لنضع جانباً الطلبة لبعض الوقت، والحالة النفسية التي تعتريهم ومحاولة الوصول بصوتهم إلى أي مسؤول، ونفكر في آلية اتخاذ القرار التي وضعت بالتأكيد على مكتب الوزير الذي لم يكن في صورة المستجدات خلال الفترة الماضية، وبتوصية من الدوائر المختصة في الوزارة، وعلى افتراض أن المسؤولين عن التعليم الخاص يمتلكون رؤية تربوية وتعليمية مختلفة عن جميع دول المنطقة، إلا أن السؤال المهم يتعلق بسبب التردد والتسويف في اتخاذ القرار في الأشهر الماضية، وقبل أن يجد الطلبة أنفسهم في مواجهة امتحان وجاهي لا يحقق لهم العدالة مع نظرائهم في الدول الأخرى.
المشكلة تتعلق بالإدارات الوسطى التي هي عملياً الضمان للاستمرارية وتقع عليها مسؤولية التوصيات باتخاذ القرارات السليمة، وهذه الإدارات، في مختلف الوزارات، أصبحت تستغل التغير المستمر في الوزراء من أجل فرض رؤيتها الخاصة خارج أي اعتبارات سياسية أو اجتماعية، ولا أحد يسمع لأن من يتحمل المسؤولية في النهاية هي القيادات الوزارية والتي لا تلتفت كثيراً لما يجري على مختلف الأصعدة، فالوزير بين قراءة ملفات القطاع الذي يخصه، وبين الدخول في دوامات اشاعات التعديل والتعامل مع الإعلام والانخراط في المؤتمرات والندوات لا يمتلك أن ينتبه للتفاصيل التي تؤثر على حياة المواطنين.
النماذج كثيرة، ويمكن التقصي حول مدى التزام بعض الدوائر الحكومية بتوجيهات رئاسة الوزراء لنجد إشكاليات عميقة في فهمها وتفسيرها وتطبيقها على مختلف المستويات، وهو الأمر الذي يجب أن يحضر في عملية الإصلاح الإداري، فالرأس أصبح منفصلاً عن الأطراف التي تتحرك وحدها أحياناً، وتستبد في حالات كثيرة بقرارات يمكن أن تعتبر أكثر مساساً بمصالح المواطنين من القرارات الوزارية التي يعتقد البعض أنها ذات الصبغة الاستراتيجية مع أنها فقط الأكثر إثارة للإعلام والتغطية.
