الرأي - رصد

قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية التي تعتبر محطة مهمة في المغرب، تتكرر التصرفات نفسها في الخطاب والقرارات نفسها، ولعل الترحال السياسي الذي تشهده الساحة السياسية عبر تغيير أعضاء ومنتخبين حزبيين لألوانهم السياسية وقبعاتهم الحزبية، فرادى وجماعات، يبقى أبرز ما يقع قبيل الاستحقاقات.

ينضاف إلى ذلك، ما تم تسجيله من غياب فتح الأحزاب السياسية المغربية لنقاش عمومي حول برامجها الانتخابية، وإطلاع الرأي العام على تصوراتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية أو تقديم أي نوع من الحلول للمشكلات العالقة في ظل جائحة “كوفيد 19” التي زادت الطين بلة، وظلت تركز حالياً على التزكيات واستقطاب مرشحين واستبعاد آخرين.

شريفة لموير، الباحثة في العلوم السياسية، أوضحت أن السنة الحالية تحمل رهاناً كبيراً كونها سنة انتخابية بامتياز، سواء تعلق الأمر بالانتخابات التشريعية أو المحلية، لذلك فمن المنتظر أن تتعامل الأحزاب السياسية مع هذا المعطى بشكل أكثر مسؤولية.

“نرى أن على الأحزاب السياسية أن تصب كل اهتمامها على كيفية الاستفادة من التغييرات التي عرفتها القوانين الانتخابية”، وفق تعبيرها.

وتعتبر الباحثة في العلوم السياسية، ضمن تصريح لـ”القدس العربي” أن انصباب الاهتمام على البحث عن التزكيات، وعدم فتح نقاش عمومي حول برامج الأحزاب السياسية المغربية وتصوراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية راجع بالأساس إلى عدم تغيير تاريخ تنظيم الانتخابات، خاصة في ظل أزمة “كورونا”، الأمر الذي باغت الأحزاب السياسية.

وتابعت المتحدثة بالقول إن الأحزاب السياسية لا تملك كوادر قادرة على تدارك هذا التأخير وتصب اهتمامها على ما ذكرت سابقاً، وكل هذا راجع في الأساس إلى موجة الشعبوية التي عرفتها الأحزاب السياسية التي ابتعدت عن تنزيل مقتضيات الدستور من حيت التأطير والتكوين لصالح المواطنين، معتبرة أن الخلل الذي تعيشه الأحزاب السياسية ينعكس على تعاطيها مع مختلف القضايا والمحطات على أرض الواقع.

ويرى رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ابن طفيل في القنيطرة، أن الوقائع أثبتت بالملموس فراغ الأحزاب من العقول المبدعة القادرة على طرح مشاريع جديدة تتناسب وطبيعة التحديات المستجدة، فإن ما يبدر عنها “ليس إلا تلفيق اجتماعات لتنظيمات متقادمة ومتجاوزة تحاول ركوب الموجة والمزايدة في خضم بلورة تصور للخروج من الجائحة والضائقة” وفق تعبيره.

“ولأن الشيء بالشيء يذكر، لا بد لي من العودة إلى مقترحات الأحزاب التي طرحتها تصوّراً للنموذج التنموي البديل. لكي نتأكد أنه لا يمكن اعتبارها غير خربشات تشخيص انطلاقاً من زاويتها. كما أنها تحاول تصوير أمانيها على كونها مقترحات ذات جودة مزعومة”.

فضلاً عن ذلك، يقول الأستاذ الجامعي لـ”القدس العربي” فإنه لا يمكن أن تكون عروض الأحزاب قوية بشأن تصوراتها للبرامج الانتخابية، موضحاً أن الجواب ببساطة ينحاز لكونها جميعاً تفتقر في أدبياتها الحزبية إلى ما يسمى على الصعيد المقارن بـ”الأطروحات الاقتصادية” التي تتطلب مراكمة سنوات من الاشتغال داخل مراكز حزبية متخصصة.

وسبق لوزارة الداخلية المغربية أن أكدت أن الانتخابات التشريعية والمحلية ستجرى في عام 2021 دون تأجيلها بسبب أزمة “كوفيد 19”.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع ضم وزير الداخلية بالأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. وحسب بيان لوزارة الداخلية، سيتم تنظيم جميع الاستحقاقات الانتخابية سنة 2021 ويتعلق الأمر بانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) والتي على إثرها يُعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي حصل على المرتبة الأولى. بالإضافة إلى باقي المؤسسات المنتخبة وطنياً ومحلياً.