بالبيروقراطية ولرئيس وزراء سابق وجهة نظر في ذلك ذهبت مثلاً كاد بعض المسؤولين أن يضعه بروازا فوق مكتبه «البيروقراطية حمت الإدارة الأردنية من الفساد» لكن الحقيقة هي أن البيروقراطية كانت ولا تزال الثغرة الأوسع لانتعاش الفساد والمحسوبية والواسطة.
لا علاقة بين البيروقراطية والتحصين ضد الفساد, كما لا علاقة بين سرعة اتخاذ القرار والوقوع في الخطأ فهذه النظرية ما هي الا شماعة يتعلق بها كل مسؤول يفضل «تجميد» العمل خوفاً من الاتهام أو على طريقة سكّن تسلم.
ليس هناك مصلحة في تعطيل أعمال الناس مواطنين ومستثمرين بحجج وذرائع غير منطقية مثل الخشية من الاتهامية فالأردن لديه فرصة لم تتوافر كما هي اليوم لاستقطاب استثمارات خارجية, لكنه لديه فرصة أكبر لحفز المدخرات الوطنية بتحريك مشاريع يرغب رجال أعمال أردنيون في تنفيذها, وأن تعطيل هذه المشاريع ليس فيه مصلحة اقتصادية.
الإصلاح الإداري مطلوب حيا أو ميتاً!
