قال الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي ان الوزارة تتابع ردود فعل المزارعين بخصوص تدني اسعار بيع محاصيلهم الزراعية.
واضاف المجالي، انه لا بد من توضيح الظروف الخاصة بانخفاض الاسعار وابرزها ارتفاع انتاج القطاع الزراعي خلال الفترة الاخيرة، بسبب الظروف الجوية المواتية التي ادت الى تدفق انتاج 7 محافظات هي عمان والمفرق واربد ومعان والعقبة والكرك والبلقاء وتزامنت هذه الوفرة مع انخفاض في الصادرات التي تراوح الان بين 400-500 طن مقارنة ب 1500 طن في اوقات الذروة، ما أدى الى الانخفاض في الاسعار الذي سيكون مؤقتا.
وقال ان وزارة الزراعة تعمل على اعداد مصفوفة اسناد للقطاع الزراعي لتخفيض كلف الانتاج والمواد الاولية والفحوصات وعدد من الاجراءات الداعمة للمزارع بشكل مباشر، بالاضافة الى الجهد المبذول من الحكومة لفتح اسواق لتصدير المنتجات الزراعية اضافة الى ما هو متوقع من نتائج الاتفاق الثلاثي الاردني المصري العراقي اضافة الى عدد من الاجراءات الخاصة بالقطاع مع الوزارات واولها وزارة العمل التي تتفاعل مع الملفات والمشكلات بكل جدية واهتمام.
وكان مزارعو وادي الاردن قرروا وقف توريد منتجاتهم من الخضار والفواكه الى الاسواق المركزية، اعتباراً من اليوم، احتجاجاً على الخسائر التي لحقت بالمزارعين جراء هبوط اسعار الخضار الى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية.
وجاء قرار المزارعين خلال وقفة احتجاجية نفذوها امس امام سوق العارضة المركزي بدعوة من اتحاد مزارعي وادي الاردن.
وقال رئيس الاتحاد عدنان خدام الى «$»، ان قرار وقف توريد المنتجات الزراعية سيستمر الى اشعار آخر الى حين تلمس المزارعين وجود اجراءات حكومية جدية لإنقاذ القطاع الزراعي من الانهيار.
واشار الى ان الانخفاض غير المسبوق باسعار المنتجات الزراعية التي باتت لا تدر على المزارعين ثمن تكلفة الانتاج الحق خسائر مالية كبيرة بالمزارعين المنهكين بالأصل من تراكمات خسائر المواسم الزراعية السابقة.
وبين إن «القطاع الزراعي يعاني من خسائر متراكمة منذ سنوات، مع غياب دعم القطاع» وأكّد أن «سعر كلفة الخضار والفواكه على المزارع أعلى بـ 6-10 اضعاف سعر البيع» وطالب خدام باصدار توجيهات عاجلة لدعم القطاع وانقاذه.
ودعا الخدام، الى اصدار قرارات حكومية فورية لاسعاف القطاع الزراعي واهمها دعم قطاع الشحن وفتح اسواق تصديرية للحد من فائض الانتاج المحلي الذي اغرق الاسواق وتسبب بتدني الاسعار الى ما دون سعر التكلفة.
واشار الى اهمية تبني تنظيم مؤتمر وطني لوضع الحلول الجذرية لمشكلات القطاع الزراعي الذي يمثل دعامة اقتصادية واجتماعية وأمنية استجابة للتوجيهات الملكية للنهوض بالقطاع الذي بات يواجه انتكاسة من شأنها هجر المزارعين لأراضيهم.
