لندن – وكالات 

أفادت «المؤسسة الليبية للاستثمار» أنها تأمل في نشر بيانات مالية مُجمَّعة للعام 2020 في نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد إعلانها عن أصول تبلغ 68 مليار دولار معظمها مجمدة إثر تقييم داخلي هو الأول لها منذ سنوات.

يعمل أكبر صندوق سيادي في افريقيا من أجل استعادة ثقة المجتمع الدولي بعد أن جمدت الأمم المتحدة معظم أصوله خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم معمر القذافي.

كان الصندوق قد قال في وقت سابق هذا الشهر أن أول تقييم يجريه لأصوله منذ 2012 كشف عن موجودات بلغت 68.35 مليار دولار في نهاية 2019، مقارنة مع 67 مليار دولار في 2012. وقال علي محمود حسن محمد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة في مقابلة أن المؤسسة تعتزم الشروع في إصدار بيانات مالية سنوية، وأنها تعكف على إعداد البيانات بالتعاون مع «إي.واي» كمدقق مالي.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني عقب المقابلة، قالت المؤسسة أنها تأمل في نشر بيانات مالية مجمعة للعام 2020 في نهاية مايو/أيار الجاري. وقال محمد «سنرسي بهذه العملية أساسا صلبا للمضي صوب الاستثمار. هذه نجاحات في الحَوكَمة والامتثال لمبادئ سانتياغو.»

تستهدف تلك المبادئ النهوض بالحَوكَمة الرشيدة والمساءلة والشفافية وممارسات الاستثمار الحصيفة.