الرأي - رصد

قال مسؤولون ضمن الوفد الحكومي في واشنطن إن مسؤولى صندوق النقد أعلنوا قابلية تطبيق برنامج الإصلاحات الذي اقترحته الحكومة لإنعاش الاقتصاد العليل ضمن مفاوضاتها للحصول على قرض.

وعرض الوفد الحكومي التونسي، الذي ضم بالخصوص وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، برنامج الإصلاحات أمام مسؤولي صندوق النقد، والذي يشمل أساسا إصلاح المؤسسات العمومية وإصلاحات ضريبية والتحكم في كتلة الأجور وخفض الدعم تدريجيا.

وذكر بيان صحافي لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، اليوم الأربعاء، أن مسؤولى صندوق النقد أكدوا “قابلية تطبيق” برنامج الإصلاحات على أن يجري تنفيذه خلال أجندة محددة بما يساعد على تنشيط الاقتصاد.

وتعاني تونس من أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1956 ضاعفتها تداعيات وباء كورونا وأزمة سياسية بين مؤسسات الحكم.

وقال وزير الاقتصاد علي الكعلي إن “البرنامج الإصلاحي يتضمن رؤية موضوعية للإنعاش الإقتصادي وخلق مناخ ملائم لنمو إيجابي وتدريجي يعزز الاستقرار الاجتماعي”.

وتشمل خطط الإصلاح الحكومية الحد من الإجراءات البيروقراطية ورقمنة الخدمات وإصلاحات أخرى هيكلية ومؤسساتية للرفع من نجاعة الأداء الإقتصادي ومزيد التحكم في التوازنات المالية.