كتاب

عدم الرضا

تقرير البنك الدولي الأخير، الذي شمل الدول العربية كلها باستثناء (اليمن، سوريا، وليبيا) أشار الى أن ٤٠٪ من الشعوب العربية تشعر بعدم الرضا، (سياسياً واقتصادياً)، وأن هذا الوضع كان مشابهاً لما كانت عليه الحال، وبنسبة أكبر، قبل الربيع العربي وجاءت جائحة كورونا لتضيف الضائقة الاقتصادية والصحية كأبرز العناوين لدى عامة الشعوب العربية.

هذا الشعور الذي يحس به المواطن العربي، يحضر في أعماق البعد الاجتماعي والذي يشكل خطورة كبيرة على النسيج الاجتماعي، ويوحي بأن أي شرارات ولو كانت بسيطة ستكون سبباً في انفجار اوضاع في هذا البلد أو ذاك.

من هنا كانت وستبقى مسؤولية النخب الحاكمة أن تعالج هذه الأوضاع ليس من قبيل ما تفعله كوادر الدفاع المدني من اطفاء الحريق هنا او هناك وإنما على اساس خطط شاملة المشكلة لدينا أننا نعالج الأوضاع بعد أن تبدو أنها وصلت الى حواف يصعب علاجها، وقد يرضى الناس في ظل كورونا ما يفرض عليهم هنا او هناك من اوامر دفاع مؤقته لا يمكن أن تستمر، ولكن ماذا بعد، وماذا اعددنا من خطط لمواجهة هذه الاوضاع، ليس لدينا استراتيجيات متواصلة ولا نبدأ من حيث انتهى من قبلنا، نخب غير متجانسة، ننتظر ماذا يقول الرئيس، وما نفعله هو صدى وارتداد، رد فعل وليس فعلاً لدينا معادلة صعبة (هناك من يحكم ولا يعرف، وهناك من يعرف ولا يحكم) والإعلام يغطي كل هذه العورات، ولعل ما وصلنا إليه هو نتيجة للقاعدة التى تقول (أعطني اعلاماً بلا ضمير، أعطيك شعباً بلا وعي ما فعله ويفعله الاعلام من تزيين الخطأ، وتجريم الصواب، وإظهار صور الفاسدين على مر السنوات بأنهم كانوا منقذين لنا، وما زلنا نسير في نفس اسلوب اختيار القيادات، علاقات شخصية ومراكز قوى، بحيث نفتقد الى التجانس، مما يزيد من منسوب عدم رضا النخب المثقفة، والكفاءات التى يمكن ان تساهم في الحل، وتقدم الخطط وتتحمل المسؤولية لا نصيب لها في ظل انعدام الطرق للوصول الى موقع اقرار التنفيعات، وسداد المواقف سيدة الموقف، اننا امام تحدِ كبير يتعلق بالوطن وبقائه قوياً حتى يعبر العاصفة ولا يظن احد انه بمنأى عن المسؤولية لقد همشنا المعارضة حتى الرشيدة منها حتى لا نسمع نقداً واحداً وابتعدنا عن المؤسسية، اين المطبخ الذي كنا نسمع به السياسي والاقتصادي لقد تلاشى الصوت الجمعي والبقية عليهم ان يسمعوا او يطيعوا.