على أية حال؛ استجابت الحكومة لمطالب الناس مُعلنةً ردّها على كلمات النواب بجلسة الثقة بوقف الحظر والتدرج بفتح القطاعات، خصوصاً وأن الإغلاق قَطَعَ أرزاق الناس، وكلّف الاقتصاد الكُلّي خسائر على مستوى عميق، ورَهَنَ المنشآت الاقتصادية إلى المجهول.
في المُقَابِل كانت توجيهات جلالة الملك حاضرة قبل كل ذلك؛ فحُسِم الأمر، وبدأ الفتح التدريجي للقطاعات شريطة أن يكون كل ذلك بطريقة مدروسة تُوازِن بين الصحة والاقتصاد، وسيبقى دائماً وأبداً الرهان الأبرز والأهم هو التزام المواطن المنتمي للمجتمع بأن يلتزم حتى لا نعود لحقبة لا نريدها بأن تعود إلينا مجدداً.
إنّ العنوان الرئيس الذي علينا جميعاً قراءته هو » المسؤولية المشتركة»، إذ أنه ما بين الحظر والحذر حرف؛ لكن هذه المرة متشابك ليكون حذرا من كل الأطراف وذلك كي لا نعود للمربع الأول، وحينها تكون الظروف أصعب وأقسى رغم حالة الطمأنينة جراء رفع الطاقة الاستيعابية للصحة ومحورها بشكل عام.
وبالرغم من كل ما تم تنفيذه من قرارات؛ فإن هذا ليس كل شيء، فهُناك اقتصاد وطني يجب أن نحافظ عليه، ونريد أن نُحقق لأنفسنا التزاماً مقبولاً لنتوجه نحو التعافي أكثر وأكثر، في وطنٍ عزيز يدخل مئويته الأولى باعتزاز وتحديات بالوعي والالتزام الذي نسير بهما نحو مشاهد مضيئة تحقق رِفعَة الوطن وتقدُّمه.
sultankhalayleh@yahoo.com
