الرأي - رصد

أعلنت «المؤسسة الليبية للاستثمار» عن النتائج النهائية لتقييم أصولها لسنة 2019 بعد فحصها من قبل شركة «ديلويت» الدولية للمحاسبة والتدقيق، وقالت في بيان أن إجمالي قيمة الأصول التابعة لها بلغ نحو 68.4 مليار دولار، موضحة أن هذا الرقم يشمل النقد وما يعادله والمحافظ الاستثمارية وأصول الشركات والعقارات وبنود الميزانية الأخرى.

وأوضحت أن قيمة بند النقد بلغت نحو 33.5 مليار دولار بنسبة 48.9% من إجمالي أصول المؤسسة، بينما بلغت قيمة محافظ الاستثمار للمؤسسة نحو 20.1 مليار دولار بنسبة 29.4%، وأصول الشركات والعقارات نحو 11.4 مليار دولار بنسبة 16.7%، فيما بلغت قيمة بنود الميزانية الأخرى نحو 3.4 مليار دولار بنسبة 5%.

واعتبرت المؤسسة هذه النتاسج بمثابة تتويج لجهودها واستكمالاً لأحد أهم مسارات الإستراتيجية المعلن عنها سابقا، والمتمثلة في حصر وتقييم جميع الاستثمارات والمحافظ والصناديق والشركات التابعة لها بمساعدة شركة «ديلويت» الدولية للمحاسبة والتدقيق.

وخلُص التقييم إلى أن المؤسسة تمكنت من الحفاظ على استقراراها على الرغم من التأثير السلبي للفرص الضائعة الناجمة عن عقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ العام 2011، وذلك بالمقارنة مع آخر تقييم أجرته المؤسسة لأصولها في العام 2012 الذي قدّر قيمتها بـ67 مليار دولار.

وتابعت المؤسسة أن أصولها التي تديرها بشكل مباشر في قطاعات مختلفة من الاستثمارات المالية قيمت بقيمة 40.1 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الشركات التابعة لها 28.3 مليار دولار والمتمثلة في «الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية» و»محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار» و»الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية» و»المحفظة الاستثمارية طويلة المدى» و»شركة الاستثمارات النفطية القابضة».

وشددت المؤسسة على رغبتها في مواصلة مسيرة إنجازاتها، مؤكدة أنها ستعلن عن خطتها الإستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، مع شركائها الدوليين على حماية وتنمية أصولها في إطار امتثالها لعقوبات الأمم المتحدة.

وأعربت في ختام البيان عن تطلعها إلى البدء في تنفيذ المرحلة التالية من إستراتيجية التحول، التي تتمثل في استمرار تطبيق الممارسات والسياسات المرتكزة على مبادئ الشفافية والحوكمة