خفّف قانون الملكيّة العقاريّة من الضغط الواقع على المحاكم بعد إعادة صلاحية إزالة الشيوع عن العقارات لدائرة الأراضي والمساحة، لكن مكاتب القضاة ما زالت تعجّ بالملفّات المتكدّسة ويستمرّ الضغط المتواصل لينعكس على مدد نظر الدعاوى المختلفة وقرارات الأحكام النهائية فيها.
وفي سبيل التخفيف عن القضاء بصورة أكبر مع الحفاظ على العدالة الناجزة، يتحتم علينا أن نُخرج بعض الإختصاصات النوعيّة من دائرة القضاء العادي إلى الهيئات المتخصّصة أسوة بما جرى في قانون الملكية العقارية.
فدعاوى المالكين والمستأجرين ترهق الجسم القضائي لكثرتها، وبمقدورنا أن نستفيد من تجارب دول غربية أسندت ذلك الإختصاص إلى جهات إدارية–شبه قضائية- تتولى سُلطة البتّ فيها كما هو الحال في أيسلندا على سبيل المثال لا الحصر.
وكذلك الحال بالنسبة للنزاعات العمالية والتي أقرّ لها قانون العمل سُلطة خاصة تسمّى بسُلطة الأجور، ومن الممكن التوسع في هذا الجانب لتكون لتلك الجهة الإدارية شبه القضائية صلاحية نظر النزاعات العمالية على إختلاف أنواعها إذا مُنحت الصلاحيات القانونية والخبرات المؤهلة لها ضمن تعديلات قانونية تحقق الغاية، فالقانون ذاته قد منح تلك الدعاوى صفة الإستعجال وفرض على الهيئات القضائية البت فيها خلال مدة أقصاها ستة شهور إلّا أن ذلك يتعذّر في أغلب الأحوال.
إضافة لما سبق، تتصدر شكاوى ودعاوى الشيكات الراجعة بصورة متكررة، وعلينا أن نستفيد من التجربة الإماراتية في هذا الباب التعديلات الأخيرة على قانون التنفيذ، بحيث تكون الإجراءات أكثر سرعة وإستجابة نظراً لما يرتبه التباطؤ في هذا الجانب من خسائر وتعطيل لدورة رأس المال، ولا ضير في إسناد هذا النوع من المنازعات لهيئة متخصصة متفرغة تتولى متابعة إجراءاتها من الألف إلى الياء.
إن تفريغ الجسم القضائي لنظر الشكاوى والدعاوى النوعية يهيّء له فسحة من الوقت تنعكس على جودة القرارات القضائية وتزيد من سرعة الفصل في النزاعات صوناً للحقوق من الإهدار.
فإذا أردنا السير بهذا الإتجاه، يتوجب علينا إجراء حزمة من التعديلات القانونية الناقلة للصلاحيات مع ضرورة توفير الضمانات اللازمة للحيادية والرقابة على أعمال تلك الهيئات المستحدثة التي يلزمها التطعيم بخبرات قضائية متفرغة تتولى الإشراف على أعمالها ومتابعة سير العدالة لديها.
والله من وراء القصد
