عمان  -  سيف الجنيني

قال ممثل قطاع الألبسة والأقمشة في غرفة تجارة الأردن اسعد القواسمي أن بعض بنود مشروع القانون المعدل لضريبة المبيعات غير واضحة بالنسبة للقطاعات التجارية وأهمها المتعلقة بتوريد السلع ورديات الضريبة.

ودعا القواسمي في تصريح الى «الرأي» لمناقشة مشروع القانون المعدل لضريبة المبيعات مع القطاع التجاري.

وأشار إلى أنه تم الاجتماع الاسبوع الماضي مع مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي حيث تم مناقشة بعض البنود في مشروع القانون موضحا أن بعض البنود غير واضحة المعالم.

وطالب قبل إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب بمناقشة بنوده مع القطاعات التجارية للوصول إلى صيغة توافقية على مشروع القانون قبل إقراره.

كما طالب أيضا بتخفيض ضريبة المبيعات على الألبسة إلى ٨ بالمئة حتى يتسنى للقطاع النهوض وبيع الألبسة باسعار مناسبة خاصة بعد الارتفاع الذي طرأ على أسعار السلع عالميا وأجور الشحن.

وذكر أن قطاع الألبسة تضرر بشكل كبير بسبب الاغلاقات السابقة بسبب جائحة كورونا والتي انعكست سلبا على القدرة الشرائية للمواطن ايضا.

وتقدر الأهمية النسبية لنفقات الأسرة الأردنية للملابس بـ 3.93% و1.03% للأحذية، بحجم انفاق على الملابس الرجالية بنحو 95 مليون دينار سنويا، وعلى الملابس النسائية بنحو 120 مليون دينار، وعلى ملابس الأطفال بحوالي 81 مليون دينار، فيما يقدّر حجم الانفاق على الأحذية بنحو 82 مليون دينار، وفقا لمسح دخل ونفقات الأسر في الأردن لعام 2014.