ما الذي يمنع الحكومة التي تمتلك 80% من أراضي المملكة من ان تنشىء شركة عقارية تستقطب مطورين لانشاء مشاريع عقارية سياحية وصناعية وتجارية ومدن جديدة.

هذا التوجه يحتاج الى قرار جريء من رئيس وزراء لا يلتفت لشعارات بيع مقدرات البلد وهو الشعار الذي اضاع على الاردن فرصا كثيرة وثمينة.

ليس بالضرورة اعتماد آلية البيع اذ يمكن التاجير لمدد طويلة تعود بعدها الاراضي وما عليها لملكية الدولة بعد ان يكون المطور او المستثمر قد استرد استثماره وحقق ربحا مناسبا.

هذه الاراضي المملوكة لخزينة الدولة تملك الحكومة حق بيعها أو تأجيرها أو وهبها لمواطنيها لكن السؤال ظل دائما يدور حول كيفية استعمالها؟. الحكومة اختارت الاستجابة لبعض المطالب الشعبية فقررت تجميد اي تصرف في هذه الاراضي بل فكرت في فترة ما بتوزيع أراض على مواطنين في خطوة على الأرجح لن تقف عند حد. الأراضي خارج حدود الملكيات الخاصة تقع في صنفين, الأول أراض يملكها سكان المناطق بوضع اليد تحت ما يسمى بالاستفادة من حوافز التطوير الزراعي، أما الثاني فهي أراض أطلق عليها اسم الواجهات العشائرية,وظلت هذه الصفة متوارثة عبر ?لأجيال، بينما بقيت الأراضي مسجلة باسم الخزينة. بعيدا عن جدلية الواجهات أو أراضي الخزينة، لا بد من الإجابة عن سؤال الحقوق فيها أهي، للخزينة أم لأصحاب الواجهات، فلا مصلحة في استمرار الوضع. لا يضير الدولة تفويض أراضي الخزينة لغايات استثمارية على مستوى أفراد أو مؤسسات أو شركات بدلا من بقائها جامدة. تحرك الدولة في هذا الاتجاه ظل محفوفا بجدل حول ملكية بعض هذه الأراضي فهناك من يعتبر هذه الأراضي واجهات عشائرية وهناك من يرد ملكيتها الى خزينة الدولة بما فيها الأراضي التي فوضت وأقيمت عليها مشاريع، وبين وجهتي النظر مس?فة كبيرة، لا تحتاج إلى فتاوى قانونية بقدر ما تحتاج إلى حسم سياسي ينهي الجدل مرة والى الأبد. الحسم القانوني في هذه القضية الشائكة ضروري في ظل الحاجة إلى المصارحة والشفافية التي تخبىء خلفها مخاوف مشروعة لدى أوساط المستثمرين، فما جرى ويجري اليوم من جدل وشكوك حول مصير هذه الأراضي في ضوء المطالبات بتفويضها أو بتحويلها لغايات استثمارية بعيدا عن المؤسسية والقانون، هو مبعث قلق.. البدائل التنموية ظلت غائبة. لا أعرف مدى قانونية المطالبات الشعبية بمثل هذه الأراضي، كما أن الجدل أحاط ملكية الخزينة لها بشكوك، لكنني أعرف?أن أمام استغلالها معيقات كثيرة منها توفر المال والتقنية وهو ما لا تمتلكه الخزينة كما لا يمكن أن يتجاوزه الناس إلا باللجوء للاقتراض من البنوك.

شركة عقارية تستقطب مطورين هي الحل.

qadmaniisam@yahoo.com