عمان  - الرأي

أقرت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته امس، برئاسة الدكتور نمر السليحات، امتد لنحو 9 ساعات متواصلة، مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

وقال السليحات، إن اللجنة أقرت مشروعي القانونين، بعد مناقشات موسعة استمرت لمدة 3 أسابيع متتالية، ولساعات طويلة يوميًا، تم خلالها اللقاء بكل الوزارات ومؤسسات الدولة.

وأضاف أن اللجنة بذلت جهودًا مضنية لإيجاد موازنة شفافة وواقعية، تُحاكي التحديات الصعبة والظرف الاستثنائي، الذي فرضته جائحة كورونا على العالم أجمع، ما عظم من مسؤوليتنا الوطنية لمعالجة الآلام الاقتصادية التي نعاني منها.

وتابع السليحات رغم إدراكنا أن هذه الموازنة هي الأصعب في تاريخ البلد، إلا أننا اجتهدنا بما تمليه علينا ضمائرنا، لإقرارها منطلقين في ذلك من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية إلى إيجاد معادلة توازن ما بين صحة المواطن وسلامته وحماية الاقتصاد الوطني.

وزاد كما انطلقنا خلال «المناقشات» من جملة أهداف، أبرزها: كيفية النهوض بالإقتصاد الوطني واخراجه من حالة الانكماش الراهنة، ورفع معدلات النمو، والإستجابة للأولويات الوطنية، والمساهمة في معالجة مشكلتي البطالة والفقر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم وعدم تحميلهم أي ضرائب جديدة.

وأوضح السليحات أن اللجنة، وإيمانًا منها بضرورة ضبط الإنفاق وتخفيض عجز الموازنة، قررت تخفيض النفقات بواقع 148 مليون دينار، دون أن يكون لها أثر على المواطن، أو على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وخرجت «مالية النواب»، حسب السليحات، بتوصيات، أهمها: تسريع إنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل العادل والمستدام، ووضع برنامج زمني محدد للبدء بتطبيق التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين، دون أن يترتب على ذلك أعباء مالية تثقل كاهل المواطنين.

وأكدت اللجنة ضرورة دعم موازنات كل من وزارات الصحة والتربية والتعليم والعمل واعطائها الأولوية، وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين، وتطوير منظومة التعليم ومعالجة التحديات التي تواجه نظام التعليم في الأردن، وتمكين وزارة العمل من تنفيذ برامجها وخططها للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة للأردنيين، وكذلك دعم موازنة صندوق المعونة الوطنية لزيادة أعداد المستفيدين من البرامج التي يقدمها الصندوق.

وأوصت بضرورة إدراج مخصصات في «موازنة 2022» لتغطية كلفة تأهيل وتهيئة عدد من المراكز الصحية الشاملة، لتمكينها من استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة من المجتمع، فضلًا عن استحداث الوظائف اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لعام 2022، لتعيين متخصصين في العلاج السلوكي والطبيعي والتأهيلي والنفسي للأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز الصحية الشاملة.

ودعت «مالية النواب» إلى زيادة المساهمة السنوية للحكومة في إيرادات صندوق المخاطر الزراعية، من خلال رفع مخصصات صندوق المخاطر الزراعية في «موازنة 2022»، لتصل لنحو ثلاثة ملايين دينار على الأقل، والتوسع في تعويض المزارعين عن الكوارث الزراعية الطبيعية، والتزام الحكومة بتحويل كل المبالغ المخصصة للصندوق.

وشددت على أهمية التزام الحكومة بإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن مراجعة البيانات الفعلية للإيرادات والنفقات، وأبرز المؤشرات الاقتصادية، ورفع التقرير إلى مجلس النواب.

كما أوصت بدعم موازنات مجالس المحافظات، لتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية، تُسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتحسين مستوى الإنجاز والإنفاق في مشاريع مجالس المحافظات، لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التفاعل بين مجالس المحافظات والحكومة، لمعالجة التحديات والعقبات التي تحد من قدرة المجالس على أداء مهامها.

وطالبت اللجنة بتشكيل فريق وطني لدراسة وتقييم ملف الطاقة في الأردن، بما فيها الطاقة البديلة والمتجددة، ووضع الحلول اللازمة لتخفيف عبء كلفة الطاقة على الموازنة العامة، وبما يفضي إلى تحسين وتمكين بيئة الأعمال، مؤكدة ضرورة إعادة النظر بقرار الحكومة المتمثل بإلغاء طلبات التوظيف لمن تجاوزت أعمارهم 48 عامًا، ومنحهم حقهم في المنافسة أسوة ببقية المتقدمين، بما يضمن المساواة بين الأردنيين في الحقوق التي كفلها الدستور.

كما دعت إلى زيادة المخصصات المالية لدائرة الشؤون الفلسطينية، بُغية دعم لجان الخدمات في المخيمات لتنفيذ الأنشطة الخدمية للمخيمات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين فيها، فضلًا عن الاهتمام بالقطاع الشبابي والرياضي، من خلال دعم اللجنة الأولمبية لتمكينها من القيام بواجبها تجاه الاتحادات الرياضية.

وأوصت «مالية النواب» بضرورة قيام الحكومة بالسير بالإجراءات اللازمة لدمج وإلغاء المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة المتشابهة في المهام والأهداف، بناء على أسس علمية ومدروسة، بحيث يفضي ذلك إلى رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي وترشيد وضبط النفقات العامة.

إلى جانب الاستمرار في تقديم كل أنواع الدعم للقوات المسلحة الأردنية–الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في ضوء التضحيات التي تقدمها للحفاظ على أمن واستقرار الوطني، وبما يسهم في رفع كفاءتها وتعزيز جاهزيتها.

وأكدت اللجنة أهمية تفعيل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وطرح مشاريع شراكة ذات قيمة مضافة، والبدء بتنفيذ هذه المشاريع بما يخفف العبء على الموازنة العامة، وكذلك إعادة النظر في الأنظمة والتعليمات الخاصة بضبط انفلات رواتب أعضاء مجالس الإدارات في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مهما كان حجم المساهمة.

وشددت على ضرورة العمل على إعادة هيكلة رواتب ومكافآت الفئة العليا من العاملين في الوحدات الحكومية، وضبطها في إطار يقترب من نظائرها في الوزارات والدوائر الحكومية، بالإضافة إلى إعفاء المزارعين من فوائد القروض المترتبة عليهم لصالح مؤسسة الإقراض الزراعي.

كما اوصت بدعم موازنات كل من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم و وزارة العمل واعطائها الأولوية، وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين. وتطوير منظومة التعليم ومعالجة التحديات التي تواجه نظام التعليم في الاردن، وتمكين وزارة العمل من تنفيذ برامجها وخططها للحد من البطالة وايجاد فرص عمل جديدة للأردنيين وكذلك ودعم موازنة صندوق المعونة الوطنية لزيادة اعداد المستفيدين من البرامج التي يقدمها الصندوق.

وادراج مخصصات في موازنة عام 2022 لتغطية كلفة تأهيل وتهيئة عدد من المراكز الصحية الشاملة لتمكينها من استقبال الاشخاص ذوي الاعاقة وتقديم الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة من المجتمع. واستحداث الوظائف اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لعام 2022 لتعيين متخصصين في العلاج السلوكي والطبيعي والتأهيلي والنفسي للأشخاص ذوي الاعاقة في المراكز الصحية الشاملة.

وزيادة المساهمة السنوية للحكومة في ايرادات صندوق المخاطر الزراعية من خلال رفع مخصصات صندوق المخاطر الزراعية في موازنة عام 2022 لتصل الى نحو ثلاثة ملايين دينار على الأقل، للتوسع في تعويض المزارعين عن الكوارث الزراعية الطبيعية، والتزام الحكومة بتحويل كافة المبالغ المخصصة للصندوق.

والتزام الحكومة بأعداد تقارير ربع سنوية تتضمن مراجعة البيانات الفعلية للإيرادات والنفقات وابرز المؤشرات الاقتصادية ورفع التقرير الى مجلس النواب الموقر.

واعفاء المزارعين من فوائد القروض من مؤسسة الاقراض الزراعي، للمساهمة بدعم المزارعين والمحافظة على استمرارية هذا القطاع الذي يحقق الامن الغذائي.

ودعم موازنات مجالس المحافظات لتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة. وتحسين مستوى الانجاز والانفاق في مشاريع مجالس المحافظات لضمان تقديم خدمات افضل للمواطنين في المحافظات. مع التأكيد على ضرورة تعزيز التفاعل بين مجالس المحافظات والحكومة بهدف معالجة التحديات والعقبات التي تحد من قدرة المجالس على أداء مهامها.

و تشكيل فريق وطني لدراسة وتقييم ملف الطاقة في الاردن بما فيها الطاقة البديلة والمتجددة، ووضع الحلول اللازمة لتخفيف عبء كلفة الطاقة على الموازنة العامة، وبما يفضي الى تحسين وتمكين بيئة الاعمال.

واعادة النظر بقرار الحكومة المتمثل بإلغاء طلبات التوظيف لمن تجاوزت اعمارهم 48 عام، ومنحهم حقهم في المنافسة أسوة ببقية المتقدمين بما يضمن المساواة بين الاردنيين في الحقوق التي كفلها الدستور.

وزيادة المخصصات المالية لدائرة الشؤون الفلسطينية لدعم لجان الخدمات في المخيمات في تنفيذ الأنشطة الخدمية للمخيمات وتقديم خدمات افضل للمواطنين فيها.

والاهتمام بالقطاع الشبابي والرياضي من خلال دعم اللجنة الأولمبية لتمكينها من القيام بواجبها تجاه الاتحادات الرياضية.

وقيام الحكومة بالسير بالإجراءات اللازمة لدمج والغاء المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة المتشابهة في المهام والاهداف وبناء على اسس علمية ومدروسة بحيث يفضي ذلك الى رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي وترشيد وضبط النفقات العامة.

والاستمرار في تقديم كافة أنواع الدعم لقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية في ضوء التضحيات التي تقدمها للحفاظ على أمن واستقرار وطننا الغالي، وبما يسهم في رفع كفاءتها وتعزيز جاهزيتها.

وتفعيل وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص وطرح مشاريع شراكة ذات قيمة مضافة، والبدء بتنفيذ هذه المشاريع بما يخفف العبء على الموازنة العامة.

واعادة النظر في الانظمة والتعليمات الخاصة بضبط انفلات رواتب اعضاء مجالس الادارات في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي (مهما كان حجم المساهمة).

والعمل على اعادة هيكلة رواتب ومكافآت الفئة العليا من العاملين في الوحدات الحكومية وضبطها في اطار يقترب من نظائرها في الوزارات والدوائر الحكومية.

القطاع المصرفي

وحسب التقريرفقد اسهم قرار البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي الالزامي نقطتين مئويتين على الودائع لدى البنوك ارتفاع السيولة النقدية بقيمة (550) مليون دينار.

وبينت اللجنة في تقريرها المؤشرات النقدية :

حيث ارتفعت السيولة المحلية بقيمة (1623) مليون دينار وبنسبة (4.6%) مع نهاية شهر 11/2020 لتبلغ (36,493) مليار دينار مقارنة مع نهاية عام 2019.

وارتفعت التسهيلات الائتمانية بقيمة(1642) مليون دينار وبنسبة (6,1%) مع نهاية شهر 11/2020 لتبلغ (28,723) مليار دينار مقارنة مع نهاية عام 2019.

وارتفع اجمالي الودائع بقيمة (1090) مليون دينار مع نهاية شهر 11/2020 لتبلغ (36,395) مليار دينار مقارنة مع نهاية عام 2019.

واكدت اللجنة المالية ان نتائج انخفاض الفائدة على الودائع لآجل بمقدار (1,2%) والتوفير بمقدار (0,3%) مقارنة في عام 2019.

وان اجراءات البنك المركزي توفير السيولة لدى البنوك واتفاقيات الشراء المؤقتة والدائمة، الا ان اسعار الفائدة جاري مدين والقروض والسلف انخفضت بمقدار (1,2%) عن مستواها في نهاية عام 2019.

وحسب اللجنة المالية فان تلك الاجراءات قد مكنت البنوك من رفع مساهمتها في تحفيز القطاعات الاقتصادية واحتياجات الافراد، وانها تتطلع الى خفض كلف الفائدة على الاقراض خلال 2021 ومع استمرار اثار الجائحة.

التضخم

وقد اوردت ارقام اللجنة ان الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ خلال الاحد عشر شهراً من عام 2020 (0.4%) مقارنة بنسبة (0,8%) لنفس الفترة من عام 2019.

ذلك نتيجة ارتفاع اسعار الفواكه والمكسرات بنسبة (5,1%) مقابل تراجع اسعارها بنسبة (4,3%) لنفس الفترة من عام 2019، والالبان ومنتجات البيض بنسبة (4,3%) مقابل تراجع اسعارها بنسبة (2,7%) لنفس الفترة من عام 2019، والتبغ والسجائر بنسبة (2,7%) مقابل تراجعها بنسبة (1,5%) خلال نفس الفترة من عام 2019.

وقد انخفضت اسعار الوقود والانارة بنسبة (8,3%) والنقل بنسبة (1,8%) والايجارات بنسبة (0,3%) وقد اسهمت هذه البنود بانخفاض معدل التضخم بنسبة (0,8%) مقابل اسهامها بارتفاع معدل التضخم بنسبة (0,4%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

ووفق تحليل اللجنة

فان معدل التضخم في عام 2021 قد يشهد ارتفاعاً عن نتائجه المقدرة في عام 2020، بسبب بدء التعافي الاقتصادي العالمي وارتفاع اسعار السلع عالمياً.

البطالة

ارتفع معدل البطالة الى مستويات غير مسبوقة ليبلغ (23,9%) خلال الربع الثالث من عام 2020، ليرتفع بنسبة (4,8%) عن مستواه مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، حيث شهد معدل البطالة بين الذكور ارتفاع بنسبة (4,1%) لتبلغ (21,2%) والاناث بنسبة (6,1%) لتبلغ (33,6%).

ووفق تحليل اللجنة لآثار الجائحة عالمياً، فقد اكثر من (270) مليون شخص وظيفة دائمة وتأثر ما نسبته (80%) من اجمالي العمالة غير الرسمية حول العالم البالغة (2) مليار ضمن فئة العمالة اليومية.

وتؤكد اللجنة المالية، ان معدل البطالة يتجه الى الارتفاع مع اثار الجائحة ويشكل تحدياً امام المحافظة على معدله مع نهاية عام 2020، خاصة في فئة الشباب، وان الاتجاه نحو اعادة النظر في مسار الاعفاءات الممنوحة للاستثمار وربطهابحوافز تشغيل الاردنيين اصبح ضرورة لمواجهة نمو معدل البطالة.

الفقر

وبلغت نسبة الفقر (15,7%) مع النتائج الاحصائية بين عامي (2017 – 2018) وبعدد (1,069) مليون فرد.

وتؤكد اللجنة المالية ان نسبة الفقر مع ارتفاع معدل البطالة قد استمر بالارتفاع اضافة الى اثار الجائحة.

وان ايجاد قاعدة بيانات لكل من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة والجمعيات الخيرية واية جهات مرتبطة بمساعدة الفقراء او برامج المساعدات لأي فئات اخرى، سيسهم في ايجاد قاعدة بيانات حقيقية وتحديد نسب الفقر الحقيقية، وتحديد الاسر والافراد التي تحتاج الى توجيه المساعدات اليها ونسبة تغطية احتياجاتها ضمن قاعدة بيانات وطنية.

الموازنة العامة 2021

الايرادات العامة

وبلغت الايرادات العامة المقدرة (7875) مليون دينار لتسجل نمواً مقدراً بلغ نسبته (9.4%) وبقيمة (673,5) مليون دينار مقارنة بإعادةتقدير لتسجل انخفاضاً بلغ نسبته (15.9%) وبقيمة (1,359) مليار دينار عن مقدر عام 2020.

وبلغت تغطية الايرادات العامة المقدرة ما نسبته (79.3%) من النفقات العامة وما نسبته (90%) من النفقات الجارية، مقابل ما نسبته (76.9%) من النفقات العامة وما نسبته (85.6%) من النفقات الجارية لدى اعادة تقدير عام 2020.

الايرادات العامة / الايرادات المحلية

بلغ مقدر الايرادات المحلية (7298) مليون دينار لتسجل نمواً بلغ نسبته (14.9%) او ما قيمته (933) مليون دينار.

لتشكل ما نسبته (92.7%) من اجمالي الايرادات العامة.

وتغطي ما نسبته (73.5%) من النفقات العامة ومانسبته (83.4%) من اجمالي النفقات الجارية لدى اعادة تقدير الايرادات المحلية عام 2020.

وقد سجلت تراجعا بين المقدر واعادة التقدير بنسبة (18,1%) وبقيمة (1404) مليون دينار.

الايرادات المحلية / الايرادات الضريبية

بلغ مقدر الايرادات الضريبية (5390) مليون دينار وبنمو بلغ نسبته (9.1%) وبقيمة (452) مليون دينار مقارنة بإعادةالتقدير لتسجل انخفاضاً بلغت نسبته (12.6%) وبقيمة (713) مليون دينار عن مقدرها 2020.

وشكلت الايرادات الضريبية المقدرة ما نسبته (73.8%) من اجمالي الايرادات المحلية ومانسبته (64.4%) من اجمالي الايرادات العامة.

الايرادات الضريبية / ايرادات ضريبة الدخل

بلغ مقدر ضريبة الدخل (1110) مليون دينار بانخفاض بلغ نسبته (2.3%) او ما قيمته (26) مليون دينار.

ووفق تحليل الجنة المالية تظهر ارقام ايرادات ضريبة الدخل المقدرة لعام 2021 والمتحصلة عن النشاط الاقتصاديلعام 2020 عدم تأثرهابانكماش الناتج المحلي الاجمالي البالغ نحو (3%)

ووفق تقديراتها فإن مقدر عام 2021 سيتأثر بانخفاض ستبلغ حصيلته نحو نسبة (7%) مع اهمية رفع كفاءة التحصيل.

وشكلت حصيلة ايرادات ضريبة الدخل المقدرة ما نسبته (20.6%) من اجمالي الايرادات الضريبية وما نسبته (15.2%) من اجمالي الايرادات المحلية وما نسبته (14%) من اجمالي الايرادات العامة.

وتشير نتائج اعادة تقدير عام 2020 الى تراجع مقدر ايرادات ضريبة الدخل بنسبة (10.3%) وبقيمة (131) مليون دينار، نتيجة تراجع اداء الشركات بنسبة (15.4%) وبقيمة (143) مليون دينار، والافراد بنسبة (26.7%) وبقيمة (24) مليون دينار مقابل ارتفاع ايرادات ضريبة الدخل على الموظفين والمستخدمين بنسبة (13.4%) وبقيمة (25,6) مليون دينار نتيجة توسيع شريحة الخاضعين للضريبةبين المقدر واعادة تقدير عام 2020.

رغم تحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019 بلغت (2.1%)، الى جانب تعديلات قانون ضريبة الدخل على الشرائح، الا ان حصيلة ضريبة الدخل قد سجلت نمواً بلغ نسبته (8.8%) وبقيمة (87,7) مليون دينار.

ضريبة الدخل على الافراد

ضريبة الدخل على الموظفين والمستخدمين

ضريبة الدخل على الشركات المساهمة

الضرائب على الملكية / ضريبة بيع العقار

بلغت ضريبة بيع العقار المقدرة (115) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (167%) وبقيمة (72) مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير، التي سجلت انخفاضاً بلغ نسبته (55%) وبقيمة (53) مليون دينار عن مقدر عام 2021.

ووفق تحليل اللجنة المالية فان تقديرات النمو في ايرادات ضريبة بيع العقار على الرغم من مؤشرات التعافي الاقتصادي ستشكل تحديا امام القطاع لتحقيقه.

الضرائب على السلع والخدمات / الضريبة العامة على المبيعات

بلغ مقدر الايرادات على السلع والخدمات (3825) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (10%) وبقيمة (346) مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير لتسجل انخفاضاً بلغت نسبته (12%) وبقيمة (478) مليون دينار عن مقدر عام 2020.

وشكلت ما نسبته (71%) من اجمالي الايرادات الضريبية وما نسبته (52.4%) من اجمالي الايرادات المحلية وما نسبته (48.6%) من اجمالي الايرادات العامة.

ووفق تحليل اللجنة المالية فان اجراءات الحد من التهرب الضريبي وبخاصةالتبغ والسجائر ورفع اسعارها من قبل الشركات مع منتصف عام 2020، ونمو نشاط اعمال الجهات المرتبطة بجائحة كورونا، قد اسهمت بالحد من انخفاض ايرادات الضريبة العامة على المبيعات، واسهم تراجع استهلاك الاسر وبخاصة المشتقات النفطية في تراجع حصيلتها المقدرة 2020.

وان المقدر في عام 2021، مع بدء التعافي الاقتصادي واستمرار اجراءات الحد من التهرب والتجنب الضريبي.

وصرف مخصصات دعم الاسروفئة الدخل اليوميمن صندوق المعونة الوطنية، واستئناف صرف العلاوات لموظفي القطاع العام والعسكريين، ودعم فئات في القطاع السياحي، ستسهم بتحسن الاستهلاك، وتجاوز حصيلة الضريبة العامة على المبيعات المقدرة، مما يوفر حالة التوازن في تراجع مقدر الايرادات الضريبية الاخرى في اداء عام 2021.

ضريبة المبيعات على السلع المستوردة

بلغ مقدر ضريبة المبيعات على السلع المستوردة (1016) مليون دينار بنمو بلغت نسبته (3.5%) وبقيمة (34) مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير، التي سجلت انخفاضاً بلغ نسبته (13.9%) وبقيمة (158) مليون دينار عن مقدر عام 2020.

ضريبة المبيعات على السلع المستوردة

ضريبة المبيعات على السلع المحلية

وبلغ مقدر ضريبة المبيعات على السلع المحلية (1120) مليون بنمو بلغت نسبته (1.8%) وبقيمة (20) مليون دينار مقارنة بإعادةالتقدير، التي ارتفعت بنسبة (22.8%) وبقيمة (204) مليون دينار عن مقدر 2020 نتيجة الاجراءات والعوامل التي اشارت اليها اللجنة المالية.

ضريبة المبيعات على السلع المحلية

ضريبة المبيعات على الخدمات

بلغت ضريبة المبيعات على الخدمات (410) مليون دينار بنمو بلغت نسبته (2%) وبقيمة (8) مليون دينار مقارنة بإعادةالتقدير، التي سجلت انخفاضاً قياسياً بلغت نسبته (33%) وبقيمة (198) مليون دينار عن مقدر عام 2020.

ضريبة المبيعات على الخدمات

ضريبة المبيعات على القطاع التجاري

بلغ مقدر ضريبة المبيعات على القطاع التجاري (1279) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (28.5%) وبقيمة (284) مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير، التي سجلت انخفاضاً قياسياً بلغت نسبته (24.7%) وبقيمة (326) مليون دينار عن مقدر عام 2020.

وبينت اللجنة المالية في نتائج تحليلها المؤشرات التي ستؤثر في نمو ايرادات الضريبة العامة على المبيعات.

وبلغ مقدر الرسوم الجمركية (320) مليون دينار، لتسجل نمواً بلغ نسبته (23%) وبقيمة (60) مليون دينار مقارنة بإعادةالتقدير، التي سجلت انخفاضاً بلغت نسبته (16.9%) وبقيمة (53) مليون دينار عن مقدر عام 2020.

وشكلت ما نسبته (5.9%) من اجمالي الايرادات الضريبية وما نسبته (4.4%) من اجمالي الايرادات المحلية وما نسبته (4%) من اجمالي الايرادات العامة.

الرسوم الجمركية

وبنتائج تحليل اللجنة المالية لأرقام النمو المقدر للرسوم الجمركية 2021، تتطلب نمو المستوردات الى نحو(1500) مليون دينار.

فأن النمو المستهدف سيتأثر ارتفاعا او انخفاضا فيتحسن النشاط الاقتصادي ونمو الاستهلاك وحالة عدم اليقين في عام 2021.

وبلغ مقدرالغرامات والمصادرات الجمركية (20) مليون دينار، نفس القيمة بإعادة تقدير.

الايرادات غير الضريبية

كما بلغ مقدر الايرادات غير الضريبية (1908) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (35%) وبقيمة (496) مليون دينار مقارنة بإعادةالتقدير، التي سجلت انخفاضاً بلغ نسبته (33%) وبقيمة (691) مليون دينار عن مقدر عام 2020.

الايرادات غير الضريبية / العائدات التقاعدية

بلغ مقدرالعائدات التقاعدية (8) مليون دينار مقارنة بـ (10) مليون دينار في عام 2020 نتيجة الاحالات على التقاعد.

الايرادات غير الضريبية / ايرادات دخل الملكية

بلغ مقدر ايرادات دخل الملكية (392,3) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (22.4%) وبقيمة (71,7) مليون دينار مقارنة بإعادةالتقدير، التي سجلت انخفاضاً بلغ نسبته (24.7%) وبقيمة (105,2) مليون دينار عن مقدر عام 2020.

ووفق تحليل اللجنة المالية لأبرز حصيلة ايرادات دخل الملكية التي اسهمت في نمو مقدر عام 2021 :

الفوائض المالية من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بقيمة (110) مليون دينار وشكلت ما نسبته (28%) منها، مقابل اعادة تقدير بلغت (75) مليون عام2020، وان النمو المقدر جاء نتيجة منح تراخيص جديدة في الهيئة.

-عوائد الحكومة من مطار الملكة علياء بقيمة (80) مليون دينار وقد شكلت ما نسبته (20.4%) منها، مقابل انخفاضها لدى اعادة تقديرها بنسبة (41.7%) وبقيمة (50) مليون دينار عن مقدر 2020، وان المقدر سيتأثر بحالة عدم اليقين وبدء تعافي دول العالم من الجائحة.

-عوائد المساهمات الحكومية بقيمة (35) مليون دينار وقد شكلت ما نسبته (8.9%) منها،التي انخفضت لدى اعادة تقديرها بنسبة (8.3%) وبقيمة (3) مليون دينار عن مقدر عام 2020.

-شركة السمرا لتوليد الكهرباء بقيمة (20) مليون دينار وقد شكلت ما نسبته (5.1%) منها، مقابل ارتفاع اعادة التقدير بنسبة (100%) وبقيمة (20) مليون دينار عن مقدر عام 2020.

الايرادات غير الضريبية / ايرادات بيع السلع والخدمات «الرسوم»

بلغ مقدر ايرادات الرسوم (960) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (37.7%) وبقيمة (263) مليون دينار، مقارنة بإعادة التقدير، التي سجلت انخفاضاً بلغ نسبته (31.7%) وبقيمة (323) مليون دينارعن مقدر عام 2020.

ووفق تحليل اللجنة المالية فان ابرز ايرادات الرسوم التي سجلت نمواً مقدراً:

رسوم تسجيل الاراضي بنسبة نمو (77.8%) وبقيمة (70) مليون دينار وبحصيلة (160) مليون دينار لتشكل ما نسبته (16.7%) من اجمالي ايرادات الرسوم، مقابل انخفاض اعادة التقدير بقيمة (90) مليون دينار وبنسبة (50%) وبحصيلة (90) مليون دينار عن مقدرعام 2020.

-رسوم جواز السفر بنسبة نمو (234%) وبقيمة (35) مليون دينار وبحصيلة (50) مليون دينار لتشكل ما نسبته (5.2%) من اجمالي ايرادات الرسوم المقدرة، مقابل انخفاض اعادة التقدير بنسبة (72%) وبقيمة (39) مليون دينار وبحصيلة (15) مليون دينار عن مقدر 2020.

-رسوم تصاريح العمل بنسبة نمو (33.3%) وبقيمة (25) مليون دينار وبحصيلة (100) مليون دينار لتشكل ما نسبته (10.4%) من اجمالي ايرادات الرسوم المقدرة، مقابل انخفاض اعادة التقدير بنسبة (34.8%) وبقيمة (40) مليون دينار عن مقدر عام 2020.

-رسوم طوابع الواردات بنسبة (17.8%) وبقيمة (28) مليون دينار وبحصيلة (185) مليون دينار لتشكل ما نسبته (19.3%) من اجمالي ايرادات الرسوم، مقابل انخفاض اعادة التقدير بنسبة (25.2%) وبقيمة (53) مليون دينار عن مقدر 2020.

-رسوم الاقامة بنسبة (62.5%) وبقيمة (20) مليون دينار وبحصيلة (32) مليون دينار لتشكل ما نسبته (3.3%) من اجمالي ايرادات الرسوم المقدرة، مقابل انخفاض بقيمة (20) مليون دينار وبنسبة (62.5%) عن مقدر عام 2020.

-رخص سير المركبات بنسبة نمو (16.7%) وبقيمة (15) مليون دينار لتشكل ما نسبته (11.9%) من اجمالي ايرادات الرسوم المقدرة، مقابل تحقق المقدر (90) مليون دينار لدى اعادة تقدير عام 2020.

ووفق تقديرات اللجنة المالية فان نتائج ظروف الجائحة وبدء التعافي ستحد من النمو المقدر في الرسوم.

الايرادات غير الضريبية / الغرامات والجزاءات والمصادرات

بلغ نمو المقدر في الغرامات والجزاءات والمصادرات بنسبة (11.4%) وبقيمة (11) مليون دينار، وبحصيلة (60) مليون دينار مقابل انخفاض اعادة التقدير بنسبة (33.4%) وبقيمة (24.6) مليون دينار عن مقدر عام 2020.

الايرادات غير الضريبية / الايرادات المختلفة

بلغ مقدر الايرادات المختلفة (487.6) مليون دينار وبنمو بلغ نسبته (44.5%) وبقيمة (150,2) مليون دينار، مقارنة بإعادة التقدير التي سجلت انخفاضاً بنسبة (41.2%) وبقيمة (236.1) مليون دينار عن مقدر عام 2020.

ووفق تحليل اللجنة فان ابرز الايرادات المختلفة التي سجلت نمواً مقدراً

-الايرادات الاخرى بنسبة (25.5%) وبقيمة (24,5) مليون دينار وبحصيلة (120,6) مليون دينار، مقابل انخفاض اعادة التقدير بنسبة (48.2%) وبقيمة (89,6) مليون دينار عن مقدر عام 2020.

-الايرادات الناجمة عن قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية بنسبة نمو بلغت (68.4%) وبقيمة (65) مليون دينار، مقابل انخفاضها في اعادة التقدير بنسبة (34.5%) وبقيمة (50) مليون دينار عن مقدر عام 2020.

-عائدات التعدين بنسبة نمو (28.6%) وبقيمة (10) مليون دينار وبحصيلة (45) مليون دينار، مقابل انخفاض اعادة التقدير بنسبة (50%) وبقيمة (35) مليون دينار عن مقدر عام 2020.

-بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة بنسبة نمو (36.4%) وبقيمة (16) مليون دينار وبحصيلة (60) مليون دينار، مقابل انخفاضها بنسبة (24.1%) وبقيمة (14) مليون دينار عن مقدر عام 2020.

-اقساط القروض المستردة بنمو بلغ نسبته (21.7%) وبقيمة (5) مليون دينار وبحصيلة (28) مليون دينار، مقابل انخفاض بنسبة (21.7%) وبقيمة (5) مليون دينار عن مقدر عام 2020.

وفي نتائج تحليل نمو الايرادات الاخرى المقدرة فان اثار الجائحة وحالة عدم اليقين سينعكس على اداء النمو المقدر لها في عام 2021.

المؤشرات الاقتصادية

الناتج المحلي الاجمالي

تاثرت المملكة بانكماش اقتصادي نتيجة جائحة كوفيد 19، اثرت في اداء معظم القطاعات الاقتصادية في عام 2020.

ووفق تحليل اللجنة لأداء النشاط الاقتصادي، حققت معظم القطاعات الاقتصادية نمواً بلغت نسبته (3%) للربع الاول في الناتج المحلي الاجمالي، باستثناء قطاع التعدين الذي تأثر بانكماش بلغ سالب (8%) نتيجة تأثر دول العالم بالجائحة قبل المملكة، وقطاع الانشاءات بنسبة سالب (0,6%).

واسهم نمو النشاط الاقتصادي للربع الاول في نمو الضريبة العامة على المبيعات بنسبة (1,9%) وبقيمة (17,2) مليون دينار.

وادت الاجراءات التي فرضتها الجائحة الى انكماش القطاعات الاقتصادية في اداؤها للربع الثاني والثالث، باستثناء قطاع الزراعة الذي حقق نمواً بلغ (4%)والقطاع المالي بنسبة (4%) والعقارات بنسبة (2%) والخدمات الحكومية (3%) في نسبة مساهمتهم في الناتج المحلي الاجمالي.

وأدى الانكماش الى انخفاض الضريبة العامة على المبيعات بنسبة (4%) وبقيمة (108) مليون دينار.

ومن المقدر ان يبلغ الانكماش سالب (3%) في الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية عام 2020.

وتؤكد اللجنة المالية ان نتائج اجراءات المحافظة على نشاط القطاعات الاقتصادية والفئات المختلفة الى جانب تأجيل اقساط القروض على الأفراد وبقيمة (800) مليون دينار، قد اسهمت بشكل مباشر في الحد من تنامي الانكماش في الناتج المحلي الاجمالي الى مستويات مقلقة قد تتجاوز سالب (5%).

اما على المستوى العالمي، انكمش اداء معظم اقتصادات دول العالم نتيجة الجائحة كمتوسط سالب (5%) تبعا لأثر الجائحة والاجراءات الوقائية والاغلاقات لكل دولة.

ومن ابرز الدول التي سجلت اعلى انكماش، اسبانيا بنسبة (12.8%) وبريطانيا بنسبة (9,7%) وفرنسا بنسبة (9.8%) والمانيا بنسبة (5%).

نمو الناتج المحلي الاجمالي وفق فرضيات الموازنة العامة 2021

وقدرت الحكومة ضمن فرضيات الموازنة العامة، نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة (2,5%) والاسمي بنسبة (3,7%) في عام 2021.

ووفق تحليل اللجنة المالية

فإن نسبة النمو المستهدفة ستتأثر بعدة عوامل الى جانب حالة عدم اليقين نتيجة الجائحة:

-استقرار منحنى الجائحة وتطبيق برنامج التطعيم والبدء بتطبيق خطة التعافي من الجائحة مع الربع الاول 2021 واستمرار وقف الحظر.

-بدء المملكةاجراءات التعافي الاقتصادي بالتزامن وبدء التعافي الاقتصادي العالميللاستفادة من استقرار اسعار السلع عالميا، مما سيسهم في عدم تاثر الاقتصاد الوطني بارتفاع نسب التضخم اولاً.

-تطبيق رفع الحد الادنى للأجور.

-تحفيز القطاعات الاقتصادية المرتبطة بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المخصصة في الموازنة وموازنات الوحدات الحكومية ومخصص الشراكة بين القطاع العام والخاص بقيمة (85) مليون دينار، وانفاق مختلف الجهات الرسمية الاخرى.

-ارتفاع الانفاق الجاري مع استئناف صرف العلاوات، ودعم عمال المياومة من خلال صندوق المعونة الوطنية ومساهمة دعم العاملين بالقطاعات الاشد تضرراً بقيمة تبلغ (315) مليون دينار.

-بدء تنفيذ البرامج الدولية لدعم القطاعات الاقتصادية وأبرزها القطاع الزراعي من خلال دعم التعاونيات وبمخصص (75) مليون دولار من البنك الدولي.

-المحافظة على العاملين في القطاعات الاقتصادية المتضررة، وانخفاض نسب الفقر والبطالة.

-تلبية المتطلبات المالية الواردة في خطة الاستجابة للجوء السوري 2021.

المنح

وحسب التقرير فقد سجلت المنح في مقدر عام 2021 ما قيمته (576,8) مليون دينار وبتراجع عن اعادة التقدير بنسبة (32.2%) والتي سجلت ارتفاعاً بنسبة (5.5%) وبقيمة (44,3) مليون دينار وبحصيلة (851,3) مليون دينار عن اعادة تقدير عام 2020.

ووفق تحليل اللجنة المالية

فقد ارتفعت منحة الاتحاد الاوروبي بقيمة (6,4) مليون دينار في اعادة تقدير عام 2020، وارتفعت بمقدر عام 2021 بقيمة (3) مليون دينار.

وارتفعت منحة الولايات المتحدة الامريكية بقيمة (61,2) مليون دينار في اعادة تقدير عام 2020، وانخفضت بمقدر عام 2021 بقيمة (262,4) مليون دينار.

وكذلك ارتباط منحة الصندوق الخليجي للتنمية بالمشاريع الرأسمالية لينخفض الانفاق منها بقيمة (34,2) مليون دينار في اعادة تقدير 2020، وانخفض الانفاق بقيمة (8) مليون دينار في مقدر 2021.

وارتفاع منحة مخرجات «مكة» بقيمة (4,1) مليون دينار في اعادة تقدير 2020 وبقائها ضمن المخصص (74,2) مليون دينار في مقدر 2021.

وارتفاع المنح الاخرى بقيمة (7) مليون دينار في اعادة تقدير 2020، وانخفاضها بقيمة (6,9) مليون دينار في مقدر عام 2021.

وبينت اللحنة المالية ان المنح المقدرة في عام 2021، سترتفع بقيمة تتجاوز (210) مليون دينار.

الميزان التجاري 2020

بلغ عجز الميزان التجاري (53,7%) خلال فترة الاحد عشر شهراً من عام 2020، حيث بلغت قيمة المستوردات (10985) مليون دينار مقابل (5070) مليون دينار قيمة الصادرات الكليةمقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وقد سجلت فجوة العجز انخفاضاً بلغت نسبتة (17,8%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

ووفق تحليل اللجنة المالية

فقد اسهم انخفاض اسعار النفط الخام والمشتقات النفطية عالمياً،اضافة الى تراجع الاستهلاك المحلي، انخفاض قيمة المستوردات وتخفيض فجوةعجز الميزان التجاري وبنسبة (8%).

وانخفضت الفاتورة النفطية الاجمالية بنسبة (48,5%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وقد أسهم تراجع السلع المعاد تصديرها بنسبة (33,9%) في تراجع الصادرات الكلية الى ما نسبته (0,5%) عن مستواها لنفس الفترة من عام 2019.

وقد شهدت الصادرات الوطنية تحسنا في ادائها بعد الربع الثالث من عام 2020 على المستوى الشهري.

احتياطيات البنك المركزي

وحسب التقرير فقد بلغ رصيد اجمالي احتياطيات البنك المركزي بما فيها الذهب وحقوق السحب الخاص مع نهاية عام 2020 ما مقداره (15920) مليون دولار، مما يغطي (10) شهور من مستوردات السلع والخدمات للمملكة.

اما اجراءات وبرامج وادوات البنك المركزي والحكومة خلال فترة الجائحة للحد من اثارها على مختلف القطاعات والفئات الاقتصادية

فكانت

اولاً: برنامج دعم وتمويل القطاعات الاقتصادية :

-تخفيض اسعار الفائدة على المشاريع من (1.75%) الى (1%) داخل محافظة العاصمة.

-تخفيض اسعار الفائدة على المشاريع من (1%) الى (0,5%) داخل المحافظات.

-تخفيض الفائدة على القروض القائمة من تاريخ 1/4/2020.

-وضع سقف فائدة لا يتجاوز (4%) للبنوك.

-تمويل النفقات التشغيلية.

-زيادة فترة السماح لمدة سنتين وسقف الآجل للقروض الى عشر سنوات.

-رفع سقف السلف الى (3) مليون دينار لقطاعات (الصناعة والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصحة والتعليم التقني والفني والمهني والاستشاراتالهندسية) باستثاء سقف (4) مليون دينار لقطاع الطاقة وقطاع التصدير.

-تأجيل سداد القروض والفوائد المستحقة للفترة (18/3/2020 – 30/6/2020) اضافة الى السماح للبنوك بتاجيل القروض الى نهاية 2020.

-تحمل الحكومة (2%) من نسبة الفائدة على فنادق الخمس والاربع والثلاث نجوم وبسقف (750) الف دينار.

ثانياً: برنامج تعزيز منعة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الفردية والمهنيين والحرفيين وبقيمة (500) مليون دينار:

وشملت فترة سماح (12) شهر ثم عدلت لتمتد الى نهاية عام 2021.

نسبة فائدة بسقف (2%).

مدة القرض بسقف (42) شهر من ضمنها فترة السماح.

ضمان (85%) من القروض من خلال شركة ضمان القروض.

منح الادلاء السياحيين قرض بسقف خمس الاف دينار.

وقررت الحكومة تحمل كلف الفائدة للقروض الممنوحة لتغطية الرواتب والاجور للعاملين، اضافة الى تحمل كلف الفائدة على قروض القطاع السياحي بسقف (250) الف دينار.

وقد استفاد من هذا البرنامج (4957) مشروع وبقيمة (453) مليون دينار.

ثالثاً: التخفيف على المزارعين :

منح مؤسسة الاقراض الزراعي سلفة بقيمة (10) مليون دينار وبسعر فائدة ثابت (5%)، بهدف اعادة اقراضها للمزارعين لآجل عشر سنوات من ضمنها فترة سماح سنتين.

تأجيل اقساط القروض واعادة جدولتها.

النفقات العامة

بلغت النفقات العامة (9930) مليون دينار بنمو في المقدر بلغ نسبته (6%) وبقيمة (565,4) مليون دينار، مقارنة بإعادة التقدير التي سجلت انخفاضاً بلغت نسبته (2.5%) وبقيمة (242) مليون دينار عن مقدر 2020.

النفقات الجارية

بلغت النفقات الجارية (8649) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (3.9%) وبقيمة (333) مليون دينار مقارنةبإعادة التقدير التي سجلت انخفاضاً بنسبة (0.6%) وبقيمة (54.1) مليون دينار عن مقدر 2020.

النفقات الجارية / الجهاز المدني

بلغت نفقات الجهاز المدني المقدرة (2439) مليون دينار وبنسبة نمو (3%) وبقيمة (72) مليون دينار عن اعادة التقدير التي انخفضت الى نحو (53) مليون دينار وبنسبة (2.2%) عن المقدر عام 2020.

حيث شكلت الرواتب والاجور والعلاوات ما قيمته (1779) مليون دينار وشكلت ما نسبته (72.9%) من اجمالي نفقات الجهاز المدني، وسجلت نمواً بنسبة (7.6%) وبقيمة (126,4) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2020.

وجاء النمو وفق نتائج دراسة اللجنة المالية كما يلي :

-النمو الطبيعي السنوي في الرواتب والاجور اضافة الى استئناف صرف العلاوات التي اوقفت مع مطلع عام 2020 بسبب جائحة كورونا والمقدرة للجهاز المدني والعسكري، و تعبئة الشواغر في وزارة الصحة ووزارة التربية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

-شكلت الرواتب والاجور والعلاوات لوزارة التربيةما نسبته (51%) وبقيمة (907) مليون دينار، تلتها وزارة الصحة بنسبة (17.5%) وبقيمة (281) مليون دينار من اجمالي الرواتب والاجور والعلاوات للجهاز المدني، وان موازنات (76) وزارة ودائرة ووحدة حكومية قد شكل انفاقها ما نسبته (31.5%) من مخصص الرواتب والاجور والعلاوات.

-بلغت النفقات التشغيلية للجهاز المدني (394,6) مليون دينار وشكلت ما نسبته (16.2%) من اجمالي نفقات الجهاز المدني الجارية، التي سجلت انخفاضاً بنسبة (10.5%) وبقيمة (46) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2020.

-بلغت اعانات المؤسسات العامة المقدرة نحو (117) مليون دينار وشكلت ما نسبته (4.8%) من اجمالي نفقات الجهاز المدني الجارية، التي سجلت انخفاضاً بنسبة (9.2%) وبقيمة (11,9) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2020.

النفقات الجارية / الجهاز العسكري

بلغ مقدر نفقات الجهاز العسكري (1429) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (2.8%) وبقيمة (39,2) مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير عام 2020.

نتيجة النمو الطبيعي في الرواتب والاجور اضافة الى زيادة العلاوات التي اوقفت مع مطلع عام 2020 نتيجة الجائحة.

النفقات الجارية / التقاعد والتعويضات

وبلغ مقدر التقاعد والتعويضات (1612) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (3.7%) وبقيمة (58) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2020، وذلك نتيجة قرارات الاحالات على التقاعد لمن تجاوزت سنوات خدمتة (28) عام.

وشكلت فاتورة التقاعد والتعويضات مانسبته (18.4%) من اجمالي النفقات الجارية وما نسبته (16.2%) من اجمالي النفقات العامة.

وشكلت النفقات الجارية للجهاز المدني ما نسبته (27.9%) من اجمالي النفقات الجارية وما نسبته (24.6%) من اجمالي النفقات العامة.

النفقات الجارية / فوائد الدين العام

بلغ مقدر فوائد الدين العام (1452) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (13.6%) وبقيمة (174) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2020.

حيث بلغت فوائد الدين الخارجي ما قيمته (510) مليون دينار لتشكل ما نسبته (35.1%) من اجمالي فوائد الدين العام، وبلغت فوائد الدين الداخلي ما قيمته (942) مليون دينار لتشكل ما نسبته (64.9%) من اجمالي فوائد الدين العام.

فوائد الدين العام (2018 – 2021)

فوائد الدين العام نسبة الى النفقات العامة

وبلغ معدل النمو السنوي لفوائد الدين العام (1%) في النفقات الجارية.

النفقات الجارية / المعونة النقدية المتكررة

بلغ مقدر المعونة الوطنية للأسر والافراد (201) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (37.7%) وبقيمة (55) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2020.

وشكلت ما نسبته (2.3%) من اجمالي النفقات الجارية وما نسبته (2%) من اجمالي النفقات العامة.

وبينت اللجنة المالية تفاصيلها كما يلي:

-بلغ مخصص المعونة النقدية المتكررة (98) مليون دينار لتشمل (107) الاف اسرة، وبلغ مخصص برنامج المعونة المالية الطارئة (1,2) مليون دينار وتستهدف (25) الف اسرة، وبلغ مخصص برنامج معونات التأهيل الجسماني (200) الف دينار ويستهدف (800) اسرة، وبلغ مخصص برنامج التدريب المهني لأبناء الاسر المنتفعة (300) الف دينار ويستهدف(5) الاف اسرة.

وبلغ مخصص برنامج الدعم النقدي التكميلي والمعونة النقدية التكميلية والدعم النقدي المؤقت (100) مليون دينارواستهدف البرنامج (200) الف اسرة.

النفقات الجارية / المعالجات الطبية

بلغ مقدر المعالجات الطبية (75) مليون دينار بانخفاض بلغ نسبته (16.7%) وبقيمة (15) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2020.

وتؤكد لجنتكم المالية ضرورة توسيع شريحة المستفيدين من التأمين الصحي الشامل مع رفع جاهزية وزارة الصحةوبناء ثلاث مستشفيات ميدانيةوارتفاع عدد الاسرةبنسبة (20%) وزيادة اعداد الكوادر الطبية والتمريضية.

النفقات الجارية / دعم الجامعات الاردنية الحكومية

بلغ مقدر الدعم (70) مليون دينار بانخفاض بلغ نسبته (12.5%) وبقيمة (10) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2020.

وبلغ مقدر تسديد الالتزامات السابقة (74) مليون دينار بانخفاض بلغ نسبته (38.3%) وبقيمة (46) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2020.

وبلغ مقدر دعم القمح والاعلاف (55) مليون دينار نفس المخصصات في السنوات السابقة.

وبلغ مقدر دعم الوحدات الحكومية (21,1) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (13.6%) وبقيمة (2,5) مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير، التي انخفضت بنسبة (6.9%) وبقيمة (1,4) مليون دينار عن مقدر عام 2020.

النفقات الرأسمالية

بلغ مخصص النفقات الرأسمالية المقدرة (1181) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (24.5%) وبقيمة (232,8) مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير التي انخفضت بنسبة (16.5%) وبقيمة (188) مليون دينار عن مقدر عام 2020.

توزيع النفقات الرأسمالية

واستحوذت المخصصات المرصودة في وزارة المالية على ما نسبته (22.7%) وبقيمة (268,6) مليون دينار من اجمالي النفقات الرأسمالية،شكل مخصص مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص منها ما نسبته (31.6%) وبقيمة (85) مليون دينار، وشكل مخصص برنامج دعم العاملين في القطاعات المتضررة منها ما نسبته (22.3%) وبقيمة (60) مليون دينار وشكل برنامج تحفيز الاستثمار منها ما نسبته (19.3%) وبقيمة (52) مليون دينار.

واستحوذت مخصصات وزارة الادارة المحلية على مانسبته (12.7%) وبقيمة (150,2) مليون دينار من اجمالي النفقات الرأسمالية، حيث شكل مخصص تنمية وتطوير البلديات منها ما نسبته (93.2%) وبقيمة (140) مليون دينار.

وبلغت النفقات الرأسمالية في وزارة الاشغال العامة والاسكان ما نسبته (10.6%) وبقيمة (125,8) مليون دينار من اجمالي النفقات الرأسمالية، شكل مخصص انشاء الطرق منها ما نسبته (85.5%) وبقيمة (107,5) مليون دينار وصيانتها ما نسبته(7.4%) وبقيمة (9,3) مليون دينار والابنية ما نسبته (6.9%) وبقيمة (8,7) مليون دينار.

وبلغت مخصصات وزارة التربية (98) مليون دينار حيث بلغت نسبتها (8.3%) من اجمالي الانفاق الرأسمالي، شكل مخصص التعليم الاساسي ما نسبته (45.3%) وبقيمة (44,5) مليون دينار والتعليم الثانوي ما نسبته (44%) وبقيمة (43,1) مليون دينار.

وبلغت النفقات الرأسمالية المقدرة لمجالس المحافظات الجديدة (116) مليون دينار

المخصصات المقدرة للمحافظات 2021

وتوزعت مشاريع المحافظات على (25) وزارة وهيئة ودائرة حكومية.

وشكل قطاع التعليممن اجمالي الانفاق الرأسمالي للمحافظات ما نسبته (27.8%) تلتها وزارة الاشغال العامة بنسبة (23.2%) والقطاع الصحي بنسبة (13%) ثم قطاع الشباب بنسبة (5.4%)، وتوزعت مانسبته (30.6%) على باقي الجهات الاخرى.

عجـــــز الموازنة

ارتفع عجز في الموازنة نتيجة الجائحة واظهرت اعادة تقدير عام 2020 نموه الى ما قيمته (2163) مليار دينار، لترتفع نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي الى (7.1%) مقارنة بمقدر (3,9%).

وقدر العجز في موازنة عام 2021، بقيمة (2055) مليون دينار والى ما نسبته (6,5%) من الناتج المحلي الاجمالي.

ووفق تقديرات لجنتكم المالية فإن العجز المقدر في الموازنة العامة سيتجاوز النسبة المقدرة نتيجة اثر الانكماش الاقتصادي في عام 2020 وانعكاسه على ايرادات ضريبة الدخل وحسن ادارة حالة عدم اليقين للاقتصاد واثر العوامل التي حددتها لجنتكم المالية في بدء تعافي القطاعات الاقتصادية.

موازنة التمويل

وبين تقرير اللجنة المالية ان موازنة التمويل ارتفعت لدى اعادة التقدير في عام 2020، نتيجة ارتفاع فجوة العجز بقيمة (1117) مليون دينار وارتفاع سلفة وزارة المالية لسلطة المياه بقيمة (4,5) مليون دينار،حيث بلغت موازنة التمويل (7031) مليون دينار.