مع تطور تجربة الحكم المحلي في الأردن أصبح من المهم التركيز على دور المجالس المحلية فهي واحدة من محطات التنمية الشاملة إن لم تكن المحطة الأولى للتنمية في المحافظات وعندما نتحدث عن التنمية فإننا نعني التنمية بمختلف أشكالها وخاصة التنمية الاقتصادية.
أعادت نسب المشاركة المنخفضة في الانتخابات النيابية الأخيرة دق ناقوس الخطر حول حالة العزوف عن المشاركة، هذا العزوف الذي يعم مختلف أشكال مستويات المشاركة سواءً كانت الانتخابات نيابية أو محلية الأمر الذي يستدعي مزيداً من العمل والتعويل على الشباب في ذلك ونحن على مقربة من استحقاق الانتخابات المحلية.
إن خلق بيئة حاضنة لمشاركة شبابية فاعلة في الانتخابات المحلية يتطلب قانوناً للبلديات واللامركزية يؤخذ عند وضعه ونقاشه برأي الشباب ويُمنحون المساحة الكافية لعكس مواقفهم ورؤاهم في نصوصه.
ربط الشباب بالحكم المحلي يعد ضرورة نظراً لدور الحكم المحلي في تعزيز وتوعية المجتمعات المحلية وتوفير الفرص التنموية والاستثمارية لخلق فرص العمل والتخفيف من وطأة البطالة التي فاقمتها الجائحة، فبدون ذلك سيصعب على الشباب الاقتناع بدور وأهمية الحكم المحلي والإدارة المحلية وبالتالي سيرفع ذلك من درجات عزوفهم.
في نهاية المطاف فإن تسليط الضوء على دور الشباب في المجتمعات المحلية ومنحهم أدواراً أساسية في إعداد دليل الاحتياجات بالتشاور مع المجالس المنتخبة سيفضي إلى تعزيز الثقة بهذه المجالس؛ فاستمرار التواصل بينها وبين الرأي العام المحلي سيجعلها محل ثقة، واشتباكها الإيجابي مع الشباب من خلال المبادرات ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي سيجعل مخرجاتها من واقع الحال بالتالي الخروج بانطباعات ايجابية ترفع من مستويات المشاركة، إضافة إلى مراجعة التجارب السابقة والوقوف على الأخطاء والحيلولة دون الوقوع بها فيما هو قادم.
