لست متشائماً، بل أستند الى الواقع الصعب الذي تمر به معظم أندية كرة القدم على وجه التحديد، والمعاناة التي تتفاقم إلى حدود قد تفضي إغلاق بعضها بداعي الديون المتراكمة.
الأزمة المالية ليست بجديدة على الأندية، ومردها العديد من الأسباب وفي مقدمتها سوء إدارة الأمور وفق الاحتياجات والقدرات على حد سواء، ما يفسر الزيادة الكبيرة في الشكاوى التي تنظر بها لجنة أوضاع اللاعبين المنبثقة عن اتحاد اللعبة بين فترة وأخرى.
تحديات عديدة أطلت برأسها بعدما تراجع مردود رعاية موسم دوري المحترفين، ومحدودية ما يخصص لأندية الدرجتين الأولى والثانية، وبات الثبات هدفاً غاية في الصعوبة، فكيف بعدما حملت تداعيات جائحة كورونا الكثير من الأضرار التي جعلت الموقف أكثر تعقيداً؟
وبات مشهد «اللجان المؤقتة» مألوفاً، وكأن الإدارة المنتخبة هي الاستثناء، ما يؤكد أن الصورة أصابها الكثير من الرتوش التي دفعت نحو المزيد من التعقيد في ظل غياب واضح للحلول، ليقفز السؤال المقلق: إلى مدى ستبقى الأندية وخصوصاً التي تعاني من ديون متراكة، صامدة وواقفة؟!
طالبت، أكثر من مرة، بضرورة تطبيق قانون اللعب المالي النظيف الذي يضبط عملية تعاقد الأندية مع اللاعبين والمدربين ووفق قدرات كل ناد ومداخيله وبما يضمن التوازن المالي، وتقدمت للاتحاد منذ نحو أربع سنوات بدراسة متكاملة لذلك القانون، والأسباب والضرورات، ومع ذلك فإن المشهد بقي على حاله، وما يصدر من قرارات لجنة أوضاع اللاعبين يؤكد حجم الأزمة والمعاناة التي وصلت إلى منع عدد من الأندية من التعاقد بعد عجزها عن الإيفاء بمستحقات مترتبة عليها جراء عقود أبرمت.
دون أدنى شك، فإن الواقع الحالي يثير الكثير من القلق، ذلك أن خطر الإغلاق بات يهدد أكثر من نادٍ، فهل من حلول تعالج المشكلة بعيداً عن «سياسة» ترحيل الأزمة؟.
