عمان - الرأي 

قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الخميس، إن تطوير واستحداث منظومة التشريعات القانونية المتخصصة والأسس والتعليمات الناظمة لعمل المؤسسة لمواكبة التطورات والمتطلبات الراهنة وآخر المستجدات العلمية والعالمية، يشكل ركيزة أساسية لتعزيز دور المؤسسة الريادي في مجالات الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية ومواد ذات علاقة وتعزيز الاستثمار في هذه القطاعات دعما للاقتصاد الوطني.

وأوضح مهيدات في بيان، أن جهود المؤسسة لا سيما في ظل تداعيات جائحة كورونا تركزت على تحقيق الأمن الدوائي وضمان توفير الأدوية في السوق الأردني وعدم انقطاعها وزيادة عدد البدائل وتعزيز الصادرات الوطنية من الأدوية كون الأردن بلد منشأ ودولة مرجعية في المنطقة من خلال دعم الصناعة الوطنية والشركات المحلية وتوضيح وتبسيط الإجراءات أمامها.

وبادرت مؤسسة العامة للغذاء والدواء بـ "تحديث واستحداث جملة من التشريعات والأسس والتعليمات القانونية منها: تعليمات إجازة الاستخدام الطارئ للأدوية لسنة 2021، واعتماد معايير التقرير السنوي Annual Report ، ومعايير اصدار CPPلغايات التصدير للمساهمة في تعزيز الصادرات الوطنية والتخفيف على المستثمرين من خلال عدم اشتراط معايير المستحضرات المتداولة ومنح الثقة بالمنتج الأردني المعدّ للتصدير إضافة إلى الأسس المعدلة لأسس الوصفات الطبية والسجلات لسنة 2021 والتي تنص على إضافة علامات أمنية لمكافحة تزوير وصفات الأدوية المخدرة"، وفق مهيدات.

وتابع: "تم اعتماد أسس التصنيع الدوائي الجيّد 14PIC/S GMP Guide version PE 009، وذلك ضمن إطار متابعة إجراءات انضمام المؤسسة لمنظمة PIC/S، والسعي لاعتمادها كجهة تفتيش عالمية واعتماد تقارير التفتيش الصادرة عنها، فضلا عن سعي المؤسسة المستمر لرفع كفاءة المفتشين بتأهيلهم وتدريبهم من خلال المنظمة وتطوير وتوحيد القوانين والتعليمات لتتواءم مع المرجعيات العالمية مما يخدم الصناعة الوطنية من حيث تخفيف أعباء وتكلفة التفتيش الخارجية وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية".

وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة أقرت تعليمات التفتيش عن بعد على مواقع التصنيع الخارجية لسنة 2021 لمواجهة صعوبة إجراء الزيارات التفتيشية لغايات تجديد شهادات التصنيع الدوائي الجيد للشركات المحلية ولضمان ديمومة إنتاجها واستمرارية تصدير الأدوية للأسواق الخارجية وتزويد السوق الأردني بالأدوية وتحقيق الأمن الدوائي، إضافة إلى تمديد صلاحية شهادات GMP التي تنتهي صلاحيتها عام 2020 ولمدة عام.

وبغرض تقليل كلفة تصنيع الأدوية والمساهمة بتخفيض أسعارها ودعم الاقتصاد الأردني من خلال تقليل عبء توفيرها، لفت مهيدات إلى المؤسسة عدلت على أسس تسعير الأدوية من حيث تخفيض سعر الأدوية الجنيسة والتي كلما زاد عددها انخفض سعرها في السوق المحلي وتعديل عدد الدول المرجعية، إضافة إلى فصل تجديد التسجيل عن التسعير بحيث يتم تسريع دراسة الأدوية عند تجديد تسجيلها وتخفيض أسعارها، ولمساعدة المرضى المستفيدين من تعليمات البرنامج للحصول على الأدوية مرتفعة الثمن بأسعار مناسبة أو مجاناً، وذكر مهيدات إنه تم إصدار تعليمات برنامج دعم المرضى لسنة 2020 Patient access program.

وبخصوص المستحضرات الصيدلانية والطبيعية، أشار مهيدات إلى التوجه لاستحداث أسس للتفتيش على مصانع هذه المستحضرات بهدف تسهيل حصول المصانع المحلية على شهادة GMP وإتاحة الفرصة أمامها للتصدير للأسواق الخارجية، كما تم تحديث أسس إجازة المستحضرات والنواتج الطبيعية لسنة 2017، بهدف تسهيل عملية تسجيل المستحضرات امام المصانع المحلية والمستودعات وبالتالي إتاحة فرص التصدير.

وفيما يخص تطوير القوانين الناظمة لقطاع الأجهزة الطبية والمستلزمات ولغايات ضبط أسعارها للحد من أي ممارسات سلبية قد تسبب الاحتكار، بين مهيدات أنه تم إقرار الأسس المعدلة لأسس تداول وتسعير الشبكات القلبية لسنة 2020 والأسس المعدلة لأسس تسعير ملحقات الشبكات القلبية لسنة 2020.

وبين مهيدات، أن المؤسسة أقرت عددا من الأسس والتعليمات فيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية منها تعليمات الشهادات الصحية المصاحبة لإرساليات المواد الغذائية لسنة 2020، بهدف تنظيم عمليات استيراد الغذاء، تعليمات الاغذية المعدة لغايات التصدير لسنة 2020، لتشجيع صادرات المملكة من المواد الغذائية، تعليمات التعامل مع المواد الغذائية المهربة لسنة 2021 لغايات تنظيم الإجراءات فيما يتعلق بالتهريب، تعليمات التعامل مع مستوردي الغذاء غير الملتزمين لسنة 2021 لتحديد آليات التعامل معهم، بإضافة التعليمات المعدلة لتعليمات التداول بالأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على موادّ محورة جينياً والناتجة عن التقنيات الحيوية الحديثة لسنة 2021 والتي تنص على تحديد بدل خدمة مناسب.

وأشار مهيدات إلى سعي المؤسسة لاستحداث أسس وتعليمات جديدة خاصة بقطاع التبغ وهي التعليمات الخاصة بترخيص مصانع منتجات التبغ والمعسل والنيكوتين بما فيها الإلكترونية واعتماد مواقع التصنيع لسنة 2021 بهدف ضبط وتنظيم عمليات ترخيص مصانع التبغ.

هذا ويتم تطوير واستحداث التشريعات الصادرة عن المؤسسة بالشراكة مع كل من القطاعين العام والخاص من خلال لجان فنية مختصة ممثلة من القطاعات المعنية بهدف دعم الرقابة الفاعلة مع عدم الإخلال بدفع عجلة الاقتصاد وتطوير ودعم المؤسسات والشركات العاملة في مجال رقابة المؤسسة.