باتخاذها مجموعة من الاجراءات والقرارات التحفيزية فإن حكومة الدكتور بشر خصاونة تؤكد التزامها بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي حدد مبتدأ وخبر كتاب التكليف السامي بأن تضع الحكومة المواطن في مقدمة أولوياتها وعلى راس اهتماماتها والسعي إلى ما يضمن التخفيف من حدة وشدة الأعباء التي تثقل ميزانيته التي تزايدت بصورة أكثر خاصة بعد ظهور فيروس كورونا منذ ما يزيد على سنة.
رغم الأزمة الضاغطة على موازنة الدولة وما تتطلبه من نفقات باهظة جراء كلفة التصدي للفيروس اللعين وتامين الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، تأتي القرارات التحفيزية لتعطي للآخرين درساً فيما يتميز به بلدنا الذي يعرف كيف يوائم بين استحقافات متعددة في وقت واحد والحكومة تعلم جيدا أن المواطن يواجه ما لم يواجهه من قبل وهو مواطن متفهم متعاون في تقبله لساعات الحظر المفروضة وبما لها من تداعيات على دخله ومصروفات عائلته لكنه يرضى بذلك وعينه على نافذة أخرى وقرارات حاسمة تمد له يد العون والمساعدة ليكون أكثر مقدرة على التكيف مع متطلبات المرحلة إلى حين طي صفحة كورونا السوداء.
باستعراض عاجل لما اتخذته حكومة الخصاونة والبالغة تكلفتها أربعمئة وثمانية وأربعين مليون دينار وما تضمنته من محاور ذات علاقة بتعزيز الحماية الاجتماعية والمحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل وتخفيف الإجراءات الخاصة بتحصيل الأموال المترتبة على المواطنين وزيادة أعداد الأسر التي تضررت من جائحة كورونا والمستفيدة من برنامج تكافل ثلاث وبواقع ستين الف أسرة في هذا العام وغير ذلك من الإجراءات التي يمكننا القول معها أننا رغم الأزمة والتحديات الماثلة نسير على الطريق الصحيح وأن بلدنا قادر على عبور هذه المرحلة الدقيقة وتجاوزها بمثل هذه القرارات من جهة والتي يقابلها في الجانب الآخر ثقة الناس بها والنظر بتفاؤل وايجابية نحو أفق رحب تستكمل فيه عملية البناء والانتاج.
محاور عديدة تكاد تشمل كافة القطاعات بالدولة شملتها مظلة إجراءات الحكومة في خطوة رائدة جاءت في وقتها حيث المواطن بانتظار استقبال مستلزمات مالية جديدة على أبواب رمضان وعيد الفطر السعيد وسواهما، وجميعها تندرج تحت بند تقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال تحفيز عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب وكل ما من شأنه البرهان على مقدرة بلدنا المتميزة في تحويل التحديات إلى فرص.
