صحيح أن الظروف تغيرت، وأن التحديات عظمت، فما قبل كورونا شيء وخلاله شيء وبعده شيء آخر، لكن ها هي الحكومة ستنهمك بوضع خطة إقتصادية. وحسناً أن أسند ملف الإصلاح السياسي إلى لجنة من خارج الحكومة والبرلمان ليتفرغا للشأن الإقتصادي.

لكن أمام الحكومة عدة خطط مالية واقتصادية وضعتها حكومات سابقة حتى وقت قريب, ويمكنها الرجوع إليها بدلا من أن تصرف وقتاً إضافياً.

التغير الجوهري هو أننا في مواجهة عجز كبير في الموازنة ومديونية متصاعدة وانكماش اقتصادي سيأتي على مكاسب النمو والتنمية وهو ما سيحتاج إلى خطة تنفيذية عملية لكن واقعية تأخذ بالاعتبار إجراءات عاجلة قصيرة المدى وأخرى متوسطة وطويلة المدى لتحصين الاقتصاد من هزات قد تسقط علينا من السماء كما الهزات السابقة كلها.

الهزات واقعة لكن المشكلة دائماً كانت في أدوات التصدي لها ليس للخروج من عنق الزجاجة بل لتحقيق التعافي وعكس شعار قلب التحديات الى فرص على أرض الواقع.

بالعودة إلى الخطط فهناك خطط بحوزة وزارة التخطيط التي لا تمتلك أرشيفاً ثرياً من الخطط والبرامج فحسب، بل كانت على الدوام ناشطة في الإعداد.

لدينا الآن أربع خطط وبرامج تحفيز قطاعية فضلت الحكومة السابقة حصرها في إجراءات، وهناك موازنة الدولة وهي مرتبطة بشكل أو بآخر في برنامج التصحيح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ومدته أربع سنوات، بمعنى أن الموازنات لهذه المدة ستكون مرتبطة بالبرنامج الذي يراجع سنوياً برنامج الإصلاح الاقتصادي بحد ذاته خطة ممتدة لسنوات أربع وهناك وثيقة الأردن 2025 التي تؤشر عليها كل الحكومات المتعاقبة منذ تم وضعها في عهد حكومة الدكتور عبدالله النسور، ولدينا أيضاً خطة تحفيز النمو الاقتصادي وضعتها حكومة الدكتور هاني الملقي تغطي خمسة ما زالت جارية.

وهناك ما يسمى البرنامج التنموي التنفيذي لتحقيق تنمية مستدامة ويمتد لغاية 2030 وفق الأهداف الإنمائية للألفية.

الحكومة لديها بالفعل خطط عمل اقتصادية مرنة قابلة للتطوير جميعها وضعت أمام الرأي العام، وطرحت للحوار والنقاش وها هي حكومة الدكتور بشر الخصاونة تعهدت في كتاب الرد على كتاب التكليف السامي بوضع خطة جديدة كليا فهل يعني ذلك أنها لا ترى في الخطط السابقة فائدة؟.

ستدفع الحكومة بخطة جديدة هي السابعة خلال أقل من خمس سنوات، هذه غزارة في إنتاج الخطط والرؤى، بلا ضمانات تلزم الحكومات المتعاقبة الأخذ بها ما يعني أن استمرار الحكومات في ابتكار الخطط والبرامج يعني أن الإصلاحات المطلوبة والتحفيز المأمول لم يحققا أهدافهما. في غياب اليقين لا بد من سيناريوهات عدة. ينبغي البدء بالأسوأ في باب التوقعات.

qadmaniisam@yahoo.com