من أهم أسس العمل البرلماني الناجح هو الالتزام بمـا ورد في الدستور الاردني من مبادئ على رأسها الفصل بين السلطات مع تعاونها ، وهو واجب وطني دستوري ؛ لأنه الأساس لأي عمل مؤسسي ناجح .
وإدراكا من السلطة التشريعية لمسئوليتها الوطنية يجب ان تطرح مبادرتها الأولى بشأن التعاون مع التنفيذية ؛ إيماناً بأهمية تطوير الأداء النيابي لمجلس الأمة ، وتنامي الحاجة القصوى لتطبيق مفهوم التعاون وارتقاء بالممارسة السياسية الحقيقية وانعاشا لها ، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك في اعادة الالق لهذه المؤسسة بشقيها ( النواب والاعيان ) في تعزيز دورها التشريعي والرقابي.
ونظرا لقناعة الجميع بأهمية التحول إلى تحقيق الانجازات الإصـلاحية الفعليـة بـدل الانشـغال بالمماحكات التنظيرية بين السلطتين حول أسباب التأخر في ركب الحياة السياسية الى جانب تنامي ظاهرة الفساد ؛ فإن المجلس النيابي الى جانب الحكومة عليها ان تطـرح مبادرتها من منطلق ضرورة الاستمرار بأهمية هذا التعاون المتوازن للخـروج مـن إشـكالية ارتباك أداء المؤسسة البرلمانية، وتذبذب أداء الحكومات خلال الحلقات التشريعية السابقة وشعور الجميع بهذه الإشكالية لدرجة إشارة جلالة الملك صراحة لها خلال افتتاح دورة غير العادية لمجلس الامة وخلال لقاء جلالته رؤساء السلطات التشريعية واللجان النيابية ومجلس السياسات الوطني الى جدية التعاون بين جميع السلطات.
إن الأداء للسلطتين خلال الماضي قد خالف التطلعات الملكية والشعبية على حد سواء وجانبت تلك الممارسات النيابية الآمال والتطلعات، ما أدى الى تدنى الانضباط وتراجـع التعاون والتنسيق بينهما، وأضاعت تلك المجالس جداول أعمالها وجلساتها في الضباب وتركت الحكومات ملفاتها في مهب الـريح.
وهذا التقهقر في الاداء والتراخي في التنفيذ والجدية في العمل، أدى الى اختلال الأولويات واضعف الأداء وبطء الانجاز وهو أخطر ما هدد هيبة ومكانة أية سلطة تشريعية كانت أو تنفيذية.
وترسيخا لذلك التعاون التي بدأت بوادره تتعاظم بالمشهد الوطني ، يفترض في العلاقة بين السلطتين ان تبنى على الثقة المتبادلة لمعالجة الاحتقانات والتجاذبات المتكررة تشهدها الساحة السياسية ، بعيدا عن الندية والتنافس السياسي المذموم ، لتكون كافية لتوجيه جهودهما نحو تحقيق إستراتيجية وطنية طويلة المدى ضمن الاولويات الوطنية التي أمر بها سيد البلاد.
ومن الاهمية بهذا التعاون ان يكون ضمن الحدود الدستورية وبعيدا عن التأزيم والشد العكسي، وتجسيده عمليا، والاتفاق على مفهومه وتطبيقه بفاعلية، لما تقتضيه المسئولية ويوجه نحو الانجاز باعتباره مطلب وطني ويدعو اليه الجميع وينشده الاصلاح ، وعلاجا لتلك المشاكل وإعادة الاستقرار السياسي كما يتطلبه الدافع الداخلي والخارجي للمملكة لا سيما في ظل وجود محاولات لتشويه تلك التجربة وتحجيم تلك المكتسبات.
والنظام السياسي للمملكة الاردنية الهاشمية يتركز اساسا على مبدأ التوازن والتعاون بين السلطات خاصة بين السـلطتين ، وبات من الواضح أن تلك العلاقة في فترات مختلفة تلونت بالندية والتنافس السياسي المحمود والآخر منه المذموم المؤدي إلى التأزم أكثر من التعاون خلال 74 عاما من عمر التجربة البرلمانية الاردنية ، فتسببت تلك العلاقة في خلق أجواء كانت مبررا لحل مجلس الأمة ، عدة مرات لخروجه على أحكامه ومهامه.
واستطاعت التجربة البرلمانية الاردنية التي بدات في وقت مبكرا من العالم بانتخاب أول مجلس نيابي في 20/10/1947 برئاسة هاشم خير رئيس حزب النهضة العربية ، ومن بين أعضائه سعيد المفتي وعبد الحليم النمر وشفيق أرشيدات وعاكف الفايز ، تقديم نموذجا ديمقراطيا سياسيا متقدما على مستوى المنطقة والعالم في وقت عانت منها شعوب دكتاتورية انظمة .
