اربد - علي غرايبة

تنتهي المدة القانونية التي حددتها مديرية شباب إربد لمجلس إدارة نادي الحسين والمتعلقة بتصويب بعض المخالفات المالية والإدارية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وكان مجموعة من أعضاء الهيئة العامة لنادي الحسين تقدموا بشكوى لمديرية شباب إربد طالبوا من خلالها حل مجلس الادارة على خلفية بعض التجاوزات الادارية والمالية.

وعلى ضوء ذلك شكلت المديرية الشهر الماضي لجنة تحقق لمتابعة بعض التجاوزات الادارية التي رافقت عمليات الصرف في النادي وخلصت الى ما يلي.

1- عمليات القبض لا يتم إيداعها في البنك.

2- عدم تعزيز مصاريف النادي في فواتير رسمية.

3- وجود فاتورة بقيمة (1250) دينار غير مروسة ومختومة ومسددة بشك رقم (94).

4- عدم توقيع المحاسب على مستندات الصرف.

5- وجود مستندات للاعبين غير موقعة من اللاعبين ووجود فواتير غير مختومة وغير رسمية.

6- يتم قبض واقتراض مبالغ وصرفها دون إيداعها في حساب النادي لدى البنك.

إلى ذلك اكد خبير بشؤون الأندية أن ما يحدث في نادي الحسين قد يكون سببه عدم الدراية بمعززات الصرف الخاصة بالاندية والمنشآت الرياضية ولا يعني وجود اختلاسات أو أية ممارسات مالية غير نزيهة من قبل مجلس الإدارة ولجان النادي المختلفة.

واضاف: من خلال خبرتي واضطلاعي فإن هذا الامر تكرر في نادي الحسين في عهد ادارات سابقة وليس على عهد الادارة الحالية فحسب وقد يتكرر في أندية أخرى خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها الأندية.

وختم: تضطر بعض الأندية أحياناً إلى عدم إيداع أموالها في حسابها البنكي تخوفاً وتحسباً من أي إجراء تحفظي من قبل ادارة البنك وهذا يفسر على أنه تجاوزات مالية كونه مخالف للقوانين لكن الأندية مجبرة في النهاية على ذلك حتى تسير امورها وتنفق على فرقها الرياضية وتوفي لاعبيها اجورهم ومستحقاتهم.