عمان - سائدة السيد

طالب أطباء مقيمون مؤهلون وآخرون من حملة الشهادات من الخارج، بضرورة إعطاء مسمى (وصف وظيفي) واضح لهم وهو (مؤهل اختصاص)، والاعتراف بشهاداتهم بعد امتحان تقييمي منفصل عن البورد الأردني.

وأشاروا في تصريحات لـ(الرأي) ان «هؤلاء الأطباء يعملون في مجال اختصاصهم على أرض الواقع في مستشفيات وزارة الصحة، لكن مسماهم الوظيفي هو (طبيب عام)، وتتقاضى عنهم الوزارة كشفية طبيب اختصاصي إلا ان رواتبهم تعطى على أساس انهم أطباء عامون».

ويبلغ أعداد الأطباء المقيمون المؤهلون في المملكة نحو الف طبيب، منهم 300 يحملون شهادات من الخارج (البورد الأجنبي)، ويغطون 90% من العاملين في المستشفيات الفرعية التي يبلغ عددها 23 والموزعة في جميع المحافظات، وبتخصصات مختلفة كل حسب شهادته.

ووفق المجلس الطبي الأردني فإن الفقرة (ز) من المادة 6 من قانون المجلس الطبي الاردني قبل العام 2001 كانت تنص على تقويم شهادات الاختصاص الطبي السريري والاعتراف بها غير ان الغاء هذه الفقرة من المادة بعد 2001، حرمت هؤلاء الاطباء من حملة «البورد الاجنبي الاختصاص» من الاختصاص، الذي درسوا فيه وصنفوا لدى المجلس انهم اطباء عامون فقط.

وحسب القانون فإنه لا يجوز ان يعمل اي طبيب في مجال اختصاصه الا بعد حصوله على البورد الأردني، وتتم معاملته كطبيب عام وما دون ذلك يعتبر مخالفة قانونية.

الدكتور عون النهار والحاصل على شهادة البورد الأجنبي من روسيا تخصص تخدير وعناية مركزة في عام 2015، قال انه «عند عودته للأردن لم تتم معادلة شهادته الا على الجزء الاول من امتحان البورد الأول، وكان يحتاج وقتها لتقديم الجزء الثاني حتى يتم اعتماد شهادته، علما ان شهادته من روسيا مرفقا معها شهادة رسمية تخوله بالعمل في جميع دول الاتحاد الأوروبي دون تقديم أي امتحان».

واضاف انه «لم يقدم الجزء الثاني من امتحان البورد الثاني، لأنه حسب تصنيف الشهادة العالمية هي أعلى من البورد الأردني، مستغربا عدم اعتماد شهادته في الأردن، ومنذ 10 سنوات بدأ العمل باختصاصه في مستشفيات وزارة الصحة إلا انه امام القانون هنا هو طبيب عام، مطالبا بتعديل القانون أسوة بالزملاء الذين اعتمدت شهاداتهم قبل 2001».

كما طالب النهار «بإعطاء الأطباء المقيمين المؤهلين وحملة الشهادات من الخارج (مسمى وظيفي واضح)، وهو مؤهل اختصاص، لانهم حاليا يمارسون العمل باختصاصهم لكن مسماهم طبيب عام وهو بالقانون يعتبر مخالفاً قانونيا»، معتبرا ان «اي طبيب منهم اذا تعرض لشكوى فإنه غير محمٍ، وحتى بديوان الخدمة المدنية هم تحت مسمى طبيب بشري عام».

وكشف عن انهم «يعملون في وزارة الصحة باختصاصاتهم، وتتقاضى عنهم الوزارة كشفية أطباء أخصائيين، لكن رواتبهم أطباء عامين»، لافتا الى «أهمية تعديل القانون حتى يسمح بالاعتراف بشهاداتهم ومزاولة اختصاصهم بصورة قانونية، لأنه رغم كل شيئ فإنهم فضلوا عدم البقاء في الخارج لتمسكهم بخدمة بلدهم، مؤكدا ان القضية معنوية اكثر من انها مادية».

رئيس جمعية الأطباء المؤهلين وحملة الشهادات من الخارج في نقابة الأطباء الدكتور رامي ابو رمان اكد ان «المستشفيات الفرعية في المملكة والتي يبلغ عددها 23 موزعة على جميع محافظات المملكة، يغطي 90% من العمل فيها أطباء مقيمين مؤهلين يعملون كأخصائيين، والذي يبلغ عددهم 1000 طبيب منهم 300 يحملون شهادات من الخارج».

وبين انه في «كل دول العالم يوجد أطباء غير متقدمين (للبورد)، الا ان لهم (مسمى وظيفي واضح) حسب اختصاصاتهم، في حين لا يوجد بالأردن مسمى لهم، علما انهم يعملون بالمستشفيات باختصاصاتهم لكن على الأوراق الرسمية هم أطباء عامون»، مؤكدا انه «تم مخاطبة الجهات الرسمية عدة مرات بهذا الشأن وعلى مدى سنوات طويلة، لكن للان لم تتخذ اي خطوات رسمية».

وأشار ابو رمان ان «هؤلاء الأطباء يعملون باختصاصاتهم بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالعرف والعادة ويعالجون المرضى ويعملون العمليات، على الرغم من ان مسماهم الرسمي طبيب عام، وتتقاضى وزارة الصحة عنهم كشفية طبيب اخصائي والراتب طبيب عام، ومن هنا تأتي اهمية اعطاءهم مسمى واضحاً، ليكون مظلتهم قانونيا في حال تعرضوا لأي شكوى».

وطالب بضرورة «وضع مسمى ووصف وظيفي واضح لهم وهو مؤهل اختصاص، يتماشى مع جميع القطاعات وليس بوزارة الصحة فقط، وان يتم الاعتراف بحملة شهادات الأطباء بالخارج، بعد امتحان تقييمي منفصل عن البورد الأردني يحق العمل به من خلاله، ناهيك عن إعادة دراسة امتحان المجلس الطبي وأسس الأسئلة فيه، واللجان»، لافتا الى ان «الجمعية معترضة على طريقة نسب النجاح واللجان والأسئلة المطروحة في البورد الأردني».

من جهته اكد الدكتور عبد الرحمن المعاني والذي شغل منصب امين عام وزارة الصحة سابقا ان «اغلب الكوادر الطبية التي تعمل في مستشفيات وزارة الصحة خاصة بالأطراف هم أطباء مؤهلون في تخصصاتهم، او حاملو شهادة البورد الأجنبي».

وأضاف انه «للان لم يتم الاعتراف بشهاداتهم ولا يوجد مسمى خاص وواضح بهم، علما انهم يقدمون الخدمات الصحية للمواطنين بالمستشفيات، وهم مؤهلون وانجاراتهم مهمة نظرا لأداءهم المتميز».

وشدد على «ضرورة اعطاء مسمى واضح على الطبيب المقيم المؤهل الذي انهى سنوات الاقامة بنجاح، او الحاصل على البورد الأجنبي ليكون مظلة قانونية لعملهم وهو اخصائي مؤهل، يبين من خلاله مسؤولياته وواجباته، كما يجب ان يكون هناك بند في القانون يسمح بمعادلة شهادات الأطباء من الخارج، أسوة بما تم معادلتهم سابقا، ويحملون نفس الشهادة ويعملون بنفس المكان».

ولفت الى ان «هؤلاء الأطباء تتم معاملتهم معاملة الأخصائيين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، الا ان مسماهم هو طبيب عام، وتتقاضى عنهم وزارة الصحة كشفية اختصاصي، وحسب قانون المجلس الطبي فإنه لا يجوز ان يعمل اي طبيب الا في مجال اختصاصه ومسماه، ومادون ذلك يعتبر مخالفا قانونيا، وبذلك يكونوا مخالفين للقانون في هذه الحالة».

ودعا الى «تعديل قانون المجلس الطبي وارجاع الفقرة (ز) من المادة (6) من قانون المجلس، والتي كانت تسمح بمعادلة شهادات البورد الأجنبي، ليتمكن الطبيب من ان يقدم خدمة طبية في بيئة سليمة، وضرورة لهم وللاطباء المقيمين وضع مسمى وظيفي وهو اخصائي مؤهل او مؤهل للاختصاص ومعاملتهم معاملة اخصائي من حيث الرواتب والحوافز».

ووفق المعاني فإن «بعض المستشفيات في المحافظات، لا يوجد فيها الا اطباء مقيمين مؤهلين او حملة البورد الأجنبي، إذ يقدمون خدمة متميزة، ويتحملون مسؤولياتهم كاملة، بعيدا عن الأخطاء، وبالتالي فإنهم يستحقون تعديل مسمياتهم واخذ حقوقهم كاملة دون نقص».