الرفاعي: رسالة الملك أن تعمل اللجنة بدون أي تأثير

قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، الاثنين، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أمر بإخباره شخصيا حال حصول أي تأثير على أي شخص باللجنة، مضيفا أن رسالة الملك أن تعمل اللجنة من دون أي تأثير.

وشدد الرفاعي في حديثه لقناة "المملكة" أن اللجنة يجب أن تعمل من دون تأثير أو تغيير للمخرجات، مبينا أن هناك اختلاف في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة التي تمثل جميع أطياف المجتمع وجميع التيارات السياسية، ولا تمثل لونا واحدا.

وحول آليات اختيار اللجنة الملكية قال إن "اللجنة تم اختيارها من العديد من الأشخاص وصدرت الإرادة الملكية بهم، وهذه اختيارات (أعضاء اللجنة) الطاقم الاستشاري والملك وأنا بشكل بسيط."

وقال الرفاعي: "ما يدفعنا للأمام ثقة الملك، وطموحاته وطموحات الأردنيين لمئوية تليق بقيادة هاشمية وشعب أصيل. "

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني في حزيران/يونيو 2021، رسالة إلى سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.

ولدى سؤاله عن وجود أجندات خارجية لأي عضو في اللجنة قال الرفاعي إنه لم يصله أي معلومة عن وجود أجندات خارجية، مضيفا أنه إن كان هناك أي أجنده خارجية ويعلم عنها سيبلغ الملك بذلك وينسب بقبول استقالة ذلك العضو.

وأكد أن اللجنة غير محاربة من الحكومة أو مجلس النواب، مشيرا إلى اجتماع جرى مع نواب تم خلاله شرح بعض الأمور، مؤكدا أن اللجنة الملكية سترسل القوانين لمجلس النواب ولذلك ليس من المناسب أن يكون من يشرع ويراقب جزء من اللجنة.

وفي حديثه عن أعضاء اللجنة وطرحهم لآرائهم الشخصية قال الرفاعي إنه في الاجتماع الأول طلب من أعضاء اللجنة التحفظ في اراءهم الشخصية لأن البعض لا يفرق بين الرأي الشخصي ورأي اللجنة.

"نحن بلد متسامح ومعتدل واصيل والشخص الذي يخطأ ولا يقصد ان يخطأ ويعتذر اعتقد انه يجب المرور عن هذه المواضيع. " وفق الرفاعي

وتابع الرفاعي: "إذا أردنا ان نسير للأمام يجب ان نحترم الرأي والرأي الآخر".

وكانت قُبلت استقالة وفاء الخضراء، في تموز/يوليو، من عضوية اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وفي 26 حزيران/يونيو، قُبلت أيضا استقالة عريب الرنتاوي من اللجنة.

وفي حديثه عن قانون الانتخاب قال إننا لا نريد قانون انتخاب يعطي أي جهة ضعف وزنها على الأرض او نصفها فما نريده قانون انتخاب يكون مرآه للقوة السياسية.

وأكد أن قانون الانتخاب ما زال يُبحث في اللجنة، ويعتقد أن ما تم التوصل اليه قائمة وطنية مغلقة حزبية على مستوى الوطن.

وحول توقيت انتهاء عمل اللجنة قال إن الملك حدد ان ينتهي عمل اللجنة في 1 /10، واللجنة سترفع التوصيات والقوانين التي امر بها الملك وسترسل دون تغيير او تأثير للحكومة والحكومة ترسلها بالطرق الدستورية لمجلس النواب.

"الحكومة الحالية هي من ستدافع عن القوانين تحت قبة البرلمان" بحسب الرفاعي

ولدى تعريفه لمفهوم الإصلاح قال الرفاعي إن الإصلاح هو أن يصل صوت المواطن الى قبة البرلمان وان تكون هناك أحزاب برامجية تمثل تطلعات الأردنيين وآمالهم.

وشدد على أن الملك كان واضحا بان الهدف الوصول لبرلمان معظمه حزبي برامجي يستطيع أن يكون شريك في صناعة القرار وله برامج واضحة تلبي طموح الأردنيين.

"الحياة الحزبية اليوم ليست كما يجب، وقانون الأحزاب فيه ركائز ستبقى، ولكن ستأخذ بعين الاعتبار التطور الانتخابي." بحسب الرفاعي

وقال إنه الان سيتم تمويل الأحزاب حسب النتائج والمقاعد التي يأخذها الحزب، وبنفس الوقت نريد ان ننتقل من أحزاب صغيرة إلى كبيرة، وسيكون للقانون شروط بذلك.

ولدى سؤاله عن نسبة القوائم الحزبية التي ستكون في قانون الانتخاب في مجلس النواب المقبل قال الرفاعي: "لم تبحث اللجان الأرقام بشكل صريح (...)".

وفيما يتعلق بإمكانية ان يحصل حزب واحد على نسبة القوائم الحزبية في مجلس النواب المقبل قال الرفاعي: "يمكن أي شخص ان يؤسس أحزاب برامجية حسب قانون الأحزاب المقبل؛ والهدف من قانون الانتخاب والأحزاب ليس إعطاء المقاعد لحزب واحد بل أن يكون مرآه للمجتمع كله وان يمثل المجتمع بشكل كامل والقانون لا يكون اقصائي لمكونات المجتمع. "

"كل شي يؤخذ بعين الاعتبار حتى يكون المجلس المقبل برامجي وقائم على أفكار وبرامج تمثل اراء الأردنيين بشكل كامل." بحسب الرفاعي

أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن تقديره للجهود التي تبذلها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ودعمه لأعمالها، لتحقيق الأهداف المنشودة التي تلبي تطلعات الأردنيين.

وأكد جلالته، خلال لقائه بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قصر بسمان الزاهر، الاثنين، رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، ورؤساء ومقرري اللجان الفرعية المنبثقة عنها وأعضاء مكتبها التنفيذي، أهمية النظر بشكل شمولي إلى مسارات التحديث الثلاثة السياسية والاقتصادية والإصلاح الإداري.

ولفت جلالته إلى أن اللجنة أمامها الكثير من المهام لإنجازها، مؤكدا أهمية مواصلة عملها بشفافية ووضع المواطنين بصورة النقاشات والتوافقات، حتى يعرف الجميع ما هو المطلوب للمضي قدما نحو المستقبل.

وشدد جلالته على أن مسيرة التحديث والتطوير مستمرة، بالرغم من محاولة البعض وضع المعيقات أمامها، من دون إدراكهم أن العمل يجري بشفافية لأجل مستقبل أفضل للأردن.