عمان - سيف الجنيني

طالب ممثلو فعاليات صناعية وتجارية الحكومة بالدعوة لحوار وطني يضم جميع الأطراف للخروج بقرارات تخفف من الارتفاع الجنوني على أسعار السلع عالميا.

وبينوا في تصريح الى الرأي إلى أن على الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص ايجاد خارطة طريق لتخفيف وطأة الارتفاع العالمي لأسعار السلع وديمومة استمرارها في السوق المحلي.

ودعا رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير لحوار وطني يضم الغرف الصناعية والتجارية للخروج بتوصيات تخفف من وطأة ارتفاع الأسعار.

وأشار الجغبير إلى أن ارتفاع الأسعار عالميا سيطال جميع الدول وأن أجور الشحن ارتفعت بشكل جنوني خلال الفترة الحالية لافتا إلى أن أسعار المواد الأولية شهدت ارتفاعا غير مسبوق حاليا.

ودعا نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب إلى حوار وطني يشمل جميع الأطراف للخروج بقرارات تسهم بالتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار موضحا ان أسعار الشحن ارتفعت بنسب أكثر من ١٠٠ بالمئة عالميا وحتى أكثر من سعر الحاوية.

وأشار الخطيب إلى أن أمام الحكومة عدة خيارات للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار الذي يجتاح العالم لافتا إلى أن من بينها تخفيض رسوم التخمين على الحلويات.

كما طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة، بضرورة تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي بالمملكة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لرسم «خريطة طريق»، تسهم بإدامة المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية الاساسية.

وأكد حمادة أهمية انشاء المجلس في ضوء المتغيرات الكبيرة والمتسارعة في اسعار السلع والخدمات عالميا، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الغذائية وأجور الشحن البحري.

وأشار الى اهمية وجود مجلس اعلى للأمن الغذائي لتبادل الافكار وإيجاد الاليات والحلول المناسبة القابلة للتنفيذ للتخفيف من حدة الارتفاعات العالمية بالسلع والخدمات داخل السوق المحلية، مقترحا ان تكون مهام المجلس كذلك وضع الخطط والاستراتيجيات التي تسهم بحل مشاكل القطاع وتحفيزه على التوسع والنمو خلال الفترة المقبلة بما يحقق رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بتحقيق الأمن الغذائي والاعتماد على الذات.

وأكد حمادة ضرورة اعفاء تجارة المواد الغذائية من الرسوم والضرائب كونها حاجات اساسية للمواطنين، اضافة لتوفير الدعم للقطاع الزراعي الذي يعتبر ركيزة اساسية في تحقيق الامن الغذائي بالمملكة.

واوضح ان جائحة كورونا كشفت أهمية تسهيل أعمال قطاع المواد الغذائية ومعالجة اية معيقات تواجهه بما يمكنه من توفير مخزون آمن من المواد الغذائية، داعيا لتوسيع قائمة السلع التي يتم استيرادها من سوريا للتخفيف من كلف الشحن والوقت اللازم لوصول البضائع للسوق المحلية. وبين ان التجار لعبوا دورا مهما وإيجابيا في الظروف الاستثنائية التي ترافقت مع جائحة كورونا رغم صعوبتها ودقتها، حيث لم تشهد السوق المحلية انقطاعا أو نقصا في أية سلعة وبأسعار مناسبة.

وتستورد المملكة غذاء تقدر قيمته بنحو أربعة مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد اولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك.

يشار الى ان قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد اكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة بعموم المملكة يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل.