ما زالت حكوماتنا تكنوقراطية، وبعض الوزارات بطبيعتها تتطلب وجود المختصين في مجالاتهم، ومنها وزارة الصحة، وبطبيعة الحال لا يمكن الطلب من وزير الصحة أن يتفهم نفسية الإعلامي وطريقته في العمل، وهو سيتحدث بافتراض أن الإعلامي على الطرف المقابل يمتلك القدرة على إعادة الصياغة بصورة صحيحة، ولكن ذلك لا يحدث عادة، إما لأن الإعلامي ينقل التصريح بصورته الخام، ولا يتدخل للاستيضاح، أو يتعمد نشره كما هو لجاذبيته للمشاهدات والتعليقات، وهو ما يمكن ترجمته لإعلانات مدفوعة لاحقًا.
أحد التصريحات التي أثارت بعض الجلبة على مواقع التواصل الاجتماعي كان متعلقًا بالدكتور نذير عبيدات وزير الصحة عندما تحدث عن أولوية الشخصيات الاستراتيجية، وانطلقت التعليقات لتنتقد وصف الاستراتيجية لأن التأويل الذي يفهمه المواطن بشكل عام أن الوصف يتعلق بالشخصيات السياسية مثل الوزراء والنواب وبعض المسؤولين، ولم أشترك في التعليق على ذلك التصريح لأنه يصدر عن وزير تكنوقراطي إلى حد بعيد، ولكن ما هي إلا فترة قصيرة والتقيت الوزير ضمن مجموعة من الإعلاميين وكان حديثه عن أولوية التطعيم لكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة، وبعدهم الشخصيات الضرورية وضرب مثلًا بعمال شركة الكهرباء الذين يتعاملون استدامة التزويد، وأفراد الدفاع المدني، هنا لم أتمالك نفسي من مقاطعة الوزير للاستيضاح حول ما إذا كان هؤلاء من قصدهم لدى استخدامه وصف (الاستراتيجي)، وكانت الإجابة تؤكد افتراضي، بما يعني أن الوزير قصد فئة مختلفة تمامًا عن الفئة التي تصورها الرأي العام.
في الأردن طاقات إعلامية هائلة، ولكن الأوضاع المالية للمؤسسات الصحفية جعلت التدريب خارج الأولويات، والتدريب الذي تقدمه منظمات المجتمع المدني يصمم لقضايا ليست بالضرورة متطابقة مع الأولويات القائمة بالنسبة للحكومة، ومن هذه النقطة تتولد الهوة الكبيرة، فحضور المؤتمرات الإعلامية للحكومة يجب أن يكون مناطًا بفئة من الصحفيين الذين تضع نقابة الصحفيين شروطًا أولوية لتمثيلهم للعمل الصحفي، وهو الأمر الذي يختلف عن مسألة العضوية أو يتطلب مراجعة أسسها من وقت إلى آخر، وأن يحصلوا على تدريب متواصل تتكفل الحكومة بتغطية تكاليفه، لأنها المستفيدة بصورة أساسية من وصول رسالتها بالصورة الصحيحة والمناسبة والمحكمة، أما أن يكون القرار بعملية مركزة للعمل الإعلامي فذلك أمر يتطلب أضعاف الفريق الموجود الذي يسعى لتحقيق أرضية من التفاهم.
الكاتب الصحفي والمدون المستقل وصاحب الرأي الذي يدفعه على مواقع التواصل يحتاج إلى مادة خبرية جيدة، ليخرج برأي منصف حتى لو كان قاسيًا أو شرسًا في نقده، أما المادة المفتوحة على التأويل الخاطئ فهي تستهلك مصداقية الحكومة ومصداقية المؤثرين في الرأي العام، وتجعل الجميع في حالة تشكك وبلبلة غير صحية.
