عمان - الرأي

أشارت الرابطة الاتحادية لمراكز حماية المستهلك إلى أن قواعد التسوق الإلكتروني تنص على إمكانية إرجاع البضائع في غضون 14 يوماً، إلا أن الكثير من المتاجر الإلكترونية تحاول منع المشترين من إعادة البضائع، وهو ما أدى إلى زيادة الشكاوى من عمليات الشراء عبر الإنترنت.

وأوضحت الرابطة الألمانية أن مقدمي خدمات التسوق الإلكتروني لا يعلنون عن عنوان إرجاع البضائع ولا يوفرون ملصقا لإرجاعها، حتى أنهم لا يستجيبون لجهات الاتصال على الإطلاق.

وأضاف الخبراء الألمان أن الكثير من الشكاوى مرتبطة بطلبات الشراء الواردة من أسواق الشرق الأقصى، مشيرين إلى أنه يمكن حل الكثير من المشكلات إذا تحقق المستهلك جيداً من شريك التعاقد، وذلك من خلال إلقاء نظرة متفحصة على بيانات النشر على المتجر الإلكتروني. وإذا لم تكن مثل هذه البيانات موجودة، فلا يجوز أبدا أن تتم عمليات الشراء عبر الإنترنت.

علاوة على أنه يتعين على المستخدم قراءة الشروط والأحكام العامة لسياسة الإرجاع قبل الطلب، لكي يتعرف مثلا على الجهة، التي تتحمل تكاليف الإرجاع.

وتقدم بعض المتاجر الإلكترونية خصومات أو قسائم شراء بدلاً من استرجاع البضائع، وفي مثل هذه الحالات ينصح الخبراء المستهلك بعدم الاستجابة لمثل هذه العروض طالما أنه يحق له استرداد ثمن الشراء، وغالباً ما يعتمد إنفاذ القانون على مقر البائع، وبالنسبة للمشتري، الذي يدفع مقدما، فإن وضعه يكون أسوأ بشكل عام.