الرأي - رصد

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، رفض بلاده الإجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع من “أنطونيو غوتيريش” الأمين العام للأمم المتحدة اليوم.

المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، قال، إن شكري أكد في اتصاله مع الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة مساهمة الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، في دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.

وكانت مصر والسودان أعلنتا في بيان مشترك أمس الأربعاء وصول المفاوضات مع إثيوبيا برعاية الاتحاد الإفريقي إلى طريق مسدود، وأكدا أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وتصر إثيوبيا على ملء ثانٍ للسد، يُعتقد أنه في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

بينما يتمسك السودان ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.