يمثل اجتياز امتحان «التوجيهي» حجر الزاوية في بناء مستقبل وشكل حياة أغلب أبنائنا، إذ هو المعيار الأوحد في بلادنا لتحصيل القبول الجامعي والفوز بفرصة دراسة التخصص الذي نظن أنه قد يوفر حياة كريمة لصاحبه، وهو كذلك لحظة مكثفة تختبر بها جدوى عملية التعليم التراكمية التي اجتازها الطالب طوال ١٢ عامًا، وعلى أهمية هذه المرحلة في حياة طلابنا، فهي تمثل ملفًا معقدًا ومتشابكًا أمام أي حكومة، في ظل معدلات بطالة مرتفعة واقتصاد خدمي لا يتوافق ما يوفره من فرص مع مخرجات التعليم العالي، ناهيك عن اللغط الذي يحيط ملف التعليم وتر?جعه عمومًا.
نتيجة ما سبق، فقدت هذه المرحلة الثبات النسبي في صعوبتها وتقارب نتائجها ومعدلاتها على طول السنوات، وسقطت في فخ التذبذب بين عشرات الحاصلين على العلامات الكاملة وبين مئات المتذمرين من صعوبات صادمة غير مسبوقة، ناهيك عن نسب الرسوب العالية.
أما نصف المشكلة الاخر فيتمثل في البنى النفعية التي ازدهرت نتيجة التحديات التي تواجهها العملية التعليمية من تفاوت بين المدارس الحكومية والخاصة، وانتشار للمعاهد والتدريس الخصوصي «البزنس» الخاص ولاحقاً المنصات في زمن الوباء، حيث استغل الخوف المبرر للأهالي والطلبة من الفشل في عبور هذه اللحظة المكثفة التي تتحكم في شكل بقية حياة الطالب وحياة أسرته في المستقبل أيضا، لتتحول هذه الفئات المنتفعة الى قوى شد عكسي وممانعة لأي طرح منطقي لعلاج التشوهات التي تعاني منها العملية التعليمية الأردنية.
فجميع هؤلاء يحركون مزاج الشارع للمطالبة بامتحان سهل لا يخرج عن نطاق التلقين المباشر، ليستمر التضليل على مستويين، الأول في الأستاذ أو المعهد الأسطوري الذي يضمن لك التفوق اذا اخلصت في حفظ ملخصات فلتة الفيزياء وداهية الكيمياء وغيرهم، والثاني في اتخام بعض التخصصات التي تتماشى مع الاعتقاد العام بأنها رابحة كالطب والهندسة والصيدلية، بطلبة اختلط على الجامعات التمييز بين من يمتلك الأدوات والمهارات اللازمة للإفادة من شهاداتها في سوق العمل وبين من سيتخرج «بالدفش» ليتحول الى ضحية جديدة لملف التعليم أحاله لرقم ملتهب ف? ملفات الفقر والبطالة.
يجب أن يخضع «التوجيهي» والعملية التعليمية المدرسية والجامعية للتسيس، لكنها سياسية الدولة العامة واستراتيجياتها الاقتصادية المستدامة وليس للسياسات قصيرة النظر وكارثية النتائج، كما يجب أن يعاد هيكلة الروافع في المراحل الإعدادية والثانوية للتناسب مع متطلبات السوق وشكل الاقتصاد الوطني والإقليمي وانهاء تراجيديا المدارس الأقل حظًا وردم الهوة بين التعليم الخاص والحكومي في ملف الخدمات والقدرات الاستيعابية، كما يجب أن يعاد النظر مطولا في آليات القبول الجامعي ومخرجاته وإعادة الاعتبار للتعليم المهني المدرسي والجامعي.
لابد أيضا من تفكيك البنى النفعية التي تقتات على الخلل والخوف، بتفكيك لحظة «التوجيهي» المكثفة الى فرص متتالية أسوة بغيرنا من الدول، فلا عاقل يظن بمعقولية اختصار ١٢ عامًا من التعليم في أسبوعين من الامتحانات لتحديد معالم مستقبل بلادنا وأولادنا.
