دبي – وكالات

خلُصت تقديرات حكومية أولية أمس الإثنين إلى أن اقتصاد السعودية انكمش 3.3 في المئة في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثراً بتخفيضات إنتاج النفط، لكن الاقتصاد غير النفطي نما 3.3 في المئة، ليحقق تعافيا من الجائحة.

وقالت «الهيئة العامة للإحصاء» في بيان أن القطاع غير النفطي نما للمرة الأولى منذ الربع الأول من 2020. كما شهدت الخدمات الحكومية نمواً بلغ 0.3 في المئة في الربع الأول.

وذكر «صندوق النقد الدولي» في تقرير صدر في الآونة الأخيرة أن من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية، الأكبر في العالم العربي، 2.1 في المئة في عام 2021 بعد انكماشه 4.1 في المئة العام الماضي بفعل الصدمة المزدوجة لتفشي وباء فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وقالت «الهيئة العامة للإحصاء» أن الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام تأثر بتراجع إنتاج النفط الخام 12 في المئة على خلفية تخفيضات الإنتاج الحالية المتفق عليها بين «أوبك» وحلفائها من منتجي نفط آخرين منذ مايو/أيار 2020. وأظهرت البيانات أن الاقتصاد انكمش، على أساس فصلي مُعدَّل في ضوء العوامل الموسمية، بنسبة 0.1 في المئة فحسب، في حين توسع الاقتصاد غير النفطي بنسبة أربعة في المئة. ونمت الخدمات الحكومية 0.5 في المئة.

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تسعى لتعزيز القطاع غير النفطي من خلال برنامج انفاق يبلغ تريليونات الدولارات سيتطلب أن تقلص شركات تابعة للدولة توزيعات الأرباح التي تدفعها للحكومة من أجل تعزيز الإنفاق الرأسمالي.

وأضاف الأمير محمد، وهو مهندس خطة «رؤية2030» التي تهدف إلى إنهاء اعتماد الاقتصاد على النفط، أن «صندوق الاستثمارات العامة» السيادي سيضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي كل عام حتى عام 2025.