مراجعة صندوق النقد لأداء الاقتصاد الأردني

راجع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أداء الاقتصاد الأردني للمرة الثانية، حيث حقق الأردن تقدماً في الإصلاح الاقتصادي مع وجود العديد من التحديات المؤثرة التي ما زالت تلوح بالأفق والناجمة عن تفشي فيروس كورونا، إلى جانب الصراعات الإقليمية الدائرة، واستضافة اللاجئين السوريين التي تؤثر على الأوضاع الاجتماعية، والموارد العامة، والاستثمار، والحسابات الخارجية وغيرها من العوامل. وقد أُمكِن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وتحسنت اختلالات الحساب الخارجي، وظلت هوامش الاحتياطيات الوقائية كافية، مع سلامة النظام المالي. غير أن النمو لا يزال ضعيفاً والبطالة مرتفعة وخاصة بالنسبة للنساء والشباب، مع ارتفاع مستويات الدين العام.

ولمعالجة هذه التحديات، أبدى الأردن أداءً جيداً في تنفيذ البرنامج الاقتصادي نحو إصلاحات حيوية لإزالة أهم معوقات النمو، مع مواصلة العمل على خفض عجز الموازنة. حيث استندت الجهود إلى خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني المتضمنة إجراءات في مجالات تخفيض تكاليف ممارسة الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية، وإصلاحات سوق العمل، والحوكمة، وتحسين التحصيل الضريبي، وزيادة فرص الحصول على الائتمان. وقد تم تعديل أهداف البرنامج لإتاحة حيز مالي كافٍ من أجل حماية التعافي، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، ومعالجة البطالة والمزيد من الإنفاق على الأمن الصحي والحماية الاجتماعية.

وبموجب برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» الذي يدعمه صندوق النقد الدولي لمدة أربع سنوات إبتداءً من العام الماضي، وبعد مراجعة أداء الاقتصاد الأردني وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة الموارد المتاحة حيث سيقدم الصندوق بشكل مباشر حوالي 206 ملايين دولار أميركي. وبهذا يصل مجموع المبالغ الممنوحة من الصندوق للأردن منذ بداية عام 2020 حوالي 900 مليون دولار أميركي أي ما يعادل 270% من حصة عضوية الأردن في الصندوق، منها مشتريات بقيمة 400 مليون دولار أميركي خلال شهر أيار 2020 في ظل «أداة التمويل السريع» المقدمة من الصندوق. وسيكون تعزيز الدعم من المانحين عاملاً رئيسياً لمساعدة الأردن على مواجهة تأثير الجائحة، لا سيما من خلال القروض بشروط ميسرة والمنح المدرجة في الموازنة للتكيف مع الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية، وتحمل العبء غير المتناسب من استضافة اللاجئين السوريين.

تمكن الأردن من خلال العديد من الاجراءات التي اتخذها في تخفيف وطأة كوفيد عبر حماية الوظائف للأشخاص الأكثر تأثراً مع الحفاظ على استقرارالاقتصاد الكلي والمالي. رغم اتساع معدلات عجز المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية وتأثر السياحة التي أخرت الانتعاش الاقتصادي. فقد تم تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية عبر توسيع برنامج التطعيم ليشمل اللاجئين أيضا. برأيي، إنَّ الالتزام بالإصلاحات والشفافية المالية، وتكثيف الدعم المالي من الشركاء في التنمية عوامل مهمة في تحقيق أهداف البرنامج الإصلاحي لتعزيز كفاءة الموارد العامة وتحسين بيئة الأعمال، والحد من البطالة لبناء اقتصاد أكثر صلابة وتحقيق نمو شامل.