يمثل القطاع العام تجسيداً للقدرة على تحويل السياسات والتوجهات الحكومية العامة الى خطط قابلة للتطبيق وخاضعة لإطارات زمنية محددة، أي أنه الأداة التي تعكس التصورات الحكومية العامة على أرض الواقع، إضافة إلى دوره في رفد الحكومة بالدراسات والاحصائيات اللازمة لها لاتخاذ القرار.
لا يمكن قياس نسبة الإنجاز الحكومي من دون ضم القطاع العام إلى معادلات النجاح والإخفاق، فهو آلة التطبيق العملي وإرادته، كما أن القطاع العام هو من يقرر تفاصيل العمل للتوجهات العريضة، فمثلاً لو قررت الحكومة ضرورة توفير مساكن ذات كلف معقولة للمواطنين كجزء من سياساتها العامة، ستقع مسؤولية تحديد مواقع هذا المشروع وشكل الأبنية وتصميماتها ومساحاتها وأنواع مواد البناء المستعملة فيها والشركات المنفذة وغيرها من التفاصيل على كاهل القطاع العام، وهنا يكمن سر نجاح هذه المبادرة أو فشلها في التفاصيل الدقيقة، فهذه التفاصيل هي التي سيلمسها المواطن وسيحكم من خلالها على الحكومة وأدائها.
تذمرت الحكومات في السنوات السابقة من تكلفة القطاع العام الضاغطة على الموازنة، مع أنها وجدت في ملء شواغره بفرص العمل ذات الأجور المنخفضة في أحيان كثيرة حلا مؤقتا للسيطرة على نسب البطالة، باستعمال مبدأ زبائنية التوظيف ومن دون مراعاة لجذب الكفاءات والخبرات وتشجيع الابداع، كانت الحكومات تضع العراقيل أمام نجاحها كمن يجدع أنفه بيده، وتجدر الإشارة هنا أيضا الى أن تكلفة مؤسسات مشابهة في الدول الأوروبية تفوق التكلفة التي نشكوها باستمرار ونتوعدها بإعادة الهيكلة وتخفيض الرواتب.
أما إعادة الهيكلة فملحة لخلق بيئة جاذبة للمتميزين وأصحاب القدرات والامكانيات والقيادات، لكن تخفيض رواتب الموظفين خطأ سندفع ثمنه قريباً بازدياد عجز هذه المؤسسات عن النهوض بواجباتها الوطنية وافتقارها للقوى البشرية الضرورية، كما أننا نستطيع الالتفاف على الضغوطات المالية بزيادة الانتاجية وتقليل الهدر والبحث عن وسائل التنفيذ ذات الكفاءة القصوى والدمج في الأحوال الممكنة.
تحويل قطاع الإدارة العامة من نقطة قوة إلى خزان توظيف بكلف مادية منخفضة جعله أكبر مشغل، مما سبب تشوه للبنية الاقتصادية والعلاقة مع القاطع الخاص، ثم الى شماعة يعلق عليها الفشل والاخفاق والتخبط أخيرا، وهذا أمر خطير جدا، بدأنا في معاينة نتائجه في طريقة معالجة أزمة الوباء المركبة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وبكل ما رأيناه من ارتباك ووعود وتصريحات لم نجد لها أثرًا على أرض الواقع.
يعد القطاع العام بيئة طاردة للكفاءات والقيادات التي عبرت بالأردن خلال المئة العام الأخيرة دوامات منطقتنا الصعبة، هذه الكفاءات الضرورية التي نفتقدها اليوم لعبور التحديات الصعبة التي نقاسيها ومتغيرات الإقليم المتسارع من حولنا وملفات البطالة والفقر والإصلاح الساخنة على طاولة الوطن ونحن على أبواب المئوية الثانية من عمر دولتنا الأردنية.
الإدارة العامة كانت نقطة قوة للدولة أردنية بامتياز، عكستها شعارات ومبادرات كثيرة، مثل مقولة المغفور له الحسين بن طلال «الإنسان أغلى ما نملك» فهي عقل الدولة إرداتها ونفطها في الحالة الأردنية وضمانة مستقبلها المشرق، وهي الباقية مع تغير الحكومات المتلاحقة.
