عمان - عثمان الخوالدة

علمت الرأي من مصادر مطلعة، أن عمل لجنة الحوار الوطني تطوعي بحت، وسيكون بلا أي مقابل مالي، وغير مرتبط بتاتا بمكافآت أو مخصصات شهرية.

وأوضحت المصادر، أن: «اللجنة الملكية التي كلّف جلالة الملك عبدالله الثاني، برئاستها رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، تنحصر مهمتها بتحديث المنظومة السياسية، وفقا لرؤية الملك في أوراقه النقاشية، بوضع مشروعي قانوني انتخاب وأحزاب جديدين، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة. واشارت المصادر، إلى أن اكتمال أعمال اللجنة التي تضم 92 عضوا بوضع تصورات نهائية للملفات الاصلاحية المنوي مناقشتها، من شأنها أن تساهم في إحداث نقلة نوعية هامة على مستوى الحياة السياسية التي ينشدها جلالة الملك عبد الله الثاني وجميع المواطنين. ويشار الى ان جلالة الملك طلب من اللجنة، إصدار توصياتها بخصوص مشاريع القوانين المقترحة قبل موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة.