يستكمل اليوم مجلس النواب مناقشة مشروع قانون أمانة عمان الكبرى الذي يفصل الامانة عن قانون البلديات لأول مرة في تاريخ الاردن.
وشهد النقاش تحت قبة البرلمان تساؤلات من النواب عن قضية فصل امانة عمان عن قانون البلديات كونها العاصمة.
رئيس اللجنة النيابية المشتركة «القانونية والادارية» علي الطراونة رد على هذه الاسئلة بالقول: ان الخصوصية التي تتمتع بها عمّان تستوجب وجود قانون عصري يخدمها، مبينا أنه تم تعديل مواد القانون لتنفيذ رؤية الأمانة، مؤكدا اهمية ان يكون للامانة قانون خاص فيها منفصل عن قانون البلديات لتحسين الخدمات التي تقدمها الامانة لاهالي عمان.
وقدم امين عمان الدكتور يوسف الشواربة مداخلات تحت القبة حول خصوصية عمان واتساعها وعدد سكانها الذي يستوجب وضع تشريع خاص لها مستقل عن البلديات الاخرى، لان للعاصمة خصوصية مختلفة عن البلديات لذلك جاء القانون.
نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ايضا كان له راي حول اهمية وضع قانون خاص لامانة عمان. وقال: إنّ العاصمة عمّان تتمتع بخصوصية عالية، لافتا إلى أن عدد سكان عمّان أكثر من نصف سكان الأردن لذلك تم اعداد قانون مستقل للامانة.
مشروع القانون يشكل نقلة نوعية في عمل الامانة لانه يحدد صلاحيات مجلس الامانة برسم السياسات العامة في حين اعطى الجهاز التنفيذي صلاحيات تقديم الخدمات لاهل عمان وهو ما يسهل المساءلة في حال كان هناك تقصير لأنه يحدد الطرف المقصر.
وسيمكن القانون امانة عمان من القيام بمهامها، ولاول مرة سيكون هناك فصل صريح وواضح ما بين شخصيات المجلس والمؤسسة الممثلة بالجهاز التنفيذي ومدير المدينة والامين وهذه الاربع شخصيات تعمل بتناغم من اجل ابراز شخصية المدينة وخدمة قاطنيها.
كما ان القانون تضمن مواد تهدف الى تشجيع الاستثمار في عمان من خلال تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار وازالة اية عوائق بيروقراطية وهو ما اكده الامين في رده على مداخلات النواب بأن مشروع القانون يشجع الاستثمار في مدينة عمان من خلال تسهيل الاجراءات وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار.
قانون الامانة مختلف عن البلديات ايضا لانه ذهب الى تعيين امين عمان من خلال مجلس الوزراء علاوة على تعيين ثلث مجلس الامانة في حين سيتم انتخاب الثلثين من قبل الناخبين وهو مختلف عن باقي بلديات المملكة التي يتم انتخاب رئيس واعضاء مجالسها من قبل الناخبين.
واوضح نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان ان هناك خصوصية لامانة عمان وان مشروع القانون سمح بانتخاب الثلثين وتعيين الثلث حتى يتسنى تعيين عدد من الامناء العامين في الوزارات الخدماتية من اجل خدمة المواطنين.
واكد كريشان ان الدولة الاردنية منذ بدايتها درجت على ان يكون امين عمان معيناً وليس منتخبا.
ووفق القانون فإن امانة عمان هي مؤسسة اهلية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري تعين حدودها بمقتضى احكام القانون ولها تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها من خلال المجلس ولها اجراء التصرفات القانونية جميعها ومباشرة الاجراءات القضائية بتوكيل المحامين او انابة اي من موظفيها الحاصلين على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق ممن لا تقل مدة خدمتهم فيها عن خمس سنوات.
