على الأقل لم تثر هذه الحكومة جلبة حتى الآن فهي لا تزال مشغولة عن ملء مناصب عليا شغرت, بيد أنه لا يمنع من إطلالة على آليات التعيينات عموماً كما نعرفها, عل ذلك ينفع فيما هو مقبل.
قبل أيام تلقف الناس قوائم مفترضة لتعيينات عدد من الأشخاص ليس من بينهم واحد زحف إلى منصبه من بطن الوزارة, وجل من هم في القائمة من الوزراء المتقاعدين وإن حملهم إلى الوظيفة فرض عين!.
لا تزال التعيينات في المناصب العليا وحتى الصغيرة شيء من الواسطة وأسباب أخرى لا علاقة لها بالكفاءة, حتى نزل مستوى المنصب العام لعدم قدرة شاغله، وبتنا نسمع من التشكيك في كفاءة بعض كبار موظفي القطاع الحكومي أكثر مما نسمع من إشادة، ونسمع من بعض المنتقدين أنهم لا يقبلون توظيف بعض شاغلي المناصب العليا في أدنى المستويات الوظيفية في مؤسسات هامشية، ومع أن مثل هذا الوصف فيه مبالغة، فكثير من الموظفين هم من ذوي الكفاءة العالية، وإن كانت الفرصة لم تصلهم بعد ولكن من المؤكد أن كثيراً منهم كذلك تنطبق عليه عبارة الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب.
حتى صفة التعيينات السياسية وهي تولية شخصيات سياسية مستقلة أو حزبية مناصب عامة، لا تنطبق على تلك القوائم, فما ينقص لإدارة مواقع ذات طبيعة فنية خاصة لا تتوفر في بعض المعينين ممن لا يمتلكون المؤهلات ولا الخبرات اللازمة ولا حتى الثقافة السياسية لتوليها وغالباً ما تكون الدوافع استرضائية أو جغرافية.
فقط منصب الوزير هو منصب سياسي, وما دونه ليس كذلك ونحن نتحدث هنا عن القطاع العام, فما بالك لو كان الحديث عن مواقع في مؤسسات سياسية مثل السفارات أو اقتصادية أو خدمية أو في الشركات التي تملك الحكومة فيها قرارات التعيين.
قد يكون من المناسب رفع مستوى عملية التعيين في الوظائف العليا ففي بعض الدول يتم ذلك بقدر أكبر من المهنية وفي بعض الدول تقدم الحكومة قوائمها من الترشيحات إلى مجلس النواب الذي يوافق ويناقش المرشحين المحتملين وحتى السفراء وتتولى لجان مختصة فيه امتحان المرشحين والتحري عن مدى الكفاءة التي يتمتع بها والنظافة كذلك.
بعض المناصب ذات الصفة المهنية أو السياسية تحتاج إلى خبراء وفي الدولة خزان مملوء بالشخصيات التي اكتسبت خبرات سياسية وفنية ومعلوماتية من داخل سلك الدولة وهم ليسوا الوجهاء.
