لنكن واقعيين، توجد أسباب واضحة لتدفع أي مستثمر لمباشرة العمل في أي بلد، مثل أن يكون قريباً من مصادر طبيعية تدخل في عملية التصنيع، أو ليستغل مزايا طبيعية في السياحة، أو لتوفر العمالة المدربة بتكلفة معقولة أو منافسة، وبالقطع وجود إطار تشريعي وتنظيمي يسهل عملية دخول السوق، وهو ما يبدو متغيباً في الحالة الأردنية، وكل ما أنتجته الوزارة في عمرها القصير قبل أن يلتهمها التعديل الوزير الأخير هو إعادة إنتاج ما يعرفه الجميع مسبقاً، مع شكوى بنكهة حكومية تضاف إلى اضبارات هائلة من الشكاوى المتعلقة بالاستثمار.
الاستثمارات التي أعلن عنها مسؤولون حكوميون خلال العقد الأخير كانت كافية لتحقق قفزة نوعية في الاقتصاد الأردني، وبدلاً من الجلوس إلى طاولة التقييم في ورشة متصلة تحدد أسباب فشل اللمسات الأخيرة ما قبل التنفيذية في احتضان الاستثمار تحولت الوعود إلى فيديوهات ساخرة في مواقع التواصل الاجتماعي لضرب المثل بمتتالية الفشل على صعيد الجذب الاستثماري.
دعونا لا نهرب إلى الأمام، فالحديث عن ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة لا يمكن أن يحقق انجازات كبيرة على مستوى مواجهة معضلة البطالة، فالمشروع الصغير لا يغني عن المشاريع الكبيرة، بل ويعتمد عليها، لأن المشاريع الصغيرة بحاجة إلى قوة شرائية يجب أن تتحقق في المشاريع كثيفة العمالة، أي الصناعة والزراعة والسياحة تحديداً.
ماذا نصنع؟ وماذا نزرع؟ ومن نستهدف ببرامجنا السياحية؟
لن ننجح في صناعة الطائرات أو المعدات الثقيلة، ولكن منتجات النظافة المنزلية والشخصية الأردنية موجودة على أرفف المحلات التجارية في أوروبا، والزراعة لها خريطتها التي يمكن أن تتشكل من احتياجات العالم نفسه، وأن تستوعب التكنولوجيا، ولتكن الهولندية والايطالية، ليس بالضرورة أن نتطلع إلى التجربة (الإسرائيلية) وأن نبقى على موقع الفرجة والحسرة، مع أن الظروف الطبيعية متشابهة، أما السياحة فلدينا مجموعة من المزارات المسيحية المهمة التي سيتشوق لها كبار السن في أوروبا وأميركا اللاتينية، ويبقى وضعها في برامج بتكلفة معقولة.
أين الخلل؟
نماذج الأعمال السائدة تبدو بحاجة إلى مراجعة، السياحة في الأردن مكلفة، والأردنيون أنفسهم يفضلون السفر إلى مصر أو تركيا للحصول على عطلات بتكلفة أرخص مما يمكن أن يحصلوا عليه في الأردن، والصناعة بحاجة إلى البحث عن ميزات نسبية، والزراعة كذلك.
حسناً، أمام إلغاء وزارة الاستثمار يمكن أن نهمس للحكومة بمبرر جديد لتستخدمه لمواجهة التساؤلات حول استحداث الوزارة وطي صفحتها، والمبرر أن يكون الاستثمار مسؤولية جميع الوزارات والمؤسسات، والنصيحة الأهم، أن تعمل الحكومة على استغلال هذا المبرر وتطبيقه.
