الرأي - رصد

قال عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة ترهونة أبو بكر سعيد، في تصريح لـ”القدس العربي”، السبت، إن الحكومة قد شكلت لجنة وزارية مختصة بمتابعة الأوضاع في المدينة بناء على ما تم الاتفاق عليه في زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وبعض الوزراء لها.

وأضاف سعيد أن مهام اللجنة هي مراجعة الأوضاع المعيشية والأمنية بمدينة ترهونة (جنوب شرق طرابلس)، والآليات والترتيبات ذات العلاقة بتحسين الأوضاع المعيشية، خصوصا ما يتعلق بأسر وأبناء ضحايا المقابر الجماعية.

وبلغ عدد الجثث التي انتشلتها هيئة البحث والتعرف على المفقودين من المقابر الجماعية في ترهونة، عقب فرار ميليشيات الكاني الموالية لخليفة حفتر في مايو/ أيار 2020، أكثر من 140 جثة، بينها أشلاء.

وأشار النائب سعيد إلى أن اللجنة ستدرس الآليات المناسبة لتسريع عمليات الكشف عن المقابر التي لم يتم تنفيذها حتى الآن، والتشديد على توفير المواد والمعدات الفنية اللازمة للتعرف على الجثث المجهولة، بحسب قوله.

وأفاد بأن أول اجتماعات اللجنة قد عقد في 7 أبريل/ نيسان الجاري، وقسمت اللجنة خلاله أعمالها لـ4 محاور، محور يتعلق بتحديد وتبويب الاحتياجات، وبناء عليه شكلت لجنة مختصة فرعية من وزارة الحكم المحلي للقيام بهذه المهمة، بالتنسيق مع المجلس البلدي.

وتابع النائب عن مدينة ترهونة قائلا إن المحور الثاني، وهو القانوني يختص بالإجراءات القانونية، ومتابعة التحقيقات، وإصدار مذكرات القبض على مرتكبي جرائم المقابر الجماعية في الداخل والخارج.

وأما المحور الثالث، بحسب سعيد، فهو إعداد قاعدة بيانات، ومسح شامل لأهالي الضحايا، وقد كلفت وزارة الشؤون الاجتماعية بالقيام به، مؤكدا أن اللجنة بدأت فعليا في إنجاز هذا العمل، ومن المتوقع إنهاؤه بداية هذا الأسبوع.

أما المحور الرابع، فهو دعم هيئة البحث والتعرف على المفقودين، وتوفير متطلبات التشغيل لاختبارات البصمة الوراثية، ووضع آلية تنسيق وتعاون بين الجهات المختلفة المعنية، والمكلفة بمتابعة ملف المقابر الجماعية.

ويتوقع البرلماني الليبي أبو بكر سعيد أن تعقد اللجنة الوزارية اجتماعها الثاني بعد عشرة أيام لرفع تقريرها النهائي لرئيس الحكومة لعرضه على مجلس الوزارء لاعتماده، والبدء في تنفيذ توصيات اللجان.