ما زالت الأنظار تتجه نحو قاطرة الإصلاح المنشود، وساد الكثير من الجدل في مقابل الإرهاصات التي أشّرت على إنطلاق أوّليٍّ لها إستدعى نفي الرسمية عنه، حيث شكّلت ردود الأفعال مطبّات تسعى لإيقاف القاطرة قبل إنطلاقها نظراً لأهميّة التوافق على قيادتها.
وبإنتظار الدخان الأبيض الذي يأذن لها بالإنطلاق، يقول لسان الحال الجماعيّ سرّاً وعلانية بأن تلك القاطرة مقبولة في حال إنطلقت من رعاية ملكيّة عُليا، فذلك هو القاسم المشترك الذي لا يجادل فيه ولا يختلف عليه الأطراف سواء المؤدلجين منهم أو غير المحسوبين على تيّار، الفاعلون والصّامتون، المُسَيَّسون وغير المُسيَّسين.
فأيُّ حراكٍ يحتاج لنجاحه رأس، ولا بدّ لهذا الرّأس من صفات لم ولن تجتمع في شخص أو جهة سوى السّدة الملكيّة، الحيادية ونزاهة التوجهات من جهة، وضمانات تأطيرها وإنفاذ مخرجاتها بصورة مستقلة عابرة للحكومات والمؤسسات من جهة أُخرى.
فالمؤسسات الدستورية تمتلك الشرعية اللازمة لقيادة تلك الحوارات، لكن قبول ذلك مسألة خلافيّة، أمّا الوفاق فمنعقد حول الشرعية الأمّ، شرعية العرش التي تمثل الجميع ولا تنحاز إلى طرف دون آخر.
وقد يذهب البعض من أصحاب الرأي إلى تفضيل تنحي مؤسسة العرش عن ذلك الحوار تاركة للمؤسسات الدستورية أن تقوم بتلك المهمة حفظاً لها–مؤسسة العرش–من أي نتائج قد لا تلبّي الطموحات، وقد يكون هذا الخيار موجوداً في ذهنية المؤسسة ذاتها، لكن معاينة التجارب السابقة يُعيدنا إلى ضرورة إشراف مؤسسة العرش على تلك المسيرة لما لها من شرعية دستورية وسياسية أوّلاً، ولعدم تمكّن أي جهة أُخرى من ضبط الإيقاع التنفيذي في حال تبدُّل المؤسسات كما جرى في كافة التجارب السابقة التي خُوِّلَت فيها تلك الجهات صلاحية التنفيذ المطلقة للمخرجات كما أسلفنا.
إن طول مدّة إنتظار الدخان الأبيض ليس في مصلحتنا، فالحماسة والشعور بتفهُّم الحاجة المُلحّة للإصلاح الشامل هي عناصر بالغة الأهمّيّة تؤثّر سلباً أو إيجاباً في الإقبال أو الإحجام عن العمليّة برُمّتها، ولا نريد أن نخسر هذا الأمل بوأده في مهده.
وعليه؛ لا بُدّ من انطلاقة قوية عامّة نحو الحوار الذي يجمع الآراء والطموحات ليفرز حالة وطنية جديدة طال إنتظارها، تنعكس على مسارات الحياة جميعاً تحت الرعاية الملكية منذ البداية وحتى الإنتهاء من مراحلها جميعاً، فالفجوة الموجودة بين قطاعات عديدة وبعض المؤسسات كبيرة وتجرح الثقة بالمسيرة التي تحتاج تلك الثقة ولا تسير دونها.
