لم يعد الكثير من المسؤولين في بلدنا يكتفون بالعدد الكبير من مدراء المكاتب والسكرتيرات، للقيام بدور حواجز الصد بين هؤلاء المسؤولين والمواطنين المراجعين للدوائر والمؤسسات، التي يديرها هذا المسؤول أو ذاك، مع أن الأصل أن مهمة هذا المسؤول هي خدمة المواطن، والاستماع إلى شكواه أو رأيه تحقيقا لمبدأ التشاركية، وهو المبدأ الذي مازال في بلدنا حبرا على ورق، وإن كان في الكثير من الحبر مفيدا عندما يأخذ ما نخطه به طريقه إلى التنفيذ.
نعود إلى حواجز الصد بين المواطن والمسؤول لنتحدث عن (موضة) جديدة في مؤسساتنا، تتمثل في تحديد سقف أعلى للوقت المخصص لمن يحظى بمقابلة المسؤول لا يزيد على ربع الساعة، بصرف النظر عن القضية التي يريد بحثها طالب اللقاء مع ذلك المسؤول، أكانت قضية المديونية العامة للدولة، أو شرح استراتيجية لإصلاح الإعلام في بلدنا، أو قضية ماسورة مكسورة تشكل مادة خصبة لبعض البرامج الصباحية، لوسائل إعلام في بلدنا، الذي صارت فيه الأشياء بعضا من بعض، وما أكثر الأبعاض المتناثرة في بلدنا.
لا أحد ضد التنظيم، ولا أحد ضد حسن استثمار الوقت، لكن التنظيم ليس قالبا جامدا، حتى في العبادات فإن الوقت الذي تحتاجه صلاة العشاء أطول من الوقت الذي تحتاجه صلاة الفجر، كما أن الوقت الذي تحتاجه صلاة التراويح أطول من الوقت الذي تحتاجه صلاة العشاء، فالعبرة إذن ليست في الوقت، بل في الوصول إلى تحقيق الغاية من توظيفه، وهنا أستحضر إجابة سألتها لمدير مكتب خدم مع مسؤولين بارزين عملا في نفس الموقع عن الفرق بينهما، فقال أن الأول كان يقوم في اليوم بثلاثة أو أربعة أنشطة، أما الثاني فيقوم بما لايقل عن عشرة أنشطة في اليوم الواحد، لكن الأول كان أكثر إنتاجا وإنجازا، قلت كيف ذلك؟ فأجاب الأول كان لايغادر اجتماعا مهما طال وقته حتى يصل إلى نتيجة، ولايترك عملا يبدأه حتى ينهيه، أما الثاني فإن برنامجه بعشرات الاجتماعات والأنشطة اليومية، فيتحول الوقت إلى سيف يقطع اجتماعاته وأعماله فلا ينجز منها شيء، وتكون النتيجة اضاعة الوقت وهدر الجهد وعدم رضا الناس، لذلك فإن العبرة ليست في طول الوقت أو قصره، بل في نتيجته التي قد يحتاج الوصول إليها اكثر من ربع ساعة..
