آمال العام الجديد في رؤية اقتصادية

كان العام الماضي مليئاً بالأحداث والتفاصيل المثيرة التي غيرت من نهج الأعمال المتبع وطرق الاستثمار والسلوك الاستهلاكي وذلك بسبب الجائحة الصحية التي طرأت على العالم وحلت بوزرها ضيفاً ثقيلاً على الاقتصادات العالمية، حيث فُرض التباعد الجسدي لُزماً وأُفقِدَ الكثيرون وظائفهم وارتفعت مستويات البطالة والفقر إلى حد كبير. وبرغم الإعانات والبرامج التحفيزية والتدابير التي قدمتها الدول والحكومات للمؤسسات والأفراد من أجل الحفاظ على الأمن الصحي أولاً، وإنقاذ الاقتصادات واستدامتها إلا أن الاقتصاد العالمي شهد إنكماشاً جراء?كورونا فهو الأكثر انتشاراً والأطول استمراراً منذ قرن. ومع الجهود التي تبذلها الشركات العالمية في إنتاج لقاحات فعالة من أجل الوقاية من فيروس كورونا نجد أن ثقافة الحياة مقرونة بالأمل الدائم لذا يتطلع العالم إلى العام الجديد بعيون يملؤها الأمل في تعافٍ وإنتعاش اقتصادي عالمي ويعوض عن الخسائر الثقيلة التي أودت بالتجارة العالمية.

ويبقى التعافي الاقتصادي أمراً نسبياً للمستثمرين الذين باتوا مرتابين بعض الشيء في قبول المخاطرة وإعادة منح ثقتهم والاستثمار مجدداً في الأسواق العالمية والملاذات الآمنة. يوجه المستثمرون أنظارهم نحو المجالات عالية المخاطر أملاً في تحقيق مكاسب جديدة، وعودة النمو لسابق عهده ما قبل الجائحة وهذا أمرٌ منوط بالاستقرار السياسي واتفاقات التجارة العالمية. ومن جهة أخرى قد يكون الأداء مختلفاً ما بين الدول وذلك نسبة لشدة تأثر تلك الدول بالانكماش الذي خلفته الجائحة بالاضافة إلى النمو المتوقع بناءً على القراءة الاقتصادية ل?مستثمرين حسب القطاعات والمخاطرة بها أملا في الحصول على عائد أعلى. وفي المجمل نجد أن نسبة انكماش الاقتصاد العالمي يراوح في المتوسط للعام المنصرم بين (-2.5% إلى %-8%) فيما يتوقع أن أن يحدث نمواً ما بين (3.6%-4.9%) وهذا سيكون على مدى الخمس سنوات القادمة. ومن المتوقع أن تحتاج الصين وكوريا الجنوبية هذا العام للتعافي وتعويض الانكماش، فيما يتطلب التعافي عامين من دول مثل ألمانيا وكندا والولايات المتحدة الأميركية. فيما يحتاج الجزء الأكبر من دول العالم مدة أطول لبلوغ التعافي.

ويبقى الأمل معقوداً في إعادة إبرام اتفاقات جديدة بشأن التجارة العالمية وسلاسل التوريد في الاقتصادات العالمية والناشئة التي لها الأثر الإيجابي في إبراز الدور التنافسي ما بين الدول، بالإضافة إلى تنوع مصادر الاعتماد على أسواق جديدة لتقديم السلع والخدمات والاستثمارات الناشئة في تحقيق عوائد مستقبلاً. إن تقييم المخاطر مقابل جني الأرباح تعتبر معادلة حاسمة في حساب مخاطر الاستثمارات عبر استخدام التكنولوجيا وكلفة العمالة والاستقرار الجيوسياسي وجذب الاستثمارات الاجنبية. قد يكون الاستثمار في قطاع البنية التحتية على سل? أولويات الدول نظراً لأهمية هذا القطاع في رفد الاقتصاد وتقليل البطالة. برأيي، إن تغيير نماذج التمويل وانخفاض أسعار الفوائد وتراجع تكاليف الاقراض سيعمل على تقليص المخاطر وتشجيع الاستثمار..

Haddad_hossam@hotmail.com