الحلول الرقمية فـي القطاع المالي

تتعاظم أهمية التكنولوجيا في قطاع الأعمال وتنمو بشكل أسرع مما كانت عليه في العقود الماضية حيث يكون للكيانات المالية فرصاً للمنافسة والنمو. وتعمل التكنولوجيا الرقمية على تسهيل الكفاءات التشغيلية، وتحفيز الابتكار، والوصول الأسرع إلى الأسواق والتمويل مما يسمح للشركات بتفعيل العمل عن بعد في الوضع الطبيعي وفترات الحظر، مما يساعد على انخراط الشباب والنساء في سوق العمل.وبالرغم من التطور التكنولوجي العالمي الحالي إلا أن هناك العديد من مؤسسات الأعمال غير قادرة على التماشي مع التكنولوجيا الرقمية ومواكبة مستجدات التجارة الالكترونية. وتتوجه الشركاتغالباً إلى اعتماد الحلول الرقمية من أجل تلبيةتوقعات العملاء بالنسبة إلى المنتجات والخدمات التي تتنامى في أسواق إفتراضية إلكترونيةتتميز بالسرعة والتطور، وهذا ما يسمح للشركات أيضا بالحفاظ على القدرة التنافسية في نفس القطاع، والاستمرار في تسيير أعمالها للفترات المقبلة، وخلق الوظائف، وجذب الاستثمار.

يتوجب على الحكومات العمل في مساعدة الشركات للمضي قدما والاسراع بالتحول الرقمي للأعمال عبر استراتيجيات تحد من المعوقات التي تطال الأعمال التجارية بشكل مباشر. ولا بد للحكومات أن تعمل على تقليص الحواجز المتعلقة بالمنافسة وكذلك أن تشجع على الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات لضمان الاستفادة القصوى من الانترنت ذات السرعات العالية والتكلفة الزهيدة. وبالرغم من الاحتكارات والحواجز الدولية الحاصلة لشبكات الألياف الضوئية والممانعه من الشراكات والاستثمارات الأجنبية المرتبطة بالأمن والخصوصية، ونشر التكنولوجيا الشبكية، ونقاط التبادل التجاري الالكتروني إلا أن هناك دولاً قد أحرزت تقدما كبيراً في هذا المجال مع ارتفاع الكلفة وعدم ثبات سرعات الانترنت والتأثير على بيئة الأعمال التجارية.

إن المهارات الرقمية متعلقة بالتعليم وسوق العمل من أجل سد الفجوات والتعامل مع التكنولوجيا الرقمية بإحترافية عالية عبر التدريب التقني والمهني بما يتماشى مع التجارة الالكترونية، ونماذج ذكاء الأعمال والتكنولوجيا المالية التي باتت أساساً في وقتنا الحالي. ويتطلع العاملين في التجارة الالكترونية لتطوير لوجستيات العمل الرقمي مثل الكهرباء في بعض الدول، كود المنطقة، خدمة البريد، التخليص الجمركي، الضرائب، ورفع تكاليف التجارة.

تعتبر البنية التحتية المالية الرقمية أساساُ متيناً للتحول الرقمي، إلا أن البنية التحتية لا زالت غير ناضجة بالشكل المطلوب بتفعيل التحول الرقمي خصوصا مع قصور أنظمة المدفوعات في تشغيل التجارة البينيه. إن الحلول الرقمية تتيح للأفراد والمؤسسات والحكوماتالتعامل مع بيئة مالية رقمية متقدمة وعالية الجودة،من خلالوضع برامج لمحو الأمية الرقمية وتعزيز التوعية الرقمية للمستهلكين، وبث الثقة في نفوسهم عبر التعريف بالأمن السيبراني، والهوية الرقمية، والخصوصية، وحماية المستهلك المالي. إن عدم اعتماد المستهلكين الحلول المالية الرقمية وعدم تفعيل المحافظ المالية الالكترونية مرتبط بالتخوف الحاصل بأمن المعلومات والخسارة المالية. إن التحول الرقمي حقيقة سنصلها ولو بعد حين لذا فلا بد من إجراء إصلاحات تطال الاستراتيجيات الرقمية في القطاع المالي والبنى التحتية ومساعدة الشركات عبر القوانين والتشريعات الناظمة للتجارة الالكترونية.

Haddad_hossam@hotmail.com