قطف ثمار الجولات الملكية المكوكية

شهدت الايام والاسابيع القليلة الماضية تحركات وجولات مكوكية نشطة من قائد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني كان آخرها زيارته الرسمية إلى العاصمة الأميركية واشنطن، والتي استهلها بلقاء قمة مع الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أكد لجلالته دعم الولايات المتحدة للأردن. وشهدت الزيارة الملكية سلسلة لقاءات عقدها جلالته مع نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس وأركان الإدارة الأميركية، وقيادات الكونغرس وأبرز لجانه، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

كل اللقاءات أعلاه أشادت بمستوى العلاقات الأردنية الأميركية، واكدتها رئيسة مجلس النواب بلقائها مع جلالة الملك عندما قالت: «يضيف جلالة الملك عبدالله الثاني كمّا كبيرا من المعرفة، والذكاء، والتفكير الاستراتيجي، والقيم للنقاشات التي تدور بيننا. ونحن نتعلم منه الكثير دائما».

من الواضح أن الأردن من أفضل حلفاء الولايات المتحدة، وعلاقته تتخطى الاتجاهات الحزبية والسياسية، وهذا ما أكده جميع أعضاء الكونغرس من ديمقراطيين وجمهوريين على أهمية تعزيز الشراكة مع الأردن.

وتركز حوار جلالة الملك عبدالله الثاني، في واشنطن، مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، على جهود المملكة في تنفيذ الخطط الاقتصادية والتنموية، الهادفة إلى توفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الأساسية، لتحقيق النمو مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تأثراً من تبعات جائحة «كورونا». كما تم بحث سبل دعم المؤسسات الدولية للاقتصاد الأردني للتعافي من الأزمة الأخيرة بالسرعة المطلوبة.

ومن أبرز ما طرح في واشنطن توسيع شريحة السلع الداخلة للسوق الاميركية والمستفيدة من التخفيضات الجمركية كمنتجات الصناعات الغذائية والزراعية والحديد والالمنيوم. والطرح الاخر هو منح الاردن استثناءات من عقوبات قانون قيصر نظرا لأن العلاقات الاردنية الاميركية عميقة ومتجذرة على مر التاريخ، وشهدت ولا تزال تشهد تطورا مستمرا وقوة وصلابة منذ ما يقارب الـ 70 عاما مضت، فالاردن يعد حليفاً قوياً لأميركا والعكس صحيح. والولايات المتحدة ملتزمة تجاه إزدهار واستقرار الأردن.ويظهر عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الأردن والولايات المتحدة الاميركية من خلال حجم ونوعية الدعم والمساعدات والقروض المقدمة للأردن وكذلك حجم التبادل التجاري بين البلدين. وقانون قيصر هو قانون أميركي أقره مجلس النواب الأميريكي في 15 من تشرين الثاني 2016، ووقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 21 كانون الأول 2019، ودخل حيز التنفيذ يوم الاربعاء الموافق 17 حزيران 2020.

وسبق ذلك اجتماعات القمة الثلاثية بين قادة العراق ومصر والأردن في العاصمة العراقية بغداد والتي جاءت لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل الاستراتيجي بين البلدان الثلاثة. وقد تركزت الاجتماعات في الجانب الاقتصادي منها على الاستثمار والتعاون الاقتصادي، وتوصلت إلى تصورات محددة، لعدد من المشروعات، في مجالات الربط الكهربائي والزراعة والنقل والصناعات الدوائية وإنشاء مدن صناعية، بالإضافة إلى مسألة الأمن الغذائي.

كل ذلك يتطلب متابعة حثيثة من كافة الجهات المعنية مع مختلف الاطراف الدولية من حكومات ومؤسسات مالية عالمية لوضع خطط تنفيذية للمشاريع التي طرحت في الولايات المتحدة ودول الشرق الاوسط. لا شك أن العديد من تلك المشروعات هي اقليمية تهم دولا متعددة مثل النقل والغاز والنفط والأمن الغذائي وتنفيذها يتطلب توقيع اتفاقيات ثنائية أومتعددة مع تلك الدول. آن الاوان لقطف ثمار الجولات المكوكية التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني وتحويل كل فرصة الى مشروع على أرض الواقع لتحريك النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل المطلوبة للباحثين عن العمل وخاصة المتعطلين منهم والتي تجاوزت نسبتهم 25 بالمائة.