لا مجال للتراجع الى الخلف وعلينا أن نتقدم الى الامام أياً كانت التحديات التي تواجهنا وهي كثيرة ومعقدة ولا يجوز التقليل من صعوبتها.
قلنا في مقالنا السابق أن الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية العتيدة لا يعني المضي في الأحلام والتصورات والنأي بأنفسنا عن الصعاب والتحديات. كما أشرنا إلى أهمية أن يكون الإحتفال بهذه المناسبة الوطنية بعيداً عن الشكليات والخطابات ومنصباً على مواجهة تلك التحديات ببرامج مدروسة تقوم على إستراتيجيات وطنية في جميع مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
إن إدراك هذه التحديات والتبصر في أبعادها والعمل على مواجهتها بأساليب علمية، يستلزم أن نحدد أهدافنا القريبة والبعيدة أولاً. وأن ننطلق من إرادة سياسية مصممة على إنجاز التصويبات والإصلاحات اللازمة في مختلف المجالات.
كما أن الإيمان بقدرتنا بعون الله وكفاءة القيادة وعزيمة الشعب والتعاون بين السلطات الثلاث والحفاظ على إستقلاليتها تنفيذاً وتشريعاً ورقابة وعدالة، ذلك هو السبيل الواضح للوصول إلى أهدافنا بنجاح.
كما ان تصويب المسيرة يقتضي الإنتباه الى أن ما إعتورها من سلبيات وأخطاء هو محصلة طبيعية، ولا يجوز إنكارها أو القفز من فوقها، أو تجاهلها لأن تراكماتها قد تؤدي إلى إنسداد طريق الإصلاح وتعذر الانطلاق إلى الامام.
قد يقال أن التنظير أسهل من العمل وهذا صحيح من حيث المبدأ، لكننا في حاجة إلى النظرية لكي يكون العمل مبنياً على أسسه الصحيحة، فإذا كانت المقدمات سليمة جاءت النتائج سليمة بعون الله.
لذلك تبدو لي المسؤولية جماعية وكل منا هو على ثغرة من ثغور الوطن، ولا يجوز أن يسمح بأن يؤتى الوطن من قبله بأي سوء. غير أننا في حاجة أيضاً إلى معالجة السلبيات والأخطاء ونحن نسير إلى الأمام دون مواربة،
ونحدد أهدافنا بوضوح ملتزمين بقدراتنا الذاتية وإن كنا نحتاج الى دعم ومساعدة الدول الشقيقة والصديقة، فتلك عوامل إضافية للتعزيز والإسناد.
لقد اشرنا إلى أن مكافحة الفساد وتأكيد النزاهة وحفظ حقوق الإنسان وكرامته تشكل هدفاً أساسياً وحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى. وهذا يحتاج إلى قوانين صارمة وأحكام حاسمة وعدالة تشمل الجميع، إنطلاقا من أن المواطنين جميعاً أمام القانون سواء، وأن لا أحد فوق القانون. ومثل هذا يستوجب تعزيز الحريات العامة السياسية والاجتماعية وحرية الرأي والتعبير والإعلام، وقبول الآراء المعارضة بصدر رحب ورغبة حقيقية في الإصلاح تستند، بكل تأكيد، إلى إرادة شعبية واسعة.
أمامنا أيضاً تحولات سياسية كبيرة وقد تكون معقدة في وقت تتسلم فيه إدارة اميركية جديدة مهامها وينتظر الكثيرون منها أن تكون مختلفة تماماً عن إدارة ترامب فتعيد الأمور إلى مسارها الذي انحرفت عنه في عهد الرئيس السابق. ومع أننا نلاحظ أن إدارة بايدن الجديدة تتجه إلى ذلك التصحيح إلا أنها لا تشمل بذلك مرتكزات القضية الفلسطينية وما أصابها من إجراءات وقرارات مجحفة من صفقة ترامب المريبة. أو أنها تعمل على الدوران حول نفسها في هذا المجال ليس غير. ولهذا حديث تفصيلي لاحقاً.
ولا يستطيع الاردن في أي وقت أن ينأى بنفسه عن التأثر والتأثير بمحيطه العربي إزاء القضايا القومية ومن هنا تبدو مسألة التضامن العربي أساسية ولا خلاف عليها، ولكننا لا نستطيع الركون إلى المحاور السياسية والاصطفافات الجهوية مع أو ضد في تعاملنا مع المجريات الواقعية في إطارنا القومي، ولا حتى الإقليمي والدولي.
ومن هنا تبدو الأطر التي يجب أن نتحرك فيها واضحة وطنياً وقومياً واقليمياً ودولياً، وإذا كانت ثمة حاجة نؤكدها هنا فهي أن الخلافات السياسية مع الأطراف والدول الإقليمية يجب ألا ترقى أو تصنف في مستوى الصراع الجوهري والأساس مع الاحتلال الصهيوني، وأن نميز بين الخصومة السياسية المؤقتة وبين العداء التاريخي. وهذا إلتزام دائم في السياسة الاردنية عربياً واقليمياً.
على أن إصلاح البيت وإعادة ترتيبه وبرمجة أولوياته كل ذلك يبقى الهدف الأهم لدينا لأنه المصدر الأول لقوتنا والمعزز الاهم لإستمرارنا وحضورنا.
ومن جديد نرى ضرورة التأكيد على أن الإصلاح المنشود هو حاجة مستمرة ولا ضير في أن يكون تدريجياً، وعلى المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإدارية كافة وهو ما يقتضي كما قلنا إبتداءً تعميق الثقة بين السلطات الثلاث إلى جانب الإهتمام بالحاجة إلى تعزيز الثقة الشعبية بالحكومة وبأجهزة الدولة كافة. لتكون الموالاة والمعارضة على حد سواء منطلقة من مصلحة الوطن والشعب وفي خدمة تطلعاتهما القريبة والبعيدة.
فلا نريد للموالاة أن تكون صماء ولا للمعارضة أن تكون عمياء، بمعنى أن تتجاهل الأولى السلبيات وأن تغمض الثانية عيونها عن الإيجابيات. وهذا يتطلب تجسير الفجوة والتأكيد على أن الموالاة والمعارضة في مستوى واحد من العلاقة بالحكم ومؤسسات الدولة ولا تفاضل بينهما إلا بمقدار العطاء والحفاظ على مصالح الوطن العليا والاخلاص والتفاني في تحقيقها.
