في رسالة من الملك المؤسس عبدالله الأول ابن الحسين، إلى الشريف الحسين بن علي «طيب الله ثراه» بعد لقائه تشرشل بالقدس، شرح الملك المؤسس دوافع التأسيس للإمارة الناشئة في شرقي الأردن.
أهمية هذه الرسالة، في أنها تشرح الحالة الحاضرة آنذاك، بتاريخ العاشر من نيسان 1921م، والوضع العربي، وجاء فيها «ولمّا كنت أعلم شدة الرغبة السنية في تطبيق المقررات بخصوص القضية العربية، ولتأكدي بعدم الاقتدار على استخلاص سوريا بحرب نقيمها دون معاونة دولية، ولوقوفي على حقيقة عدم اقتدار الشعب السوري على ذلك، ولتأكدي من عدم مقدرة رجوع الأخ فيصل (سمو الأمير فيصل بن الحسين) برضى فرنسا، فقد قبلت الخطط المعقولة التي رسمتها بريطانيا».
هذا النص يشرح الحالة التي أعقبت معركة ميسلون، والسير في فن الممكن، لتأسيس إمارة شرقي الأردن، لتكون نواة لاستعادة المشروع العربي، إذ تمضي الرسالة قائلة » قبلت الخطط السياسية التي رسمتها بريطانيا، وتعهدت أن أدير شرقي الأردن، بصفتي ممثلاً لجلالة ولي النعم، آملاً بالحصول على الغرض المطلوب بصورة سياسية تراها بريطانيا ممكنة.. فإلى ذلك تتجلى غياهب الكون العمومية بما فيه الخير، وعلى حسن استعداد هنا، وعلى العراق وشرقي الأردن والحجاز، وهذا غاية ما يمكن عمله لبريطانيا في هذه الأونة».
حملت هذه الرسالة شروحات للحالة التي عاشتها المنطقة العربية، بعد معركة ميسلون، والتقارب البريطاني الفرنسي الذي استبعد حليفهم العرب بعد أحداث الحرب العالمية الأولى، وتوضح أنّ الملك المؤسس أصر على تأسيس حكومة عربيةٍ تكون قابلة للتطور، إذا ما سمحت الظروف لاستعادة المشروع العربي النهضوي للثورة العربية الكبرى.
وجرياً على هذه الخطة التي أسست الإمارة الأردنية، نستطلع أسماء الحكومة الأولى في 11 نيسان 1921م، وهي حكومة حملت طابعاً يسعى إلى إعادة إطلاق المشروع العربي في سوريا الكبرى.
وتشكلت الحكومة الأولى من 8 مسؤولين، إضافة إلى رئيسها رشيد طليع وسمي بالكاتب الإداري ورئيس مجلس المشاورين.
وتشكلت من امتداد لمرحلة المملكة العربية السورية التي أسسها الملك فيصل في سوريا، كالتالي: رشيد طليع: الكاتب الإداري ورئيس مجلس المشاورين، الأمير شاكر بن زيد: نائب العشائر، أحمد مريود: معاون نائب العشائر، أمين التميمي: مشاور الداخلية ومتصرف لواء عجلون، مظهر رسلان: مشاور العدلية والصحة والمعارف، علي خلقي الشرايري: مشاور الأمن والانضباط، محمد الخير الشنقيطي: قاضي القضاة، حسن الحكيم: مشاور المالية
وتأمل هذه الأسماء والمناصب، يلحظ أنها حملت طابعاً قومياً جهادياً يعبر عنه اختيار طليع رئيساً لها، فيما أولت الاهتمام للعشائر والأمن وتأسيس نواة للإدارات القضائية والمالية.
إنّ هذه المرحلة الصعبة من تاريخ أمتنا، وإصرار الملك المؤسس على التحرك ضمن المتاح، تعبر عن رؤيةٍ تدرك أنّ الأردن كان في بدايات التأسيس هو المساحة التي صانت الخطاب العروبي، ليس بمفرداته وحسب، بل ورجاله وحسب، ذلك أنّ أحرار العرب رأوا في عمّان والإمارة الناشئة هي البداية الجديدة لاستعادة الحلم الذي قضى عليه الغدر البريطاني الفرنسي.
