الكويت – وكالات

أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس الأحد تراجع الأصول الاحتياطية الأجنبية للكويت في مارس/آذار الماضي بنسبة 5.74 في المئة أو 2.7 مليار دولار على أساس شهري، لتسجل أدنى مستوياتها منذ أبريل/نيسان 2020.

وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي أن الأصول الاحتياطية للكويت انخفضت إلى 13.45 مليار دينار (44.7 مليار دولار) حتى نهاية مارس/آذار الماضي.

وكانت احتياطيات الكويت الأجنبية سجلت 14.27 مليار دينار (47.5 مليار دولار) في فبراير/شباط السابق له.

وعلى أساس سنوي، زادت الاحتياطيات بنسبة 10.4 في المئة في مارس/آذار، من 12.18 مليار دينار (40.5 مليار دولار) في الشهر المناظر من 2020.

وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط 12.63 مليار دينار (42 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، و573.4 مليون دينار (1.9 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، و211.8 مليون دينار (705.1 مليون دولار) رصيد لدى «النقد الدولي».

ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهب (محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار (104 ملايين دولار) بنهاية مارس/آذار الماضي.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المَصدَر الرئيس لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية، مما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.

وتواجه البدائل الحكومية لتوفير السيولة رفضاً داخل البرلمان الكويتي، سواء فيما يتعلق بقانون إقرار الدَين العام المتوقف العمل به منذ أكتوبر/تشرين أول 2017، أو تسييل أصول لدى الصندوق السيادي للبلاد والذي تقترب أصوله من 560 مليار دولار.