دعا تجار إلى إيجاد أسواق استيراد بديلة أقل كلفة من الأسواق التي يتم الاستيراد منها، خاصة بعد ارتفاع كلف الإنتاج والشحن من دول المنشأ ما سينعكس سلبيا على المستهلك.
وطالبوا بإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الأردنية التركية التي ألغيت، والعمل على تخفيض الضرائب المستوفاة من التجار لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار.
ودعا رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي الحكومة لاتخاذ قرار سريع بإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية مع البلدان المجاورة والقريبة قبل أن يصبح هناك شح للبضائع في الأسواق.
وأشار الكباريتي إلى ان كلف إنتاج جميع السلع وأجور الشحن ارتفعت من بلد المنشأ ما سيرفع أسعار السلع وخاصة البضائع القادمة من شرق آسيا.
وطالب بضرورة التفكير في أسواق بديلة، وفتح التجارة بشكل أوسع مع سوريا، حيث أن مصانع الأدوات الكهربائية والملابس فيها قادرة على تغطية السوق الأردني.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في إرجاع اتفاقية التجارة التركية الأردنية بأسرع وقت ممكن.
وأضاف لابد من تقديم مصلحة المستهلك على المصلحة العامة، مبينا ان المستهلك يبحث عن الأسعار ضمن امكانياته المالية، مطالبا بتخفيض الجمارك والضرائب بما يتلاءم مع نسبة الزيادة في أسعار السلع مشيرا إلى أن ضريبة مبيعات تبلغ 12% مما يرفع أسعار السلع بنسبة 150بالمئة.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي أن التجار يطالبون منذ ثلاث أشهر إيجاد أسواق بديلة وقريبة تربطنا بها شبكات برية لتجنب أجور الشحن البحرية المرتفعة نظرا لارتفاع سعر المواد الأولوية من بلد المنشأ وارتفاع كلف الشحن.
واكد على ضرورة إرجاع اتفاقية تجارية الأردنية التركية التي تنعكس ايجابيا على أسعار السلع في السوق الأردني حيث تتميز البضائع بجودتها العالية أسعارها المعقولة.
وبين أن كلف الشحن من تركيا للعقبة أقل بكثير من كلف الشحن الدول الأخرى مما سينعكس على الكلفة النهائية للمستهلك.
وطالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان سلطان العلان، العمل على التنويع في مصادر الاستيراد وخاصة من الأسواق القريبة مثل التركي والذي من شأنه ان يصب في صالح الجانب الأردني، مشيرا إلى أن أجور الشحن معها أقل بكثير من دول أخرى لقرب المسافة بين البلدين إضافة لتوفر وسائل النقل البحرية والبرية من والى تركيا من خلال العبارات والتي تمتاز بكلفها المنخفضة على عكس كلف الشحن من شرق آسيا.
