اسمحوا لي أن أوضح ما أعنيه هنا، فلا نُنكر ولا ينكر غيرنا أن تجربة اللامركزية باتت بحاجة إلى تطوير لتحقيق الأهداف المرجوة لها، فلم تأت اللامركزية لتتحول إلى عبء أو صورة شكلية من العمل العام، بل للنهوض في الإدارة العامة وتطوير قيادة العربة المحلية.
نحن اليوم على أعتاب مرحلة تقييم وإعادة دراسة مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، ومن هنا تأتي الأهمية الكبرى للوقوف على نتائج التجربة وإخضاعها للفحص بهدف الانتقال من ذلك كله إلى نتائج ومعطيات مستخلصة، نتلافى فيها الأخطاء ونُعظم الإيجابيات، وصولاً لتطوير الأداء والوصول إلى الشكل والجوهر الذي نريده من مشروع اللامركزية.
لقد سحبت حكومة بشر الخصاونة مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية من أدراج مجلس النواب السابق لتعديل بعض المواد فيه ارتكازاً على تعديل بعض بنوده من جديد ثم إعادته مجدداً إلى مجلس النواب خلال الدورة غير العادية، هو قانون ينتظره الكثير ممن يرغب بتحسين أداء اللامركزية في المملكة، والابتعاد عن نقاط الخلل التي تسببت في إضعاف التجربة.
في الحقيقة؛ ليس سراً القول أن هناك فئة تنتظر ما ستخلص إليه التعديلات كي تحدد موقفها من الترشح للانتخابات، فعلى سبيل الشاهد، قد يشترط القانون أن يحمل رئيس البلدية كحد أدنى شهادة جامعية إضافة إلى إمكانية تقليص عدد أعضاء المجلس وبذلك تصبح فُرصته في النجاح بالانتخابات أصعب.
كثيرةٌ هي الأسئلة التي يطرحها الشارع حول هذه الانتخابات، ولا ندري فيما إذا ستحمل الجهات المعنية أُذنا صاغية، وما إذا سيتم الاعتناء بمقترحات اللجنة المعنية بتعديلات القانون التي يترأسها نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، حيث أننا كتيارات شبابية سبق وأن تقدمنا بكتب رسمية للجنة تضم مجموعة من المقترحات والتوصيات، التي تقدمت بها مجموعات شبابية نقاشية.
تعيين منتخبين؟
العديد من الأسئلة والملاحظات يجب هنا التوقف عندها، ومنها ما يتعلق في الانتخابات الخاصة بالعاصمة عمّان ومناطقها على رأسها؛ هل سيصار إلى خفض عدد أعضاء مجلسها، كما هو الحال لدى باقي المحافظات، خاصة وأننا أمام جيش ضخم من أعضاء المجالس، وهنا علينا الاعتراف للأسف بأنه لا ضمانة من أن مُخرجات الانتخابات ستكون دوماً بقدر عال من التقدم للأفضل.
من أجل ذلك، فإن المطلب هنا هو إنجاح المحور الخدماتي للمواطنين، الأمر الذي يتطلّب الالتفات لمن هم مُنتخبون من قواعدهم وعبر إضافتهم من خلال التعيين في هذه المجالس بهدف تحقيق قفزات نوعية من جودة هذه المخرجات، وهنا نتحدث عن المنتخبين في غرف التجارة والصناعة، واتحاد العمال والنقابات والاتحاد النسائي واتحادات الطلبة، وبهذا نضمن تحقيق مزيج مضمون من أعضاء المجالس من ذوي الخبرات العالية.
ليس جديداً القول بأن القانون وتجربته بحاجة لتطوير كبير وبخاصة بما يتعلق بالصلاحيات والتفويض، ولنجاح التجربة، لِمَ لا نمنح على سبيل المثال لا الحصر صلاحيات لمدير الصحة في المحافظة بدلاً من انتظار الوزير لاتخاذ القرار، وبذلك تبدأ بتحقيق تجربة اللامركزية..
