توجد استحقاقات كثيرة حول قوانين مؤجلة ربما تتزايد مع التفاعلات التي تنادي بثورة بيضاء على المستوى الإداري، ولم يكن أداء أي من المجالس النيابية خلال السنوات الماضية مقنعاً، وجميع القوانين ذات الصبغة السياسية تتطلب مجلساً نيابياً نوعياً بتركيبة وذهنية مختلفة، والحل يكمن في قانون مؤقت للانتخاب يفتح الطريق لمجلس يرتقي لمستوى طموحات الأردن في موضوع الإصلاح السياسي، وهو ما قد يتطلب الخيارات الصعبة بخصوص المجلس ككل.
نريد قانوناً يستفز رجال الدولة السابقين الذين تركوا إرثاً طيباً ولديهم منجزات يمكن تقديمها للناخبين لتبرر وجودهم في مجلس قوي وفعال، قانون يضم دوائر وطن على كامل الأردن ليخرج بممثلين حقيقيين متحررين من حسابات الدوائر الانتخابية والضغوطات الاجتماعية ذات النزعة الفئوية، قانون يشجع الناس على الخروج من منازلهم ولا يكون على شيء من التعقيد ولا يتطلب جهابذة الرياضيات لفهمه، نريد هذا القانون من أجل توازن حقيقي بين السلطات يكون بوابةً لتفاعل وتكامل يخدمان الأردن في مرحلة من التغيرات الضرورية من أجل عصرنة دور الدولة ?لذي يمثل تحدياً عالمياً في ظل الحداثة والتطورات التقنية والتكنولوجية.
لنتأمل المشهد، تتابع الحكومة نبض الشارع من خلال مواقع التواصل والصحف وباتت تعرف خرائط التأثير، والمطالب الإصلاحية واضحة والطريق رسمته الأوراق النقاشية الملكية فلا يستلزم الأمور سوى مجموعة من النقاشات التي تخرج بمقترحات مشاريع قوانين وإجراءات يمكن المباشرة في تنفيذها.
الإطار الزمني مهم فاستعادة الثقة وبناء ثقافة سياسية وتعزيز الشفافية جميعها متطلبات يجب أن تتم بالتوازي مع الجانب التشريعي والقانوني، ويجب أن يشترك أصحاب الفعل والمبادرة السياسية في صياغة الخطاب العام، وطالما أن الكورونا أعادت الناس للإعلام المحلي من جديد فيمكن استبقاؤهم قليلاً لمتابعة ورشة إصلاح سياسي شاملة، ورحلة يجب أن نقطعها معاً بكل خبرتنا التاريخية في مواجهة الأزمات.
