عقد مركز تطوير الأعمال BDC– مشروع تنمية الوصول إلى التدريب المهني وفرص العمل والتنمية الذي ينفذه مركز تطوير الأعمال وبمنحه من الوكالة الفرنسية للتنمية-AFD ضمن مبادرة "سوا SAWA" جلسات تعريفية بمحافظة الزرقاء وعمان والكرك حول البرنامج وكيفية الإستفادة منه وتضمن اللقاء الذي عُقد عن بعد وبمدينة الكرك التنموية لعدد 60 شركة مهتمه بالتعاون في استقطاب المنتفعين ومعرفة أهم المراحل الأساسية للبرنامج وشروطه ضمن قطاع تصنيع الالبسة والصناعات البلاستيكية والكيميائية والتعبئة والتغليف والقطاعات الطبية.
وجاءت هذه الجلسات ضمن نشاطات المشروع للوصول الى القطاع الصناعي ودعمه من خلال توفير عمالة مؤهلة ومدربة لدى الشركات والمصانع للمساهمة في الحد من آثار جائحة كورونا وبما يتماشى مع أهداف المشروع في الوصول الى الشباب وتعزيز أهمية العمل في القطاعات الصناعية. ومن جانب آخر تتضمن نشاطات المشروع الوصول الى الشباب ضمن الفئة المستهدفة لتحفيزهم للانخراط في سوق العمل من خلال مشروع تنمية الذي يوفر برنامج تدريبي متكامل للمهارات والسلوكيات اللازمة للنجاح في بيئة العمل ومن ثم توفير التدريب العملي داخل المنشأة بحيث يضمن صاحب العمل تعيين المتدرب كموظف دائم عند انتهاء فترة التأهيل.
ونتاج للتعاون المشترك بين الشركات ومركز تطوير الأعمال هو تنظيم العمالة في القطاع من حيث توفير فرص عمل رسمية للشباب الذين تم تأهيلهم وتدريبهم بعقود عمل رسمية وتسجيلهم في الضمان الاجتماعي . كل ذلك يساهم في زيادة فرص العمل في القطاع من جهة ويدعم القطاع بتوفير عمال مؤهلة تساهم في زيادة الإنتاج وبالتالي تعويض الضرر الذي تسببه الجائحة في الأشهر الماضية .
وافاد د. أكرم المدانات على اهمية التدريب المهني حيث يساعد المرشحين من التخلص من ظاهرة الخجل المهني وثقافة العيب ويقوم على تطوير وتقدم الفرد وتحسين القدرات والمهارات المهنية ويكون الفرد أكثر تكيفأ بالعمل الذي يقوم به داخل بيئة العمل المهنية وشعوره بان المؤسسة تهتهم به وبانجازاته ويساعد ذلك على تجاوز التحديات والصعوبات من خلال تطبيق العمل الجماعي المهني
وقد أشاد نايف استيتية الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الأعمال بدور القطاع الخاص الصناعي بالتحديد بنجاح المشروع من خلال اتاحة الفرصة للشباب بالانخراط في التدريب العملي داخل المصانع مما يعزز قدرتهم وقابليتهم للعمل ويضمن توفير فرص عمل دائمة تساهم في رفد السوق الأردني بشباب مؤهل وبالتالي يساهم في زيادة الإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، مثمنا دعم الوكالة الفرنسية للتنمية لمركز تطوير الاعمال في تنفيذ المشروع بهدف تحقيق أهدافه النبيلة .
من الجدير ذكره أنه مع نهاية مشروع تنميه الذي ينفذ مع القطاعات الصناعية في المحافظات سيتلقى 2000 أردني والمقيمين في المجتمعات المستضيفة (50% منهم من الإناث) تدريباً على المهارات والتدريب والمهني والتقني. سيعمل المشروع على تعزيز التماسك الاجتماعي وزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وزيادة فرص العمل والتوظيف الذاتي من خلال المطابقة بين الوظائف والتوجيه المهني ودعم رواد الأعمال لإطلاق شركات جديدة في السوق وبالتالي تعزيز خلق فرص العمل وتوفير مصادر الدخل، والتي ستؤثر إيجابيا على المجتمع ككل.
