تحديات العرض وزيادة الطلب

لقد عانت العديد من الشركات خلال جائحة كورونا بإختفاء الطلب الكلي المفاجىء على المنتجات والخدمات التي تقدمها وهذا ما أربك صانعي القرار في التوسع أو وقف الأنشطة. أما اليوم ومع تزايد الطلب لم يعد هناك مشكلة في تصريف المنتجات فما يواجهه المدراء من تأمين الامدادات كمدخلات المواد الخام والعمال يعتبر التحدي الرئيسي والنجاح الحقيقي للشركات. إن صعوبة الحصول على المواد الخام والعاملين لها أثار طويلة الأمد على الأسعار والنمو والموازنات العامة للشركات. كما أن إعادة فتح القطاعات الاقتصادية في العديد من الدول ساعدت على ?عزيز الاستهلاك والاستثمار الذي ينعكس على الشركات والأفراد مع تنامي الطلب الذي فاجأ صناع القرار والخبراء الماليين. وفي البلدان التي استطاعت احتواء الجائحة وتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين مع أخذ الوقاية الكافية للتحورات الجديدة للفيروس سيبقى الطلب مرتفعاُ بشكل عام عموماً فضلاً عن تلك البلدان الأقل للسيطرة.

في الحقيقة يمثل العرض تحدياُ كبيراً حيث تؤدي الاختناقات وأوجه الجمود الأخرى كالاغلاقات مثلاً إلى تعطيل العديد من سلاسل التوريد العالمية بما في ذلك الشحن مما يؤزم المشهد على المدى الطويل. إن تفشي الوباء في بعض البلدان المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية مثل الهند وفيتنام وبنغلادش، بالإضافة إلى ظروف عدم التأكد والتغييرات الجيوسياسية والتوترات في نظام التجارة العالمي كالصين والولايات المتحدة الأميركية يخلق تحدياً في الحصول على المواد الخام للمصانع في الوقت المناسب بطريقة فعالة من حيث التكلفة وذلك لتلبية الطلب ال?وسمي على المنتجات النهائية.

والسؤال المحير هل ستكون العمالة عائقاً مستقبلياً في أوجه التقدم الاقتصادي للتغلب على الجائحة وعودة العجلة الاقتصادية لسابق عهدها؟ لقد بادرت العديد من الشركات في خطوة استباقية إلى رفع أجور المبتدئين لمواجهة النقص المتزايد في عدد العمال مما كان له الأثر في جذب القوى العاملة وتحريرهم من إعانات البطالة. وبالرغم من الجهود المبذولة في رفع الأجور إلا أن هناك العديد من المحددات التي تواجه الشركات والمصانع وتُبقي العمال المحتملين خارج نطاق القوى العاملة مثل نقص رعاية الأطفال، وإغلاقات المدارس، والاعتماد على الإعانا? وعدم تطابق المهارات مما يكلف الشركات مبالغ طائلة لرفع سوية العمالة عبر برامج التدريب والتطوير المستمر.

لربما لن تتبدد مشاكل العرض قريباً وهذا ما يجعل الشركات تسعى لحماية هامش الربح على المنتجات، بمعنى أن تكاليف المدخلات الأعلى سيتم تحميلها إلى الأسعار النهائية. ومع زيادة الطلب وزيادة الأسعار فإن قوة التسعير تعزز وجود الشركات على المدى البعيد في بعض الحالات. إن فهم الديناميكيات أمر بالغ الأهمية لأصحاب المصلحة حيث يتعين على الجميع إيلاء المزيد من الاهتمام بدراسة القطاع والتصدي للتحديات المذكورة، فالانقطاعات المتزايدة من جانب العرض تؤثر على أداء سلاسل التوريد والانتاجية ويتوجب أن يكون هناك تشجيع لمشاركة أكبر ف? القوى العاملة وتقييم طبيعة واستمرار ارتفاع التضخم والتأكيد على أن ارتفاع الأسعار مرحلي ومؤقت.