الدوحة - بترا

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن ملف وزير المالية القطري الذي أمر النائب العام بإلقاء القبض عليه أمس، له علاقة بالوظيفة العامة ولا علاقة له بالشركات التي يديرها،مؤكدًا أن المؤسسات القطرية قائمة على أسس واضحة من الحوكمة والعمل لا يتأثر بغياب شخص.

وأضاف آل ثاني في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية مساء اليوم "لا أحد فوق القانون في قطر والتحقيق مع وزير المالية ما زال قائمًا".

وبشأن تطوّرات الملف النووي الإيراني، أشار الوزير القطري إلى وجود اتصالات مُستمرة مع واشنطن وطهران من أجل حثهما على الانخراط بالحوار بشكل إيجابي، مؤكدًا أن الدوحة لا تريد زيادة التوتر الذي ينعكس سلبًا على قطر والمنطقة، وتتمنى أن تنجح مفاوضات فيينا وأن يتم معالجة كافة المخاوف لدى كل الأطراف، كما تتمنى الدوحة أن تُسفرَالمفاوضات عن جهود إقليمية وحوار إقليمي بين إيران والإقليم.

وقال إننا نرحّب بأي حوار وروح إيجابية لتعود العلاقات بين إيران ودول الخليج خاصة السعودية وندعم ذلك، مشيرًا إلى أن دول الخليج معنيّة أن يكون لها حوار مُباشر مع إيران في حل المشاكل التي تُحيط بنا.