بعد مرور سنة وأربعة شهور على جائحة كورونا وما صاحبها من نتائج كارثية على أكثر من صعيد ليس في الأردن فحسب بل في بقية دول العالم، تفجرت لدينا القضية الشائكة والمستترة التي دخلت حياتنا فجاة ودون مقدمات ألا وهي «مسالة الحظر» بشكل عام وحظر يوم الجمعة بشكل خاص حيث شهد المناخ العام ومع بداية هذه السنة وبعد تجربة السنة الماضية مع الحظر بأشكاله المختلفة وعدد أيامه وتقنياتها المتعددة، جدلا بشأن ضرورته ومدى جدواه وبخاصة حظر يوم الجمعة، وفرض هذا الجدل سؤالا مفصليا بشأن قضية الحظر وتحول وتحت الحاح وضغط هائل من قبل وسائل التواصل الاجتماعي إلى قضية أساسية لدى عموم الناس وبات سؤالا شعبيا ملحا وخاصة بعد أن تعاقب على حقيبة وزارة الصحة ثلاثة وزراء في حكومتين متتاليتين تمسكوا الثلاثة بخيار الحظر كآداة من أدوات مكافحة الوباء.
خلال الأشهر القليلة الماضية بدأ عدد من المسؤولين المعنيين بملف كورونا وبعض أصحاب الاختصاص يجاهرون برأيهم حيال الحظر والحديث عن عدم جدواه، وكان من أبرز هؤلاء الدكتور سعد الخرابشة الذي استقال قبل أيام من رئاسة لجنة تقييم الوضع الوبائي، والدكتور عزمي محافظة الذي سبق له أن استقال من لجنة الأوبئة مع بداية أزمة كورونا خلال فترة تولي الدكتور سعد جابر حقيبة الصحة احتجاجا على عدم قناعته بما يُتخذ من قرارات وعدم موافقته عليها.
الاثنان الدكتور الخرابشة والدكتور محافظة كانا عنوانا للسؤال الكبير المتعلق بكورونا وبالحظر وبخاصة حظر يوم الجمعة، فالأول استقال محتجا والثاني استبعد من لجنة الاوبئة معلنا رفضه لعدد من القرارات المتخذة باسم اللجنة وعدم وجود ما يسندها من دراسات وابحاث علمية، وهو امر بات يتطلب من وزير الصحة الخروج الى الناس شاهرا ما لديه من دراسات ومعلومات وأبحاث وأرقام تعزز تصريحاته المتكررة حتى قبل تسلمه الوزارة والتي تتحدث عن جدوى الحظر وتاثيره على المنحنى الوبائي وخفض أعداد الإصابات وبالتالي الوفيات، وخاصة أن الدكتور الخرابشة ومعه الدكتور محافظة أعلنا تسلحهما بدراسة تتعلق بهذه القضية والتي خلصت إلى عدم جدوى الحظر وقاما بتسليمها لوزير الصحة الدكتور فراس الهواري، والاثنان صرحا بأن هذه الدراسة لم تلق الاهتمام المطلوب وأهملت ولم تُتابع.
في ظل هذا التناقض الصارخ داخل مطبخ صنع القرار بخصوص كورونا أصبح من حق الرأي العام الاطلاع على دراسة الخرابشة – محافظة، وفي المقابل الاطلاع على دراسة الدكتور الهواري من أجل استجلاء الحقيقة الغائبة بهذا الموضوع الحساس والاشكالي لا سيما وأن هذه الحقيقة باتت تمس وتلامس حياة كل إنسان يعيش على أرض الأردن، فالمجاهرة بها ومهما كانت طبيعتها سوف تساهم وبقوة في إعادة ترميم الثقة بين المواطن والحكومات المتعاقبة وذلك بعد محطات عديدة شائكة ومعقدة تسببت بتازيم تلك الثقة وإضعافها.
